مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025.. يترقب القطاع المصرفي والمستثمرون قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، حيث أعلن البنك المركزي عن الجدول الزمني لاجتماعاته الدورية، والتي تُعقد لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

 ويأتي هذا الاهتمام نظراً لتأثير تلك القرارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، من الاستثمار إلى معدلات التضخم و سعر الصرف.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025

حدد البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة خلال 2025، وجاءت كالتالي:

• 20 فبراير 2025
• 17 أبريل 2025
• 22 مايو 2025
• 10 يوليو 2025
• 28 أغسطس 2025
• 2 أكتوبر 2025
• 20 نوفمبر 2025
• 25 ديسمبر 2025

ويُعقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 20 فبراير 2025، حيث سيتم مناقشة وضع أسعار الفائدة بناءً على مستجدات التضخم و السياسة النقدية، وهو ما يجعله محور اهتمام الأسواق والمستثمرين.

قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%

مستهدفات التضخم للبنك المركزي المصري

حرصًا على تحقيق استقرار الأسعار، أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات التضخم على المدى المتوسط، حيث يستهدف:

• 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2026
• 5% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2028

توقعات أسعار الفائدة في 2025

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، من المتوقع أن يتوخى البنك المركزي المصري الحذر عند اتخاذ قراراته بشأن الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار تطورات التضخم واستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية. 

ويعد اجتماع 20 فبراير 2025 الأول لهذا العام، ما يجعله محط أنظار السوق والمتابعين الاقتصاديين. 

لذا، فإن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025 ستكون ذات أهمية قصوى للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين.

أهمية اجتماعات البنك المركزي المصري

تعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أحد أبرز الأحداث الاقتصادية التي تؤثر في مسار الاقتصاد، حيث يتم خلالها تحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم و سعر الصرف و الاستثمار الأجنبي، لاتخاذ قرارات مدروسة حول أسعار الفائدة.