كريس هيدجز* - (شيربوست) 18/2/2025
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

ينذر تفكيك دونالد ترامب للدولة العميقة بتشكيل شيء أسوأ بكثير.‏اضافة اعلان
*   *   *
ليست الحرب التي تخوضها إدارة ترامب ضد ‏‏الدولة العميقة‏‏ تطهيرية. إنها لا تدور حول تحريرنا من طغيان وكالات الاستخبارات، أو الشرطة المعسكرة، أو ‏‏أكبر‏‏ نظام سجون في العالم، أو الشركات الاستغلالية المفترسة، أو إنهاء المراقبة الجماعية. إنها لن تعيد سيادة القانون لتمكن من محاسبة الأقوياء والأثرياء. وهي لن تخفض ‏‏إنفاق البنتاغون المتضخم وغير الخاضع للمساءلة -حوالي 1 تريليون دولار.‏
‏في العادة، تقوم كل الحركات الثورية، من اليسار أو اليمين، بتفكيك الهياكل البيروقراطية القديمة. وكما حدث، قام الفاشيون في ألمانيا والبلاشفة في الاتحاد السوفياتي، بمجرد استيلائهم على السلطة، بتطهير جهاز الخدمة المدنية بصرامة. وترى الحركات الثورية -محقة- في هذه الهياكل عدوًا يمكن أن يعيق إطباق قبضتها المطلقة على السلطة. ويكون ما تقوم به بمثابة انقلاب متدرج خطوة بخطوة. الآن، يحدث هذا في بلدنا.‏
كما في السنوات الأولى للاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية، تخاض معارك الحرس الخلفي في المحاكم ووسائل الإعلام المعادية لترامب على الملأ. وسوف تكون هناك، في البداية، انتصارات باهظة الثمن -كان الذي أوقف البلاشفة والنازيين أولًا هم القضاة ووسائل الإعلام المعادية- ولكن بالتدريج، ضمنت عمليات التطهير -بمساعدة ليبرالية مفلسة لم تعد تقف مع أحد أو تناضل من أجل شيء- انتصار الأسياد الجدد.‏
‏قامت إدارة ترامب بتسريح أو طرد مسؤولين يحققون في المخالفات داخل الحكومة الفيدرالية، ‏‏بمن فيهم‏‏ 17 مفتشًا عامًا. ويجري تطهير وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الفيدرالية، مثل "مكتب التحقيقات الفيدرالي" و"وزارة الأمن الداخلي"، من أولئك الذين يُعتبرون معادين لترامب. وستكون المحاكم مكتظة بالقضاة الممتثلين كما هي، آليات لاضطهاد "أعداء" الدولة، وشبكات لحماية النافذين والأغنياء. وقد وصلت "المحكمة العليا"، التي ‏‏منحت‏‏ ترامب الحصانة القانونية، إلى هذه المرحلة فعليًا.‏
‏جاء في‏‏ مذكرة رُفعت عنها السرية لوكالة المخابرات المركزية، مؤرخة بتاريخ 28 آب (أغسطس) 1980، تتحدث عن جمهورية إيران الإسلامية المتشكلة حديثًا آنذاك: ‏"سعت عملية التطهير الأصلية بعد سقوط الشاه إلى تخليص الوزارات من بقايا المستويات العليا من النظام السابق وتوفير الوظائف للمؤمنين الثوريين. وبدأت الموجة الثانية من عمليات التطهير الشهر الماضي بعد سلسلة من خطابات الخميني. وأولئك الأفراد من المستوى الأدنى الذين كانوا جزءًا من بيروقراطية الشاه، أو أولئك الذين تلقوا تدريبًا أو تعليمًا غربيًا، أو أولئك الذين اعتُبروا مفتقرين إلى الحماسة الثورية الكاملة، إما يتقاعدون أو يُطردون على نطاق يزداد اتساعًا باطراد".
