جرش – مع تدني درجات الحرارة ونفاد مخزون الحطب والجفت لدى المواطنين، يخشى ناشطون في محافظة جرش من ازدياد حالات التعدي على الاشجار الحرجية الامر الذي دفع وزارة الزراعة لتعزيز إجراءاتها لحماية الغابات.اضافة اعلان
وبحسب مديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة فإن كوادر المديرية بدأت بتشديد إجراءات رقابة وحماية الغابات والأحراش من الاعتداء من خلال تعزيز دوريات المراقبة والطوافين وتشغيل أنظمة المراقبة والأبراج على مدار الساعة وتنظيم عمل قسم الحراج بما يضمن متابعة دورية لكافة المناطق الحرجية.
وأضافت أن وزارة الزراعة تستخدم منذ عدة أعوام طائرة بدون طيار لتصوير الغابات والكشف على المناطق التي تتعرض للاعتداء والعبث من معتدين على الثروة الحرجية، فضلا عن التعاون مع الجهات الامنية في تفتيش المركبات والتأكد من خلوها من الأحطاب، مشيرة الى أن قانون الزراعة غلظ العقوبات على كل من تسول له نفسه بالتعدي على الحراج والاراضي الحرجية سواء من خلال التحطيب غير القانوني او العبث والتخريب.
وأوضحت المحاسنة أن من بين الإجراءات التي ساهمت بالتخفيف من ظاهرة الاعتداء على الثروة الحرجية، زيادة الوعي بأهمية الغابات وخطورة الاعتداء على الأحراج، وأثره على البيئة والصحة والاقتصاد، ودور الثروة الحرجية بالحفاظ على التوازن البيئي،
ومن أجل رفع كفاءة كوادر قسم الحراج قالت ان المديرية نظمت جلسة نقاشية تفاعلية مع موظفي قسم الحراج والمراعي ركزت على دورهم الفعال والمهم في الحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات وخصوصا في هذه الظروف الجوية التي تحتاج الى المزيد من تكاتف الجهود والتعاون لمنع الاعتداءات على الثروة الحرجية، مؤكدة على اهمية الدور الذي يقوم به فريق قسم الحراج في حماية الأحراش ومراقبتها وحمايتها من الاعتداء على مدار العام وخاصة هذه الفترة مع التأكيد على اهمية الالتزام بكافة التعليمات والقوانين وضرورة التواصل الفعال بين مشرفي المناطق والطوافين والتنسيق مع سواقين الدوريات وتوزيع المهام بفعالية وحماس لتكتمل منظومة العمل وللوصول الى الاهداف المرجوة.
وأشارت إلى أن فريق الحراج في مديرية زراعة جرش مصدر اعتزاز وفخر حيث إن العمل أمانة ومسؤولية عظيمة، وعملهم الميداني واضح من خلال السيطرة على الاعتداءات وان هذا العمل يزيد من اواصر التعاون والمحبة والاستفادة من الخبرات والمهارات بين الفريق الواحد لخدمة وتحقيق الاهداف بالإضافة إلى التخفيف من الصعوبات اللتي تواجههم في الميدان، موضحة انه يتم عن كثب متابعة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الكوادر في الميدان وطرح الافكار من قبل الكوادر لتحسين العمل ودقة الانجاز وتم وضع الحلول العملية لمعظم المعيقات التي تصادف فريق العمل.
ونوهت الى ان المديرية تعكف على اعداد الخطط للمحافظة على مشاريع التحريج، التي انجزتها المديرية في مختلف المناطق في المحافظة، بدءا من اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الاعتداءات من خلال دوريات ثابتة على جميع مداخل ومخارج الغابات، ضمن مناوبات على مدار الساعة، والسعي إلى زيادة المساحات الحرجية من خلال متابعة زراعة الاشجار الحرجية وتوفير الظروف الملائمة لنموها وبقائها، خاصة وان المديرية توفر هذه الاشتال بالمجان، لافتة الى ان المديرية تقوم بإنتاج الغراس في مشاتلها، وتسعى إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية، وزرع غابات ومساحات خضراء جديدة.
