اختتم الوفد العراقي اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي. وتم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز.
وذكر بيان لوزارة المالية العراقية، «تركّزت النقاشات، التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025. وأكدت البعثة أن هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني إلى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز».
وأضاف البيان، «كما ناقش الاجتماع تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً».
وأكد الصندوق دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، ما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، ما يعزز قوة العملة الوطنية.
كما أكدت الاجتماعات استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.