الآن، تكرر الولايات المتحدة الخطوات التي أفضت إلى توطيد السلطة التي اتخذتها الديكتاتوريات السابقة، ولو بطريقتها وخصوصياتها. وعلى أولئك الذين يشيدون بسذاجة بعداء ترامب تجاه "الدولة العميقة" -التي أودّ الاعتراف بأنها ألحقت أضرارًا جسيمة بالمؤسسات الديمقراطية؛ ونزعت حرياتنا العزيزة، وشكلت دولة غير خاضعة للمساءلة داخل دولة، ودبرت سلسلة من التدخلات العالمية الكارثية، بما فيها الإخفاقات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط ‏‏وأوكرانيا‏‏- أن ينظروا عن كثب إلى ما يجري اقتراحه ليحل محلها.‏
ليس الهدف النهائي الذي تستهدفه إدارة ترامب هو الدولة العميقة. إنها القوانين واللوائح والبروتوكولات والقواعد، وموظفو الخدمة المدنية الحكوميون الذين يطبقونها -الأمور التي تعيق السيطرة الديكتاتورية. ومن المقرر القضاء على التسويات، والسلطات المحدودة، والضوابط والتوازنات، والمساءلة. وأولئك الذين يعتقدون أن الحكومة يجب أن تكون مصمَّمة لخدمة الصالح العام، وليس إملاءات الحاكم، سيتم إجبارهم على الخروج. وستتم إعادة تشكيل الدولة العميقة لخدمة عقيدة عبادة القيادة. ولن تكون القوانين والحقوق المنصوص عليها في الدستور ذات صلة.‏
لطالما تفاخر ترامب على منصتي "إكس" و"تروث سوشال" بأن ‏"الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون".
‏سلطات تنفيذية‏
الآن تم استبدال فوضى فترة إدارة ترامب الأولى بخطة منضبطة لخنق ما تبقى من الديمقراطية الهزيلة في أميركا. ‏‏قام "مشروع 2025"‏‏ ‏‏و"مركز تجديد أميركا"‏‏ ‏‏و"معهد سياسة أميركا أولاً"‏‏ مسبقًا بتجميع مخططات مفصلة وأوراق موقف ومقترحات تشريعية وأوامر تنفيذية وسياسات مقترحة.‏
‏وكان حجر الزاوية القانوني لهذا التفكيك للدولة هو "النظرية التنفيذية التوحيدية"، ‏‏التي صاغها‏‏ قاضي المحكمة العليا أنتونين سكاليا في ‏‏رأيه المخالِف‏‏ في "قضية ‏‏موريسون ضد أولسون"‏‏. في رأي سكاليا، تعني المادة الثانية من الدستور أن كل شيء غير مصنَّف كسلطة تشريعية أو قضائية يجب أن يكون سلطة تنفيذية. وكتب أن فرع السلطة التنفيذية يمكنه تنفيذ جميع قوانين الولايات المتحدة خارج كل ما لم يُسند صراحة إلى الكونغرس أو القضاء في الدستور. وهذا تبرير قانوني للدكتاتورية.‏
على الرغم من أن "مشروع مؤسسة التراث 2025" لا يستخدم مصطلح "النظرية التنفيذية التوحيدية"، إلا أنه ‏‏يدعو‏‏ إلى انتهاج سياسات تتماشى مع ‏‏مبادئ‏‏ النظرية. ويوصي "مشروع 2025" بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين واستبدالهم بموالين. ومفتاح هذا المشروع هو إضعاف الحمايات العمالية وحقوق الموظفين الحكوميين، مما يسهل ‏‏فصلهم‏‏ بناء على طلب من السلطة التنفيذية. ‏‏وقد عاد‏‏ راسل فوت؛ مؤسس "مركز تجديد أميركا" وأحد المهندسين الرئيسيين لـ"مشروع 2025"، إلى منصبه كمدير لمكتب الإدارة والميزانية، وهو المنصب الذي كان قد شغله أيضًا في ولاية ترامب الأولى.‏