ويرى عدد من الناشطين ان الاجراءات التي اتخذتها المديرية اسهمت في الحد من عمليات التعدي على الغابات، لا سيما وان الفترة الحالية تعد من اكثر الفترات التي تزداد فيها الاعتداءات مع انخفاض درجات الحرارة وتناقص كميات الحطب التي خزنها المواطنون والتي شارفت على الانتهاء، موضحين ان مادة الجفت مفقودة من الأسواق وغير متوفرة، واستخدام مدافئ الحطب منتشر بشكل كبير كونها من أفضل وأرخص وسائل التدفئة التي تستخدم في مختلف القرى والبلدات في محافظة جرش.
وأكدوا أن وزراة الزراعة نجحت في إنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها وفق عدد الاعتداءات من بداية العام لغاية الآن ولم يتجاوز العشرات وهي عبارة عن اعتداءات فردية محدودة تم ضبطها والتعامل معها ومصادرة الكميات وهي حالات فردية بكميات بسيطة لا تتجاوز بضعة أطنان وفق زراعة جرش.
ويبين المواطن أحمد الرماضنة أن كمية الحطب التي ابتاعها من أحد المزارعين بداية فصل الشتاء وثمنها 200 دينار قد شارفت على الانتهاء وهذه الفترة درجات الحرارة منخفضة وتحتاج فيها العوائل إلى كميات كبيرة من الأحطاب لإشعال مدافئ الحطب التي يعتمدون عليها، لاسيما وان المعاصر لا يوجد فيها جفت وقد نفدت كل الكميات التي كانت متوفرة، وإن توفرت تكون بأسعار خيالية.
وأضاف أن الظروف المالية للمواطنين حاليا صعبة وعليهم التزامات كبيرة خاصة قبيل حلول شهر رمضان المبارك وبدء دوام طلبة الجامعات وواجبات شهر رمضان، ومن الصعب شراء الاحطاب أو الاعتماد على أي وسيلة تدفئة اخرى، مما يجبر العديد من المواطنين إلى الاستدانة أو بيع بعض المقتنيات أو الحصول على قروض من الشركات المالية لغاية توفير مستلزمات التدفئة، لاسيما ان سعر طن الحطب حاليا لا يقل عن 150 دينار في المحال المرخصة ولا يغطي حاجة الأسر إلى بضعة أسابيع.
ويؤكد المواطن صالح عضيبات أنهم بحاجة إلى كميات كبيرة من الحطب حاليا نظرا للتغيرات المناخية وامتداد فصل الشتاء لشهرين آخرين عكس السنوات السابقة التي كان ينتهي فيها نهاية آذار الاعتماد على وسائل التدفئة، مما رتب عليهم التزامات مالية كبيرة، لافتا الى أن العديد من المواطنين الذين نفد مخزونهم من الحطب يقومون حاليا باستخدام مدافئ الغاز والكاز ويشترون كميات قليلة منه نظرا لسوء ظروفهم الاقتصادية وكثرة الالتزامات المالية التي تتربت عليهم هذه الفترة.
يذكر أن مديرية زراعة جرش باعت خلال فصل الشتاء الحالي ما يقارب 80 طنا من الاحطاب للمواطنين للمتقدمين إلكترونيا لشراء الحطب من "الزراعة"، وهذه الكميات يتم جمعها من مخلفات الحرائق والأغصان الجافة المتكسرة وكميات مصادرة من الاعتداءات، لاسيما وأن عدد المتقدمين لشراء الحطب من الزراعة منخفض هذا العام ولا يزيد على 50 طلبا وهذا يدل على أن أغلبية المواطنين يستبدلون الحطب بالجفت أو مواد التدفئة الأخرى.
ومن الجدير بالعلم أن قانون الزراعة في العام 2015 غلظ العقوبات بشأن المعتدين على الثروة الحرجية، بالتعاون مع الحكام الإداريين، مؤكدا عمله كرادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الثروة الحرجية أو العبث فيها، خاصة مع تعيين قاض خاص للنظر في قضايا الاعتداء على الثروة الحرجية بسرعة، وإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي.
