عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات إستراتيجية حقيقية بين الأردن والسعودية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.اضافة اعلان
وشدد القضاة خلال افتتاحه، أمس، فعاليات ملتقى الأعمال الأردني- السعودي المشترك الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميا وعالميا، والتي بدأت تأخذ منحى خطيرا من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.
وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية تستهدف أسواقا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم.
إعادة إعمار سورية وفلسطين وغزة.. فرص كبيرة
واستعرض القضاة الفرص المتاحة على مستوى المنطقة، منها إعادة إعمار سورية، وواجب علينا كأمة عربية، وتتصدرها السعودية والأردن أن تساهم في بناء سورية واستقرارها، وهذا يتطلب شراكة مباشرة بين قطاع الأعمال في كلا البلدين للمشاركة في إعادة الإعمار.
وأشار إلى فرص أخرى تتعلق بإعادة إعمار فلسطين وغزة بحيث تصبح فلسطين وغزة صالحة وقادرة على تمكين أهلها من الاستقلال والنمو والتطور على أرضهم، وهذا يتطلب أيضا بناء شراكات حقيقية بين الأردن والسعودية ولعب دور حقيقي في هذا المجال.
وأوضح القضاة أن الأسواق الخارجية، خصوصا الأفريقية منها والتي تعد الأكثر نموا اقتصاديا في العالم، حيث معدل النمو في وسط وشرق أفريقيا يصل إلى 8 %، وهذا يتطلب أيضا العمل المشترك وإقامة شراكات تكاملية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق.
وبين القضاة أن السعودية تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة وأن أرقام التبادل التجاري رغم ارتفاعها ما تزال دون مستوى الطموح لأسباب عدة، منها متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقرب الجغرافي.
وقال القضاة إن "العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية العربية، وهي متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقا من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين".
مجلس الأعمال الأردني السعودي أداة لتطوير علاقات البلدين
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليل الحاج توفيق إن "الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية التي أسسها ودعمها قيادتا البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".
وأضاف الحاج توفيق أن "الدور اليوم على القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بين الأردن والسعودية، بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما".
وبين أن الأردن مثل السعودية، يملك اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوفرة في قطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية، وباتت حاجة ضرورية للعالم لا سيما الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن والسعودية وصلت خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى 15.3 مليار دينار، مؤكدا أن هناك فرصًا وأرضية صلبة لزيادة تلك المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى.
ولفت الحاج توفيق إلى حجم الاستثمارات التراكمية السعودية في المملكة بحوالي 15 مليار دولار تركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.
وأكد أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يشكل أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. تطور ملحوظ
وقال رئيس غرفة تجارة الجوف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك د.حمدان السمرين إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا ونموا ملحوظا بدعم من قيادة بلدينا".
وأكد أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال في كلا البلدين لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق طموحات ومصلحة البلدين الشقيقين.
وقال: "نتطلع من خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، صناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات".
وأشار السمرين إلى أن رؤية بلاده 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام المملكتين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة.
وقال السمرين "إن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة."
وأضاف "نتطلع في قطاع الأعمال السعودي للعمل معًا لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص وخلق الشراكات النوعية والمميزة انطلاقا من الميزات النسبية التنافسية لكلا بلدينا".
وأكد أن اتحاد غرفة التجارة في بلاده ممثلا بمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويخدم مصالح شعوبنا.
وقال السمرين "نرى في قطاع الأعمال في كلا البلدين أمام فرصة حقيقية تكمن في قدرتنا متحدين على اقتناص الفرص التي بدأت تلوح في الأفق في الأسواق المجاورة واستشراف مستقبل هذه الأسواق من خلال بناء شراكات والميز التنافسية".
استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في تحقق الأهداف المشتركة
من جانبه، أشار الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية زايد الأسمري إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوة والتعاون المبني على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة وكانت على الدوام نموذجا يحتذى به بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
وبين أن عمق التعاون التجاري بين بلاده والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدولي والتي تصب في خدمة الحركة التجارية.
وأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في العام 2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة والحد من معوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.
وعبر الأسمري عن أمله أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاح المستدام، داعيًا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكات التي تحقق أهداف الأردن والسعودية المشتركة.
وعلى هامش الملتقى، عرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة مزايا وحوافز الاستثمار بالمملكة التي تقدم للمستثمرين استنادًا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وتمكين الاستثمارات القائمة ومتابعتها في كل مراحل العملية الاستثمارية، مشيرا إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة.
وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الصادرات السعودية، بالإضافة إلى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات الأردنية والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.
