عمان- أطلقت بورصة عمان أمس الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، لمواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار على هذه المعلومات والإفصاح عنها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.اضافة اعلان
ويهدف هذا الإطار التنظيمي، الذي أعلن عنه خلال حفل إطلاق الدليل والإطار التنظيمي للسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاثة (البيئية، المسؤولية المجتمعية والحوكمة).
وتم إطلاق هذا الإطار برعاية وزير الاستثمار م. مثنى الغرايبة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع هولندا.
يذكر أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختياريا للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال العام المقبل عن العام الحالي، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارا من العام 2027.
وبدأت بورصة عمان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة.
ووفقا لبورصة عمان، ينسجم هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط مع رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته.
وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2، ومتطلبات المناخ ذات الصلة بالمعيارS1.
ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية.
وأكد الغرايبة أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة.
وقال: "إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي".
وأشاد الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال.
وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي.
وقال: "إن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني"، مضيفا أن هذا الإنجاز البارز يعد انعكاسا لالتزام بورصة عمان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي.
بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه المبادرة الرائدة تمثل نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليا أو دوليا، من خلال الالتزام بالمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن، مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى في المنطقة.
كما أكد نائب سفير هولندا بير دي فريس، أن دعم بلاده للأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي، الذي أعلن عنه خلال حفل إطلاق الدليل والإطار التنظيمي للسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاثة (البيئية، المسؤولية المجتمعية والحوكمة).
وتم إطلاق هذا الإطار برعاية وزير الاستثمار م. مثنى الغرايبة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع هولندا.
يذكر أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختياريا للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال العام المقبل عن العام الحالي، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارا من العام 2027.
وبدأت بورصة عمان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة.
ووفقا لبورصة عمان، ينسجم هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط مع رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته.
وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2، ومتطلبات المناخ ذات الصلة بالمعيارS1.
ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية.
وأكد الغرايبة أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة.
وقال: "إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي".
وأشاد الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال.
وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي.
وقال: "إن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني"، مضيفا أن هذا الإنجاز البارز يعد انعكاسا لالتزام بورصة عمان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي.
بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه المبادرة الرائدة تمثل نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليا أو دوليا، من خلال الالتزام بالمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن، مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى في المنطقة.
كما أكد نائب سفير هولندا بير دي فريس، أن دعم بلاده للأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
0 تعليق