ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسّمة في أجزاء كبيرة منها، وخصوصا في شمال شرق البلاد، ما جعلها منطقة سهلة للاختراق من جانب المهربين والصيادين وحتى اللاجئين.
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس"، أن عون والشرع "تناولا عددا من المسائل العالقة".
وتابعت أنه "تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة"، كما تم "التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات".
وكانت السلطات السورية الجديدة التي انبثقت من تحالف فصائل مسلحة أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، قد أعلنت مطلع شباط/ فبراير الماضي إطلاق عملية أمنية في منطقة حمص الحدودية (وسط) "لإغلاق طرق تهريب الأسلحة والبضائع".
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدفت الحملة إلى "طرد المسلحين والمهربين ومطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة من حزب الله اللبناني".
ومنذ العام 2013، أي بعد عامين على اندلاع الثورة السورية، بدأ حزب الله اللبناني القتال بشكل علني دعما لجيش نظام بشار الأسد. وشكّلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص- وفيه قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون- محطة لوجستية مهمة للحزب على صعيد نقل المقاتلين وإقامة مخازن للأسلحة. (الجزيرة نت)
0 تعليق