برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 25 موظفاً بفندقين من تهمة مزاولة عمل لدى شركة تتولى إدارة الفنادق، وقالت المحكمة إن المتهمين تمّ ضبطهم بالمكان الذي صدرت لهم تصاريح عمل فيه، ووجودهم في المكان الذي تديره شركة أخرى لا يخالف القانون، ولا يشكّل جريمة مزاولة عمل دون تصريح من الجهة المختصة.

الواقعة بحسب ما ذكرها وكيل 22 موظفاً منهم المحامي د. عبدالله العلي تتحصل في أن أحد موظفي هيئة تنظيم سوق العمل قد تَوَجّه إلى الفندقين اللذين تديرهما شركة المتهم الأول، وقام بتسجيل مخالفات على جميع العاملين في الفندقين، بزعم أنهما تحت إدارة شركة المتهم الأول، وأن العاملين الصادرة لهم تصاريح عمل على الفندقين، يزاولون عملاً لدى تلك الشركة دون تصريح.

وأحالت النيابة الموظفين الـ25، بالإضافة إلى مسؤول الشركة التي تدير الفندقين إلى المحكمة حيث أسندت للأخير أنه استخدم العمال الأجانب (المتهمين من الثاني حتى السادس والعشرين) دون تصريح عمل بشأنهم، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق، وللموظفين من الثاني وحتى السادس والعشرين أنهم زاولوا عملاً لدى المتهم الأول دون صدور تصريح عمل صادر لهم من الجهة المختصة.

وتقدّم المحامي العلي بمرافعة دفع فيها بانتفاء أركان الجريمة كون أن المتهمين لديهم تصريح عمل في المكان الذي تمّ ضبطهم فيه، وطلب في ختام مرافعته الحكم ببراءة المتهمين من التُهم المسندة إليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت بأوراق الدعوى أنه في شهر مارس من عام 2024 اتفقت شركة إدارة الفنادق التي يمثّلها المتهم الأول مع الفندق الأول لإدارته، كما اتفقت في شهر أبريل من عام 2024 مع الفندق الثاني أيضاً، وبموجب تلك الاتفاقيات والعقود المبرمة بينهم تكون الشركة هي من تدير تلك الفنادق التي تمّ ضبط المتهمين بها، كما يتضح من خلال مستخرجات هيئة تنظيم سوق العمل أن المتهمين من الثاني وحتى السادس والعشرين لديهم تصريح عمل في الفندقين اللذين تمّ ضبطهم يعملون فيهما، عند زيارة المفتشين إلى مقار أعمالهم، ودون إخلالهم وعملهم في مكان آخر لم تصدر لهم فيه تصاريح، وعليه يكون عملهم في تلك الفنادق التي كانت تحت إدارة شركة أخرى لا يخالف القانون، ولا يشكّل جريمة مزاولة عمل دون تصريح من الجبة المختصّة، وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما أُسند إليهم.