‏كان أحد أعمال ترامب الأخيرة في فترة ولايته الأولى ‏‏هو التوقيع‏‏ على أمر "إنشاء الجدول (ف) للخدمة المستثناة". وقد أزال ذلك الأمر حمايات العمال عن بيروقراطيي الحكومة المهنيين. وألغى جو بايدن ذلك الأمر، ولكن تم إحياؤه الآن ليعود بنزعة انتقام. ولهذا الأمر أيضًا أصداء من الماضي. فقد شهد "قانون استعادة الخدمة المدنية المهنية" النازي في العام 1933 طرد المعارضين السياسيين وغير الآريين، بمن فيهم الألمان المنحدرون من أصل يهودي‏، من‏‏ الخدمة المدنية. وبالمثل، قام البلاشفة ‏‏بتطهير‏‏ الخدمة العسكرية والمدنية من "المناهضين للثورة".‏
مصادرة البيانات
وقوائم الأعداء
‏من المؤكد أن ‏‏فصل‏‏ أكثر من 9.500 موظف فيدرالي -مع قبول 75.000 ‏‏آخرين‏‏ باتفاقية شراء مؤجلة أقل من ‏‏عادلة، وسط خطط لخفض 70 في المائة من الموظفين من مختلف الوكالات الحكومية، وتجميد مليارات الدولارات من التمويل، ‏‏والاستيلاء‏‏ ‏‏المستمر ‏‏على البيانات السرية من قبل ‏‏ما تسمى‏‏ "إدارة الكفاءة الحكومية" التابعة لإيلون ماسك- هي أشياء لا تتعلق بتقليص الحجم وزيادة الكفاءة.‏
‏لن تفعل التخفيضات في موظفي الوكالات الفيدرالية الكثير للحد من الإنفاق الجشع للحكومة الفيدرالية إذا ظلت الميزانية العسكرية -حيث ‏‏يدعو‏‏ الجمهوريون في الكونغرس إلى تخصيص ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الإنفاق العسكري الإضافي خلال العقد المقبل- مقدسة.
بينما يريد ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا، كجزء من جهوده لبناء تحالف مع الزعيم المستبد في موسكو الذي يكن له الإعجاب، فإنه يدعم الإبادة الجماعية في‏‏ ‏‏غزة. يتعلق تطهير المؤسسات بالقضاء على الرقابة والحماية. ويتعلق بالتحايل على آلاف القوانين التي تضع القواعد للعمليات الحكومية. ويتعلق بملء المناصب الفيدرالية بـ"الموالين" حسب قاعدة بيانات ‏‏جمعها‏‏ "معهد الشراكة المحافظ". ويتعلق ‏‏بإثراء‏‏ الشركات الخاصة -بما فيها العديد من الشركات المملوكة لماسك- التي سيتم منحها عقودًا حكومية مربحة.‏
‏ويتعلق هذا التفكيك أيضًا، كما أعتقِد، بزيادة ‏‏رأس المال السحابي‏‏ لماسك، وبنيته التحتية الخوارزمية والرقمية. ويخطط ماسك ‏‏لتحويل منصة "X"‏‏ إلى "تطبيق كل شيء"، ويقوم بإطلاق "‏‏X Money‏‏"، وهي إضافة إلى تطبيق الوسائط الاجتماعية تمنح المستخدمين محفظة رقمية "لتخزين الأموال وإجراء التحويلات من نظير إلى نظير".‏
‏بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن شراكة بين X Money وVisa، ‏‏طلبت‏‏ "إدارة الكفاءة الحكومية" الوصول إلى البيانات السرية لـ"دائرة الإيرادات الداخلية"، بما في ذلك ملايين الإقرارات الضريبية. وتتضمن البيانات أرقام وعناوين الضمان الاجتماعي، وتفاصيل عن مقدار ما يكسبه الأفراد، ومقدار الأموال التي يدينون بها، والممتلكات التي يمتلكونها واتفاقيات حضانة الأطفال. وفي الأيدي الخطأ، يمكن تسويق هذه المعلومات وتسليحها.‏
