قال النائب حسين العموش إن الزيادة على الحد الأدنى للأجور يجب أن لا تقل عن 40 دينار.

وقال في منشور له على فيسبوك صباح اليوم وقبيل البت بقرار رفع الأجور المتوقع اليوم: “مع مراعاة اوضاع الشركات والمؤسسات يجب ان لا تقل زيادة الحد الادنى للأجور عن ٤٠ دينارا”.

وكان الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، قال إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تجمتع الاثنين للبت برفع الحد الأدنى للأجور.

واللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام قانون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل خالد البكار، إنه تمت دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ لمناقشة ملفات عدة ومنها اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم ما بين وزارة العمل ودول أخرى وستتم دراسة الحد الأدنى للأجور.

وأشار البكار إلى أن هناك توافقا بين أطراف المعادلة الثلاثة، لافتا النظر إلى أن لجنة شؤون العمل تتشكل من أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل.

وأكد أن دور وزارة العمل هو دور توثيقي للوصول إلى معادلة لا تؤثر على نسب البطالة، ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع العمال الحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وأوضح البكار أن ما هو مطلوب عكس نسب التضخم للأعوام 2022 و2023 و2024 التي تقدر بنحو 21.80 دينارا على الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله أن تتم دراسة هذا الرقم ويتم التوافق عليه أو أعلى منه.

وتابع البكار: “لمسنا توافقا بين أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على رفع الحد الأدنى للأجور”.