أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون يوجب توفير مقاعد للعاملات في جميع أماكن العمل في مملكة البحرين، حتى لو كانت طبيعة العمل تتطلب الحركة.
وطبقاً للمقترح المُقدّم من النائب حنان فردان، فإنه يستبدل بنص المادة (36) من القانون قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، النص التالي: يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله نساء أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل أو تجمّع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب عليه توفير مقاعد لهن في جميع الأماكن التي يعملن فيها، تأميناً لاستراحتهن، واتخاذ كافة التدابير لمنع كافة صور العنف والتحرش.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: نتقدم باقتراحنا هذا الذي يرمي لتوفير مقاعد للعاملات في جميع أماكن العمل في مملكة البحرين، حتى لو كانت طبيعة العمل تتطلب الحركة، حيث إن الجلوس المنتظم خلال فترات العمل الطويلة يخفف الإجهاد البدني خاصة للنساء، ويحسن أداء العاملات، ويقلل من غيابهن عن العمل، وينعكس الصحة الجسدية بشكل عام، ويساعد في الوقاية من الإصابات الناتجة عن الوقوف لفترات طويلة، خاصة في الأعمال التي تتطلب الحركة المستمرة، وتوفير مقاعد يمنح العاملات شعوراً بالراحة والأمان، مما يساهم في تحسين حالتهن النفسية وزيادة إنتاجيتهن، مما يعود بالنفع على صاحب العمل، كما أن توفير مقاعد للعاملات هو أمر ضروري لحماية صحة وسلامة العاملات وتحسين أدائهن، والحد من التحرش والعنف في مكان العمل، واستثمار في رأس المال البشري، حيث يساهم في تحسين أداء الموظفين وزيادة ولائهم للشركة، وفي النهاية يؤدي إلى تحقيق أهداف أصحاب العمل، نظراً لما تواجهه النساء العاملات في أماكن العمل من تحديات صحية وبدنية بسبب الطبيعة المتنوعة للعمل، وتماشياً مع المبادئ الإنسانية والتشريعات الدولية التي تضمن حقوق العمال وراحتهم، يأتي هذا الاقتراح بقانون لتوفير مقاعد في أماكن العمل العاملات النساء، وذلك للحفاظ على صحتهن وضمان بيئة عمل آمنة ومريحة.
وأشارت النائب حنان فردان إلى المبررات الصحية المتمثلة في، الوقوف لفترات طويلة يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الدوالي وآلام الظهر والمفاصل، ما يؤثر سلباً على الإنتاجية وجودة الحياة، الدراسات الطبية تشير إلى أن توفير فترات راحة باستخدام المقاعد يقلل من الإجهاد البدني والمشاكل الصحية طويلة المدى.
أما المبررات الإنسانية والاجتماعية، فتتمثل في أنه من حق المرأة العاملة الحصول على بيئة عمل توفر لها الراحة بما يتماشى مع ظروفها الصحية والطبيعية، خاصة خلال فترات الحمل أو الظروف الصحية الطارئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية لدعم المرأة في سوق العمل.
أما المبررات الاقتصادية، فتتمثل في أن تحسين ظروف العمل يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإجازات المرضية الناتجة عن المشاكل الصحية، كما أن بيئة العمل المريحة تحفز الاستقرار الوظيفي وتقليل معدلات ترك العمل؛ مما يقلل تكاليف التوظيف وإعادة التأهيل.
ومن المبررات الامتثال للمعايير الدولية، إذ إن العديد من التشريعات الدولية واتفاقيات العمل مثل اتفاقية العمل الدولية رقم 89 تدعو إلى توفير بيئة عمل لائقة وصحية، بما يشمل تسهيلات الراحة للنساء العاملات.
كما ينسجم المقترح مع المبادئ الدستورية والوطنية، لأن الدستور الوطني يضمن حقوق العمال، ويوصي بتوفير بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية، وتدعم المساواة بين الجنسين، كما يعزز التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة في سوق العمل وضمان ظروف عمل لائقة.
وذكرت النائب حنان فردان أن الأهداف المتوقعة تتمثل في حماية النساء العاملات من التأثيرات الصحية السلبية الناجمة عن الوقوف الطويل، تحسين بيئة العمل بما يعزز الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، تعزيز الالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية والوطنية لحقوق العمل، دعم الجهود الوطنية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، موضحة أن هذا الاقتراح يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة النساء العاملات وراحتهم، ويُعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل بشكل يعزّز كفاءة العمل ورفاهية العاملين.
0 تعليق