يتابع ماسك أجندة "‏‏الذكاء الاصطناعي أولاً‏‏" لزيادة دور الذكاء الاصطناعي في مختلف الوكالات الحكومية. ويقوم ببناء "مستودع بيانات مركزي" للحكومة الفيدرالية، وفقًا لمجلة "وايرد" المختصة بالتكنولوجيا. كما حث مؤسس "أوراكيل"، ‏‏والشريك التجاري‏‏ لإيلون ماسك ‏‏والمتبرع لترامب منذ فترة طويلة‏،‏ لاري إليسون -الذي ‏‏أعلن‏‏ مؤخرًا عن خطة بنية تحتية لنظام الذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار إلى جانب ترامب- الدول على نقل جميع بياناتها إلى "منصة بيانات واحدة موحدة" حتى يمكن أن تقوم بـ"استهلاكها واستخدامها" نماذجُ الذكاء الاصطناعي. وكان إليسون قد صرح ‏‏سابقًا‏‏ بأن نظام المراقبة القائم على الذكاء الاصطناعي سيضمن أن: ‏‏"يتبع المواطنون أفضل سلوك لهم لأننا نسجل باستمرار ونبلغ عن كل شيء يحدث".‏
‏مثل كل الطغاة، لدى ترامب قوائم أعداء طويلة. وقد استخلص تفاصيل أمنية من مسؤولين سابقين من إدارته السابقة، بمن فيهم‏‏ ‏‏الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الذي كان أعلى ضابط في الجيش خلال فترة ولاية ترامب الأولى؛ ومايك ‏‏بومبيو‏‏، الذي كان مدير "وكالة المخابرات المركزية" ووزير الخارجية في عهد ترامب. وقد ألغى ترامب -أو هدد بإلغاء- التصاريح الأمنية للرئيس جو بايدن والأعضاء السابقين في إدارته، بمن فيهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية السابق؛ وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق. وهو يستهدف ‏‏وسائل الإعلام‏‏ التي يعتبرها معادية، ويمنع مراسليها من تغطية الأحداث الإخبارية في المكتب البيضاوي ويطردهم من أماكن عملهم في البنتاغون.‏
وسوف تتوسع قوائم الأعداء هذه عندما تدرك شرائح أكبر وأكبر من السكان أنهم تعرضوا للخيانة، ويصبح السخط واسعُ الانتشار واضحًا ويشعر بيت ترامب الأبيض بالتهديد.‏
‏بقايا
‏بمجرد وضع النظام الجديد موضع التطبيق، ستصبح القوانين واللوائح ما يقول البيت الأبيض في عهدة ترامب أنها كذلك. وسوف تفقد الوكالات المستقلة، مثل "لجنة الانتخابات الفيدرالية" و"مكتب الحماية المالية للمستهلك" و"نظام الاحتياطي الفيدرالي" استقلاليتها.
‏سوف تفضي عمليات الترحيل الجماعي، وتعليم القيم "المسيحية" و"الوطنية" في المدارس ‏‏-تعهَّد ترامب‏‏ "بالتخلص من الراديكاليين والمتعصبين والماركسيين الذين تسللوا إلى وزارة التعليم الفيدرالية"- إلى جانب تدمير البرامج الاجتماعية -بما في ذلك ‏برامج التأمين الصحي الحكومي، وإسكان ذوي الدخل المنخفض، والتدريب الوظيفي، ومساعدة الأطفال- إلى خلق مجتمع من الأقنان والسادة. وسيتم ترخيص الشركات المفترسة الجشعة، مثل صناعات الرعاية الصحية والأدوية، لتقوم باستغلال ونهب الجمهور المحروم. سوف تتطلب الشمولية امتثالاً كاملاً. والنتيجة، على حد تعبير روزا لوكسمبورغ، هي "توحش الحياة العامة".‏
لن تنقذنا بقايا النظام القديم المجوفة -وسائل الإعلام، والحزب الديمقراطي، والأوساط الأكاديمية، والأصداف الفارغة التي أصبحتها لنقابات العمالية. إنها تتشدق بالتفاهات الفارغة والشعارات الجوفاء؛ وترتعد من الخوف، وتسعى إلى إصلاحات تدريجية غير مجدية وتقدم التنازلات، وتشيطن أنصار ترامب بغض النظر عن أسباب تصويتهم له. إنها تتلاشى وتذهب إلى الهوامش. وهذا الشعور بالركود قاسم مشترك في صعود الأنظمة الاستبدادية والشمولية. وهي تولد اللامبالاة والانهزامية.‏
