" width="640">

مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بـ"الوسطى" لـ "عمان":

ـ منطقة الصناعات السمكية والغذائية بالدقم تضمن مصانع لتعليب الأسماك وإنتاج زيت السمك

ـ مشروعان لاستزراع الروبيان أحدهما قيد التشغيل الفعلي والآخر من المؤمل الشروع فيه قريباً

ـ يسهم 4812 صيادًا و212 سفينة صيد في تعزيز الإنتاج السمكي بمحافظة الوسطى

ـ إيقاف (203) من العمالة الوافدة المخالفة في قطاع الصيد الحرفي خلال 2024

يسهم 4812 صيادًا و212 سفينة صيد في تعزيز الإنتاج السمكي لمحافظة الوسطى؛ لتتصدر المرتبة الأولى بأعلى نسبة إنتاج للصيد الحرفي في سلطنة عمان، وتعمل 60 منشأة ومصنع في تعزيز القيمة المضافة في قطاع الثروة السمكية بالمحافظة بالإضافة إلى مشاريع صناعية أخرى في منطقة الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية محوت، وتأهيل ميناء الصيد البحري بنيابة اللكبي بولاية الجازر، وبلغ مشروع استزراع الروبيان في ولاية محوت المراحل النهائية لبدء التشغيل الفعلي، ومن المؤمل الشروع في مشروع استزراع الروبيان بولاية الجازر عن طريق جهاز الاستثمار العماني قريباً.

دعم الصيادين

وقال الدكتور علي بن عبدالله العلوي، مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى لـ"عمان": إن المديرية تبذل جهودًا واضحة في تقديم الدعم للصيادين بمعدات الصيد مثل القوارب والمحركات وثلاجات التبريد، ومراقبة الأسواق السمكية، والمنشئات السمكية ، وكذلك مراقبة قوارب وسفن الصيد في البحر من خلال اتباعها للتعليمات واللوائح والقوانين المنظمة للقطاع السمكي من قبل الوزارة، بالإضافة إلى مراقبة العاملين في هذا القطاع من استيفائهم للشروط الصيد والطرق المسموح بها للصيد، إذ تم ضبط الكثير من العمالة الوافدة في قوارب الصيد الممنوعة، ومنع استخدام شباك التحويط وشباك العقرب وشباك الدقة في الصيد.

الإنزال السمكي

وأوضح أن إجمالي الإنزال السمكي بلغ (241 ألف طن) بنهاية عام 2023 مقارنة بـ (165 ألف طن" خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 .. مضيفاً: ان المحافظة حظيت في قطاع موانئ الصيد البحري بوجود ميناء في الدقم، وميناء آخر في نيابة اللكبي ولاية الجازر إذ تعتزم الوزارة إعادة تأهيل الميناء لضمان رفع القدرة الاستيعابية للسفن وقوارب الصيد، وضمن المشاريع الجديدة في قطاع الموانئ تتجه الوزارة إلى إنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية محوت.

قرى الصيادين

وأشار إلى أن قرى الصيادين في المحافظة كقرية الصيادين برأس مدركة بولاية الدقم تهدف بشكل أساس الى توفير سكن امن وصحي ومستدام للصيادين القادمين من خارج محافظة الوسطى لمزاولة مهنة صيد الأسماك وذلك لمساعدتهم على الاستمرار والتحسين من مستوى دخلهم الاقتصادي وبالتالي ينعكس إيجاباً على تنمية قطاع الصيد الحرفي والقائمين عليه في محافظة الوسطى وذلك من خلال إيجاد فرص عمل دائمة ومستدامة للشباب الباحثين عن عمل والراغبين في مزاولة مهنة صيد الأسماك، وتشجيع الشباب والصيادين من المحافظات الأخرى المكتظة بأعداد من الصيادين للذهاب لمزاولة مهنة الصيد في المحافظة والتحسين من دخلهم الاقتصادي، بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على العمالة الأجنبية العاملة في مهنة الصيد بشكل غير قانوني في تلك المحافظة، وكذلك المساهمة في حماية وحفظ المخازين السمكية من الصيد المفرط والجائر من خلال السماح باستخدام طرق صيد قانونية، وتبادل الثقافات المجتمعية البينية بين الصيادين القادمين من خارج المحافظة وسكان محافظة الوسطى، وتفعيل دور الإدارة التشاركية بين مجتمع الصيادين والوزارة وزيادة الوعي حول القوانين والأنظمة التشريعية التي تنظم قطاع الصيد في سلطنة عمان، وتحسين البنية التحية السمكية في تلك القرى من خلال بناء قرى نموذجية صالحة متكاملة للصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي بالمنطقة المستهدفة وتوفير الأسماك ذات جودة عالية بالأسواق المحلية .. مشيراً إلى أن الفئات المستفيدة من قرى الصيادين تتضمن الصيادين الحرفيين أصحاب القوارب بمحافظة الوسطى، وكذلك الصيادين الحرفيين مزاولي مهنة الصيد القادمين من المحافظات الشمالية، وكذلك أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية، وأصحاب الشركات العاملة في مجال الثروة السمكية.