وبحسب مديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة فإن كوادر المديرية بدأت بتشديد إجراءات رقابة وحماية الغابات والأحراش من الاعتداء من خلال تعزيز دوريات المراقبة والطوافين وتشغيل أنظمة المراقبة والأبراج على مدار الساعة وتنظيم عمل قسم الحراج بما يضمن متابعة دورية لكافة المناطق الحرجية.
وأضافت أن وزارة الزراعة تستخدم منذ عدة أعوام طائرة بدون طيار لتصوير الغابات والكشف على المناطق التي تتعرض للاعتداء والعبث من معتدين على الثروة الحرجية، فضلا عن التعاون مع الجهات الامنية في تفتيش المركبات والتأكد من خلوها من الأحطاب، مشيرة الى أن قانون الزراعة غلظ العقوبات على كل من تسول له نفسه بالتعدي على الحراج والاراضي الحرجية سواء من خلال التحطيب غير القانوني او العبث والتخريب.
وأوضحت المحاسنة أن من بين الإجراءات التي ساهمت بالتخفيف من ظاهرة الاعتداء على الثروة الحرجية، زيادة الوعي بأهمية الغابات وخطورة الاعتداء على الأحراج، وأثره على البيئة والصحة والاقتصاد، ودور الثروة الحرجية بالحفاظ على التوازن البيئي،
ومن أجل رفع كفاءة كوادر قسم الحراج قالت ان المديرية نظمت جلسة نقاشية تفاعلية مع موظفي قسم الحراج والمراعي ركزت على دورهم الفعال والمهم في الحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات وخصوصا في هذه الظروف الجوية التي تحتاج الى المزيد من تكاتف الجهود والتعاون لمنع الاعتداءات على الثروة الحرجية، مؤكدة على اهمية الدور الذي يقوم به فريق قسم الحراج في حماية الأحراش ومراقبتها وحمايتها من الاعتداء على مدار العام وخاصة هذه الفترة مع التأكيد على اهمية الالتزام بكافة التعليمات والقوانين وضرورة التواصل الفعال بين مشرفي المناطق والطوافين والتنسيق مع سواقين الدوريات وتوزيع المهام بفعالية وحماس لتكتمل منظومة العمل وللوصول الى الاهداف المرجوة.
وأشارت إلى أن فريق الحراج في مديرية زراعة جرش مصدر اعتزاز وفخر حيث إن العمل أمانة ومسؤولية عظيمة، وعملهم الميداني واضح من خلال السيطرة على الاعتداءات وان هذا العمل يزيد من اواصر التعاون والمحبة والاستفادة من الخبرات والمهارات بين الفريق الواحد لخدمة وتحقيق الاهداف بالإضافة إلى التخفيف من الصعوبات اللتي تواجههم في الميدان، موضحة انه يتم عن كثب متابعة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الكوادر في الميدان وطرح الافكار من قبل الكوادر لتحسين العمل ودقة الانجاز وتم وضع الحلول العملية لمعظم المعيقات التي تصادف فريق العمل.
ونوهت الى ان المديرية تعكف على اعداد الخطط للمحافظة على مشاريع التحريج، التي انجزتها المديرية في مختلف المناطق في المحافظة، بدءا من اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الاعتداءات من خلال دوريات ثابتة على جميع مداخل ومخارج الغابات، ضمن مناوبات على مدار الساعة، والسعي إلى زيادة المساحات الحرجية من خلال متابعة زراعة الاشجار الحرجية وتوفير الظروف الملائمة لنموها وبقائها، خاصة وان المديرية توفر هذه الاشتال بالمجان، لافتة الى ان المديرية تقوم بإنتاج الغراس في مشاتلها، وتسعى إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية، وزرع غابات ومساحات خضراء جديدة.
