كشفت النائب باسمة مبارك عن تقدّمها باقتراح بقانون بشأن تحويل فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
وطبقاً للاقتراح، ينشأ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني صندوق خاص يسمّى "صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية"، وعلى جميع الوزارات والجهات الحكومية تحويل فوائض ميزانياتها السنوية التي لم يتمّ الالتزام بها أو لم يتمّ صرفها وفق البرامج والخطط المعتمدة إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
وفي حال عدم البدء في تنفيذ أي مشروع معتمد في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية خلال السنة المالية المحددة له، أو في حال تعثر تنفيذ المشروع دون مبررات وأسباب تستدعي ذلك، يتمّ تحويل المخصّصات المالية المقررة لهذا المشروع إلى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، أو إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان استدامته المالية.
وتلتزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقرير سنوي مفصل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوضح فوائض ميزانياتها السنوية، والمشاريع التي لم يتمّ تنفيذها أو تعثر تنفيذها، ومبررات وأسباب عدم تنفيذها أو تعثرها.
وتشكل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والإدارية وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتختص اللجنة بمراجعة عمليات تحويل فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية سنوياً، والتأكد من توجيه هذه الفوائض بالشكل الأمثل وضمان الشفافية والمساءلة.
وبيّنت النائب باسمة مبارك أن هذا الاقتراح بقانون يُعد خطوة استراتيجية نحو إدارة مالية أكثر كفاءة واستدامة، تحقق التوازن بين تنفيذ المشاريع التنموية، وضمان الاستقرار المالي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك من أجل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
ونظراً لأهمية الإدارة الفعالة للموارد المالية في الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للميزانية العامة يأتي هذا الاقتراح بقانون لضبط آلية التصرف في الفوائض المالية غير المستغلة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- إنشاء صندوق خاص يسمى صندوق تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية".
2- تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية عبر توجيه فوائض ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية السنوية إلى المشاريع التنموية، وفي حال عدم البدء بالمشروعات أو تعثرها، يتم تحويلها إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان استدامته المالية.
3- تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إعادة استغلال الفوائض المالية في المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
4- ضمان الاستفادة القصوى من الموارد العامة عبر تقليل الهدر وتحقيق أعلى عائد ممكن.
5- دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعزيز قدرته على تلبية الالتزامات المستقبلية.
6- تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الميزانية العامة للدولة.
ولفتت إلى أن الآثار المتوقعة للاقتراح بقانون، تتمثل في تحسين الأداء المالي للحكومة من خلال إعادة تدوير الفوائض لصالح مشاريع أكثر فاعلية، وتقليل المشكلات المرتبطة بتعثر المشاريع الحكومية عبر وضع آلية واضحة لإعادة توجيه الأموال، وتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، مما يساهم في طمأنة المتقاعدين، ويقلّل الحاجة إلى دعمها من الميزانية العامة مستقبلاً.
0 تعليق