عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، استعرض اللجنة الإخطارات الواردة إليها وعددها 16، وهي:1) قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى" ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وارتأت له اللجنة السلامة الدستورية. 2) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، وأقرت له اللجنة بالسلامة الدستورية. 3) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025، وارتأت له اللجنة السلامة الدستورية. 4) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وارتأت له اللجنة السلامة الدستورية. 5) الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وارتأت له اللجنة السلامة الدستورية. 6) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وأقرت له اللجنة بالسلامة الدستورية. 7) الاقتراح بقانون بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وارتأت له اللجنة السلامة الدستورية. 8) الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وأقرت اللجنة دستوريته. 9) اقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، وأقرت اللجنة دستوريته. 10) الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وأقرت اللجنة دستوريته. 11) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية. 12) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وأقرت اللجنة سلامته من الناحية الدستوريته. 13) الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وأقرت اللجنة سلامته من الناحية الدستوريته. 14) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستوريته. 15) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وأقرت له اللجنة بالدستورية. 16) الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وأقرت له اللجنة بالدستورية. بعد ذلك ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة تأجيله لحين استلام رد الجهة المعنية. ومن ثم ناقشت اللجنة مشروعين بقانون، وهم:1) مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة الموافقة على التوصية بتعديل صيغة المشروع. 2) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة. وفي ذات الاجتماع بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة. بعدها اتجهت اللجنة لمناقشة 5 اقتراحات برغبة على النحو التالي:1) الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة. 2) الاقتراح برغبة بمد إجازة الوضع بمدد أخرى بضوابط عادلة تحقق مصلحة الأسرة وجهة العمل، وارتأت الموافقة عليه ورفعه لهيئة مكتب المجلس. 3) الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوم، وارتأت تأجيله لمزيد من الدراسة. 4) الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على توظيف أحد أبناء المواطن المتوفى بشكل عاجل خاصةً في عدم وجود مُعيل للأسرة، وقررت تأجيله لطلب المزيد من المرئيات من الجهات المعنية. 5) الاقتراح برغبة بشأن السماح للزوجة أو الجدين بإنجاز كافة معاملات الأبناء القاصرين في الجهات الحكومية في حال وجود دعوى أو نزاع قائم في المحاكم، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وللحصول على مرئيات الجهات المعنية. يذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم حسن، وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.