الصناعات السمكية

وأكد أن منطقة الصناعات السمكية والغذائية تعتبر إحدى المناطق الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتقع بالقرب من ميناء الصيد البحري "متعدد الأغراض" لرفع قيمة الثروة السمكية التي يتم إنزالها بالميناء، وتضم المنطقة حاليًّا عددًا من المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك، وإنتاج زيت السمك وغيرها من الأنشطة المماثلة، وتم تصميمها لتستوعب حوالي (60) منشأة متخصصة في قطاع الصناعات السمكية والغذائية.

وبين العلوي أن إجمالي المصانع السمكية بالمحافظة بلغ (61) مصنعاً مقسمة ما بين مصانع تجميد وتغليف الأسماك، ومصانع التعليب، ومصانع مسحوق وزيت السمك، بالإضافة إلى مصانع أنشطة التجفيف، ومصانع إنتاج الثلج، ومصانع قيمة مضافة كمصنع الشركة الدولية للمنتجات البحرية (سماك).

الرقابة السمكية

وذكر العلوي أن إجمالي عدد الصيادين في محافظة الوسطى بلغ 4812 صياداً، ويتم استخدام أجهزة التتبع لمراقبة نشاط كافة السفن (الحرفية – الساحلية - التجارية) حيث يتم رصد حركة هذه السفن في البحر من خلال هذه الأجهزة والتي يتم مراقبتها إلكترونيا عن طريق غرف مراقبة بكافة المديريات المعنية بالنشاط السمكي بالمحافظات لمنع حدوث أي تجاوزات للمناطق والمواقع المصرح لها الصيد فيها.

سفن الصيد

وأضاف: جرت العادة على تسمية السفن الساحلية أو التجارية باسم الجرافات، ولكن لا تقوم هذه السفن بعمليات الجرف المتعارف عليه سابقا حيث تستخدم طرق صيد مختلفة، ونتلقى شكاوى بصفة مستمرة من المواطنين الصيادين، ويتم استقبال الشكاوى من المواطنين والتحري عنها ومن ثم متابعة عمل هذه السفن من خلال استيفائها لحدود الصيد المتفق عليها من قبل الوزارة حول اصطياد هذه السفن داخل أم خارج الحدود المسموح لها، مع العلم أن الحدود المسموح بها لهذه السفن (الساحلية والتجارية) في بحر العرب من 15 ميل فما فوق، كما الحدود المسموح بها للسفن (الحرفية) في بحر العرب من 7 ميل فما فوق .. مضيفاً: أن إجمالي سفن الصيد الحرفية العاملة في محافظة الوسطى يبلغ (124) سفينة بالإضافة للسفن من محافظة جنوب الشرقية المصرح لها بالصيد مع سفن محافظة الوسطى، كما يبلغ إجمالي سفن الصيد الساحلية العاملة في محافظة الوسطى (88) سفينة بالإضافة للسفن من كافة المحافظات المصرح لها بالصيد قي بحر العرب.

العمالة المخالفة

وأكد أن العاملة الوافدة المخالفة لا زالت تعمل في قطاع الصيد الحرفي، إذ بلغ عدد من تم إيقافهم خلال عام 2024 (203) عمال، وتقوم الرقابة السمكية بالمديرية من خلال توفير الكادر البشري وجميع اللوجستيات الخاصة بتنفيذ عملها على أكمل وجه، والتنسيق الدائم والمباشر مع شركاءنا من الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية وتذليل كافة الصعاب التي توجه الفرق، وكذلك الإسناد الدائم بالكادر البشري من المحافظات الأخرى.

مشاريع الاستزراع السمكي

وتطرق إلى أن محافظة الوسطى حظيت بمشاريع في الاستزراع السمكي منها مشروع استزراع الروبيان في ولاية محوت بمنطقة بنتوت والمشروع قيد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتشغيل بعد إجراء بعض التعديلات على مساحته، كما من المؤمل الشروع في مشروع استزراع الروبيان بولاية الجازر عن طريق جهاز الاستثمار العماني.