Local

-Mahmoud Awada

كشفت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقرير جديد لها تحليلاً للعوامل التي تُساهم في تطور التعليم العالي، وذلك بالتوازي مع التقدم الكبير الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة في تصنيفات الجامعات العالمية، وسعي المؤسسات الإقليمية إلى تعزيز مكانتها الأكاديمية. ويُوضح التقرير الذي يحمل عنوان "تعزيز تصنيف الجامعات لدعم تنمية رأس المال البشري" كيف تستطيع الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من إصلاحات التعليم وتمويل الأبحاث والتعاون الدولي للارتقاء بجامعاتها. وبحسب أحدث تصنيفات كواكواريلي سيموندزQuacquarelli Symonds للجامعات العالمية 2025، فقد حققت الجامعات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان تقدماً ملحوظاً، وهو ما يعكس الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والبحث.

تؤثر تصنيفات الجامعات بشكل كبير على قرارات الطلاب عند اختيار مؤسسات التعليم العالي. وتُعتبر مؤشرات مثل تصنيفات QS World University Rankings كمعايير عالمية لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين، حيث تُساعدهم في اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد، والسياسات والبرامج التعليمية، والتمويل.

ويحدد التقرير أربعة ركائز أساسية تؤثر في تصنيف الجامعات تتمثل في: (1) جودة التدريس، (2) تأثير الأبحاث، (3) الانفتاح الدولي، و(4) المشاركة في القطاع. وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية لتعزيز تصنيف جامعاتها على مستوى العالم، بما يتماشى مع استراتيجياتها الوطنية.

وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير صرح يغيت ساف، مدير لدى شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاَ: "تؤكد تصنيفات هذا العام ما كنا نتوقعه منذ مدة طويلة، حيث تكتسب الجامعات الإماراتية تقديراً عالمياً متزايداً بفضل الاستثمار المستدام في التعليم والبحث والشراكات الدولية. إن اهتمام المنطقة بتطوير مؤسسات تعليمية عالمية المستوى لا يقتصر على تحسين التصنيفات فحسب، بل يرمي أيضاً إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً".

وتواصل دولة الإمارات في تحقيق تقدم مطرد، فقد تقدمت جامعة الإمارات العربية المتحدة 29 مركزاً لتحتل المرتبة 261 عالمياً، مما يعكس استثمارات الإمارات في البحث العلمي.

للحفاظ على التقدم الإيجابي في تصنيفات الجامعات، والذي يُعد مؤشراً على جودة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب التركيز على أربعة جوانب رئيسية: جودة التدريس، وتأثير الأبحث، والانفتاح الدولي، والمشاركة في القطاع. تستطيع الجامعات تحسين جودة التدريس من خلال تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحديث المناهج الدراسية لضمان حصول الطلاب على المهارات ذات الصلة. كما أن توسيع نطاق البحوث ذات التأثير العالي يبقى من الأولويات، حيث ينبغي للمؤسسات تطوير البحوث والمنشورات متعددة التخصصات لتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي. وتستطيع دولة الإمارات أيضاً توسيع حضورها الدولي من خلال استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، ودعم برامج التبادل الطلابي، وبناء شراكات أكاديمية لزيادة التكامل العالمي. ويمكن أن يكون إشراك الصناعة محركاً حيوياً آخر أيضاً، حيث تُساهم الجامعات في تعزيز التعاون مع الشركات، وتطوير براءات الاختراع، وإطلاق مبادرات بحثية مُوجهة نحو تلبية احتياجات السوق، مما يُحسّن من فرص توظيف الخريجين ويُساهم في النمو الاقتصادي الوطني.

وبدوره صرح عمرو كاظمي، مدير أول لدى شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: "للحفاظ على هذا التقدم، يتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد نقاط القوة والضعف لديها في الجوانب الاستراتيجية الأربعة، وتصميم استراتيجيات مخصصة لتعزيز جودة التعليم في بلدانها وسد الفجوات بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل. إن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس من الطراز العالمي وتعزيز الابتكار متعدد التخصصات سيكون أمراً بالغ الأهمية لضمان صعود جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيفات وضمان تحويلها لتصبح مراكز معرفية معترف بها عالمياً".

وبالنظر إلى نماذج النجاح العالمية، تُعد جامعة آي إي IE في إسبانيا مثالاً قوياً، حيث نجحت في تعزيز مكانتها العالمية من خلال إنشاء هيئة طلابية وأعضاء هيئة تدريس متنوعة دولياً، بدعم من المنح الدراسية الحكومية وتسهيلات في إجراءات التأشيرة. وفيما يتعلق بالتعاون مع قطاع الصناعة، أسفرت شراكة جامعة بيردو مع رولز رويس عن إعادة هيكلة المناهج الهندسية لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل مباشر، تقوية العلاقات بين الجامعات وقطاع الصناعة. وعلى نحو مماثل، أنشأت جامعة سنغافورة الوطنية مركز الخريجين المستعدين للمستقبل، والذي يساعد الطلاب على تحديد مساراتهم المهنية من خلال التعاون مع الشركات وبرامج التدريب الداخلي والمشاركة المباشرة مع قطاع الصناعة.

تُظهر الجامعات التي تُركز على البحث أيضاً قيمة التعاون متعدد التخصصات والتأثير العالمي. وقد نجحت استراتيجية البحث التي يتبناها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في مجال البحث، مع التأكيد على دور المنشورات عالية التأثير ومراكز الابتكار القائمة على التكنولوجيا. ومن خلال تبني نهج مماثل ودمج مبادرات البحث المدعومة من قطاع الصناعة، تستطيع جامعات دول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل التقدم في التصنيفات العالمية مع تعزيز دورها كمحرك للابتكار الإقليمي.