‏يشكل "قانون تأسيس عيد ميلاد ترامب ويوم العلم"، الذي قدمته عضوة الكونغرس كلوديا تيني، نذيرًا بما ينتظرنا. سوف يحدد القانون يوم 14 حزيران (يونيو) كعطلة فيدرالية للاحتفال بـ"عيد ميلاد دونالد جيه ترامب ويوم العلم". وستكون الخطوة التالية هي المسيرات الرسمية المنسقة، مع صور كبيرة الحجم للزعيم العظيم.‏
كان ‏‏جوزيف روث‏‏ أحد الكتاب القلائل في ألمانيا الذين فهموا جاذبية الفاشية وصعودها الحتمي. في مقالته "إحراق العقل" ‏‏The Auto-da-Fé of the Mind‏‏، التي تناولت أول حَرق جماعي للكتب قام به النازيون، نصح زملاءه من الكُتاب اليهود بقبول حقيقة أنهم هُزموا: ‏
‏"دعونا، نحن الذين كنا نقاتل على خط المواجهة، تحت راية العقل الأوروبي، دعونا نفي بأنبل واجب للمحارب المهزوم: دعونا نعترف بهزيمتنا".‏
روث، الذي أدرجه النازيون في القائمة السوداء، وأجبروه على الخروج إلى المنفى ونذروه للفقر، لم يخدع نفسه بآمال زائفة.‏
‏"أي فائدة لكلماتي"، سأل روث، ‏"ضد البنادق ومكبرات الصوت والقتلة والوزراء المختلين والمحاورين الأغبياء والصحفيين الذين يفسرون صوت عالَم بابل هذا، المشوش على أي حال بطبول نورمبرغ؟‏".
كان يعرف ما سيأتي.‏ وكتب روث، بعد أن ذهب إلى المنفى في فرنسا في العام 1933‏‏، إلى‏‏ ‏ستيفان تسفايغ عن استيلاء النازيين على السلطة: "سيصبح واضحًا لكم الآن أننا نتجه نحو كارثة كبرى. لقد استولى البرابرة على السلطة. لا تخدعوا أنفسكم. الجحيم يسود".‏
‏لكن روث جادل أيضًا بأنه حتى لو كانت الهزيمة مؤكدة، فإن المقاومة هي واجب أخلاقي؛ طريقة للدفاع عن كرامة المرء وقدسية الحقيقة.‏
وأصر على أنه "يجب على المرء أن يكتب، حتى عندما يدرك أن الكلمة المطبوعة لم تعد قادرة على تحسين أي شيء".‏
و‏أنا متشائم مثلما كان روث. سوف تتوسع الرقابة وقمع الدولة. وأولئك الذين لديهم ضمير سيصبحون أعداء للدولة. والمقاومة، عندما تحدث، سيتم التعبير عنها في انفجارات احتجاج عفوية، والتي تتحد خارج مراكز القوة الراسخة. وسوف تواجَه أعمال التحدي هذه بقمع وحشي من الدولة. لكننا إذا لم نقاوم، فإننا نستسلم معنويًا وماديًا للظلام. ونصبح متواطئين في شر لا حدود له. هذا، يجب ألا نسمح به أبدًا.‏

*كريستوفر لين هيدجز Chris Hedges: صحفي أميركي ومؤلف ومعلق. يكتب عمودًا أسبوعيًا في موقع "شيربوست" Scheerpost ويستضيف البرنامج الحواري "تقرير كريس هيدجز" ‏‏The Chris Hedges Report‏‏ على ‏‏شبكة الأخبار الحقيقية‏‏. ‏عمل مراسلًا حربيًا‏‏ مستقلًا في ‏‏أميركا الوسطى‏‏ لصحيفة "‏‏كريستيان ساينس مونيتور"‏‏، ‏‏و"محطة الراديو الوطني"، و"دالاس مورنينغ نيوز". ‏‏ومراسلاً ‏‏لصحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ من العام 1990 إلى العام 2005،‏‏ وشغل منصب رئيس مكتب ‏‏التايمز‏‏ في الشرق الأوسط ورئيس مكتب ‏‏البلقان‏‏ خلال ‏‏الحروب في يوغوسلافيا السابقة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Road to Dictatorship