عمان- تعود إلى واجهة المشهد المُدمر في قطاع غزة أصوات متطرفة من داخل الكيان المحتل للدفع باتجاه استئناف حرب الإبادة الجماعية، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وتعثر بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه، في ظل تعنت الاحتلال وشروطه المُعرقلة للتهدئة.اضافة اعلان
وقد انتهت أمس المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين حركة "حماس" وسلطات الاحتلال في قطاع غزة، والتي بدأت في 19 شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوماً، بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى إعادة أسرى الاحتلال المتبقين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع ووقف حرب الإبادة بشكل نهائي.
بينما تتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة بكلفة تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين ترتفع الأصوات المتطرفة داخل الكيان المحتل للدعوة إلى استئناف الحرب بدعم أميركي باعتباره أمراً ضرورياً للسيطرة الكاملة على القطاع والقضاء على "حماس" بشكل نهائي، وفق مزاعمها.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بشكل كامل بالاتفاق والدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة، وفق تصريح صادر عنها أمس.
وأكد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، أنه لا توجد أي مفاوضات حاليًا حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، محمّلًا الاحتلال مسؤولية التعطيل.
وأوضح قاسم، في تصريح له أمس، أن الاحتلال يسعى لاستعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان، ويرفض إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، مؤكدًا رفض حماس لتمديد المرحلة الأولى وفق شروط الاحتلال.
وبدلاً من التفاوض حول انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن جيش الاحتلال يقدم خطة لتشديد قبضته على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد قدمت حكومة الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال، خطة للأمم المتحدة لفرض السيطرة الشاملة على قطاع غزة وإدارتها بدعم أميركي، مما يثير الشك حول ما إذا كانت حكومة "بنيامين نتنياهو" لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري.
ويدور المخطط حول توزيع الإمدادات الإغاثية والإنسانية من خلال مراكز لوجستية مُدارة بإحكام للفلسطينيين الذين يتم فحصهم، وهو نسخة من مخطط تم تجربته قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم "الفقاعات الإنسانية"، والذي يتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة والتي من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت. ولكن تم التخلي عن التجربة بعد بضع تجارب في شمال غزة.
وبموجب الخطة الاحتلالية؛ فإن المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله للمساعدات هو معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال، مقابل إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم.
وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال هذا المعبر وليس من خلال رفح، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلاً تقريباً بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، والتي حظرتها سلطات الاحتلال.
وحسب الخطة، يتم توزيع الضروريات الأساسية على الفلسطينيين المعتمدين في نقاط توزيع محدودة تحت سيطرة الاحتلال المشددة، بينما لا تذكر الخطة خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" لتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وتهجير السكان الفلسطينيين.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، "إن نهج الفقاعات، الذي تم رفضه منذ بداية الحرب، له كل أنواع العواقب الخطيرة لأن سلطات الاحتلال ستسيطر على كل إمداد يدخل".
وقال الشوا، في تصريح له أمس، إنه سيكون امتدادًا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه قوات الاحتلال حالياً، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يمنع أيضاً دخول صهاريج المياه، فضلاً عن الدفاتر والأقلام الملونة المخصصة للفصول المدرسية المرتجلة التي يتم تدريسها تحت الخيام، حيث إنهم يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين.
ويأتي عرض الخطة الاحتلالية في الوقت الذي تناقش فيه الدول العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة وإعادة الإعمار بقيمة 53 مليار دولار، والتي من المقرر تقديمها إلى قمة طارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء في القاهرة.
وفي وقت سابق؛ شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمّر والذي عانى أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، إلا أن خروقات الاحتلال مستمرة والتي منها عرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق.
وقد انتهت أمس المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين حركة "حماس" وسلطات الاحتلال في قطاع غزة، والتي بدأت في 19 شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوماً، بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى إعادة أسرى الاحتلال المتبقين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع ووقف حرب الإبادة بشكل نهائي.
بينما تتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة بكلفة تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين ترتفع الأصوات المتطرفة داخل الكيان المحتل للدعوة إلى استئناف الحرب بدعم أميركي باعتباره أمراً ضرورياً للسيطرة الكاملة على القطاع والقضاء على "حماس" بشكل نهائي، وفق مزاعمها.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بشكل كامل بالاتفاق والدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة، وفق تصريح صادر عنها أمس.
وأكد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، أنه لا توجد أي مفاوضات حاليًا حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، محمّلًا الاحتلال مسؤولية التعطيل.
وأوضح قاسم، في تصريح له أمس، أن الاحتلال يسعى لاستعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان، ويرفض إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، مؤكدًا رفض حماس لتمديد المرحلة الأولى وفق شروط الاحتلال.
وبدلاً من التفاوض حول انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن جيش الاحتلال يقدم خطة لتشديد قبضته على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد قدمت حكومة الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال، خطة للأمم المتحدة لفرض السيطرة الشاملة على قطاع غزة وإدارتها بدعم أميركي، مما يثير الشك حول ما إذا كانت حكومة "بنيامين نتنياهو" لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري.
ويدور المخطط حول توزيع الإمدادات الإغاثية والإنسانية من خلال مراكز لوجستية مُدارة بإحكام للفلسطينيين الذين يتم فحصهم، وهو نسخة من مخطط تم تجربته قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم "الفقاعات الإنسانية"، والذي يتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة والتي من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت. ولكن تم التخلي عن التجربة بعد بضع تجارب في شمال غزة.
وبموجب الخطة الاحتلالية؛ فإن المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله للمساعدات هو معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال، مقابل إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم.
وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال هذا المعبر وليس من خلال رفح، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلاً تقريباً بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، والتي حظرتها سلطات الاحتلال.
وحسب الخطة، يتم توزيع الضروريات الأساسية على الفلسطينيين المعتمدين في نقاط توزيع محدودة تحت سيطرة الاحتلال المشددة، بينما لا تذكر الخطة خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" لتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وتهجير السكان الفلسطينيين.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، "إن نهج الفقاعات، الذي تم رفضه منذ بداية الحرب، له كل أنواع العواقب الخطيرة لأن سلطات الاحتلال ستسيطر على كل إمداد يدخل".
وقال الشوا، في تصريح له أمس، إنه سيكون امتدادًا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه قوات الاحتلال حالياً، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يمنع أيضاً دخول صهاريج المياه، فضلاً عن الدفاتر والأقلام الملونة المخصصة للفصول المدرسية المرتجلة التي يتم تدريسها تحت الخيام، حيث إنهم يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين.
ويأتي عرض الخطة الاحتلالية في الوقت الذي تناقش فيه الدول العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة وإعادة الإعمار بقيمة 53 مليار دولار، والتي من المقرر تقديمها إلى قمة طارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء في القاهرة.
وفي وقت سابق؛ شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمّر والذي عانى أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، إلا أن خروقات الاحتلال مستمرة والتي منها عرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق.
0 تعليق