وشدد القضاة خلال افتتاحه، أمس، فعاليات ملتقى الأعمال الأردني- السعودي المشترك الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميا وعالميا، والتي بدأت تأخذ منحى خطيرا من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.
وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية تستهدف أسواقا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم.
إعادة إعمار سورية وفلسطين وغزة.. فرص كبيرة
واستعرض القضاة الفرص المتاحة على مستوى المنطقة، منها إعادة إعمار سورية، وواجب علينا كأمة عربية، وتتصدرها السعودية والأردن أن تساهم في بناء سورية واستقرارها، وهذا يتطلب شراكة مباشرة بين قطاع الأعمال في كلا البلدين للمشاركة في إعادة الإعمار.
وأشار إلى فرص أخرى تتعلق بإعادة إعمار فلسطين وغزة بحيث تصبح فلسطين وغزة صالحة وقادرة على تمكين أهلها من الاستقلال والنمو والتطور على أرضهم، وهذا يتطلب أيضا بناء شراكات حقيقية بين الأردن والسعودية ولعب دور حقيقي في هذا المجال.
وأوضح القضاة أن الأسواق الخارجية، خصوصا الأفريقية منها والتي تعد الأكثر نموا اقتصاديا في العالم، حيث معدل النمو في وسط وشرق أفريقيا يصل إلى 8 %، وهذا يتطلب أيضا العمل المشترك وإقامة شراكات تكاملية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق.
وبين القضاة أن السعودية تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة وأن أرقام التبادل التجاري رغم ارتفاعها ما تزال دون مستوى الطموح لأسباب عدة، منها متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقرب الجغرافي.
وقال القضاة إن "العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية العربية، وهي متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقا من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين".
مجلس الأعمال الأردني السعودي أداة لتطوير علاقات البلدين
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليل الحاج توفيق إن "الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية التي أسسها ودعمها قيادتا البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".
وأضاف الحاج توفيق أن "الدور اليوم على القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بين الأردن والسعودية، بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما".
وبين أن الأردن مثل السعودية، يملك اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوفرة في قطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية، وباتت حاجة ضرورية للعالم لا سيما الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.
وأشار الحاج توفيق إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن والسعودية وصلت خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى 15.3 مليار دينار، مؤكدا أن هناك فرصًا وأرضية صلبة لزيادة تلك المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى.
ولفت الحاج توفيق إلى حجم الاستثمارات التراكمية السعودية في المملكة بحوالي 15 مليار دولار تركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.
وأكد أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يشكل أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. تطور ملحوظ
وقال رئيس غرفة تجارة الجوف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك د.حمدان السمرين إن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا ونموا ملحوظا بدعم من قيادة بلدينا".
وأكد أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال في كلا البلدين لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق طموحات ومصلحة البلدين الشقيقين.
وقال: "نتطلع من خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، صناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات".
وأشار السمرين إلى أن رؤية بلاده 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام المملكتين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة.
وقال السمرين "إن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة."
وأضاف "نتطلع في قطاع الأعمال السعودي للعمل معًا لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص وخلق الشراكات النوعية والمميزة انطلاقا من الميزات النسبية التنافسية لكلا بلدينا".
وأكد أن اتحاد غرفة التجارة في بلاده ممثلا بمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويخدم مصالح شعوبنا.
وقال السمرين "نرى في قطاع الأعمال في كلا البلدين أمام فرصة حقيقية تكمن في قدرتنا متحدين على اقتناص الفرص التي بدأت تلوح في الأفق في الأسواق المجاورة واستشراف مستقبل هذه الأسواق من خلال بناء شراكات والميز التنافسية".
استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في تحقق الأهداف المشتركة
من جانبه، أشار الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية زايد الأسمري إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوة والتعاون المبني على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة وكانت على الدوام نموذجا يحتذى به بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
وبين أن عمق التعاون التجاري بين بلاده والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدولي والتي تصب في خدمة الحركة التجارية.
وأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في العام 2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة والحد من معوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.
وعبر الأسمري عن أمله أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاح المستدام، داعيًا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكات التي تحقق أهداف الأردن والسعودية المشتركة.
وعلى هامش الملتقى، عرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة مزايا وحوافز الاستثمار بالمملكة التي تقدم للمستثمرين استنادًا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وتمكين الاستثمارات القائمة ومتابعتها في كل مراحل العملية الاستثمارية، مشيرا إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة.
وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الصادرات السعودية، بالإضافة إلى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات الأردنية والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.
0 تعليق