ويرى عدد من الناشطين ان الاجراءات التي اتخذتها المديرية اسهمت في الحد من عمليات التعدي على الغابات، لا سيما وان الفترة الحالية تعد من اكثر الفترات التي تزداد فيها الاعتداءات مع انخفاض درجات الحرارة وتناقص كميات الحطب التي خزنها المواطنون والتي شارفت على الانتهاء، موضحين ان مادة الجفت مفقودة من الأسواق وغير متوفرة، واستخدام مدافئ الحطب منتشر بشكل كبير كونها من أفضل وأرخص وسائل التدفئة التي تستخدم في مختلف القرى والبلدات في محافظة جرش.
وأكدوا أن وزراة الزراعة نجحت في إنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها وفق عدد الاعتداءات من بداية العام لغاية الآن ولم يتجاوز العشرات وهي عبارة عن اعتداءات فردية محدودة تم ضبطها والتعامل معها ومصادرة الكميات وهي حالات فردية بكميات بسيطة لا تتجاوز بضعة أطنان وفق زراعة جرش.
ويبين المواطن أحمد الرماضنة أن كمية الحطب التي ابتاعها من أحد المزارعين بداية فصل الشتاء وثمنها 200 دينار قد شارفت على الانتهاء وهذه الفترة درجات الحرارة منخفضة وتحتاج فيها العوائل إلى كميات كبيرة من الأحطاب لإشعال مدافئ الحطب التي يعتمدون عليها، لاسيما وان المعاصر لا يوجد فيها جفت وقد نفدت كل الكميات التي كانت متوفرة، وإن توفرت تكون بأسعار خيالية.
وأضاف أن الظروف المالية للمواطنين حاليا صعبة وعليهم التزامات كبيرة خاصة قبيل حلول شهر رمضان المبارك وبدء دوام طلبة الجامعات وواجبات شهر رمضان، ومن الصعب شراء الاحطاب أو الاعتماد على أي وسيلة تدفئة اخرى، مما يجبر العديد من المواطنين إلى الاستدانة أو بيع بعض المقتنيات أو الحصول على قروض من الشركات المالية لغاية توفير مستلزمات التدفئة، لاسيما ان سعر طن الحطب حاليا لا يقل عن 150 دينار في المحال المرخصة ولا يغطي حاجة الأسر إلى بضعة أسابيع.
ويؤكد المواطن صالح عضيبات أنهم بحاجة إلى كميات كبيرة من الحطب حاليا نظرا للتغيرات المناخية وامتداد فصل الشتاء لشهرين آخرين عكس السنوات السابقة التي كان ينتهي فيها نهاية آذار الاعتماد على وسائل التدفئة، مما رتب عليهم التزامات مالية كبيرة، لافتا الى أن العديد من المواطنين الذين نفد مخزونهم من الحطب يقومون حاليا باستخدام مدافئ الغاز والكاز ويشترون كميات قليلة منه نظرا لسوء ظروفهم الاقتصادية وكثرة الالتزامات المالية التي تتربت عليهم هذه الفترة.
يذكر أن مديرية زراعة جرش باعت خلال فصل الشتاء الحالي ما يقارب 80 طنا من الاحطاب للمواطنين للمتقدمين إلكترونيا لشراء الحطب من "الزراعة"، وهذه الكميات يتم جمعها من مخلفات الحرائق والأغصان الجافة المتكسرة وكميات مصادرة من الاعتداءات، لاسيما وأن عدد المتقدمين لشراء الحطب من الزراعة منخفض هذا العام ولا يزيد على 50 طلبا وهذا يدل على أن أغلبية المواطنين يستبدلون الحطب بالجفت أو مواد التدفئة الأخرى.
ومن الجدير بالعلم أن قانون الزراعة في العام 2015 غلظ العقوبات بشأن المعتدين على الثروة الحرجية، بالتعاون مع الحكام الإداريين، مؤكدا عمله كرادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الثروة الحرجية أو العبث فيها، خاصة مع تعيين قاض خاص للنظر في قضايا الاعتداء على الثروة الحرجية بسرعة، وإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي.
0 تعليق