وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعديل يضم جزئيات مهمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار دون مبرر إذا ما تم تفعيله بالنحو المطلوب من خلال تشكيل مجلس للمنافسة وفق ما نص عليه التعديل.
ولفتوا إلى أن وجود استقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بممارسات الاحتكار وتحديد الأسعار وغيرها من خلال مجلس للمنافسة يعزز من البيئة الاستثمارية.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام ومحفزة للتطوير والابتكار وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
وتضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ويمكن لمشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات أيضا تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
وقال المستشار القانوني وأستاذ القانون في جامعة عجلون الوطنية، الدكتور منتصر القضاة، إن توقيت مشروع قانون تعديل قانون المنافسة مناسب لأن قانون المنافسة من القوانين المعنية بحماية السوق من الاحتكار من بعض التجار الذين يمتلكون قدرات مالية كبيرة ويستطيعون التحكم في بعض السلع والخدمات من خلال تحديد أسعارها.
وأكد القضاة أن القانون مهم جداً وأن مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تمارس دور الجندي المجهول لحماية المستهلك من الاحتكار واحتمال تغول بعض أصحاب رؤوس الأموال في السوق المحلية.
ولفت إلى أن القانون الحالي ينص على وجود لجنة يرأسها وزير الصناعة والتجارة فيما ينص التعديل الجديد على تشكيل مجلس لشؤون المنافسة الذي يجب أن يضم ذوي خبرات واختصاص وكفاءة بهدف تفعيل دوره الرقابي والتنفيذي إن لزم الأمر.
وأوضح أن العقوبات المالية الموجودة في القانون الحالي مناسبة إلى حد ما، داعيا إلى أن تكون صلاحية الضابطة العدلية واضحة أكثر ومفصلة ومراجعة بعض العبارات "المبهمة" المتعلقة بموضوع التركز الاقتصادي.
من جهته، بين المحامي المتخصص بالقانون التجاري، بهاء العرموطي، أن قانون المنافسة الحالي الصادر منذ عام 2004 غير مفعل بنحو كبير، مؤكدا أن تفعيله سيحد من الممارسات غير المشروعة مثل اتفاق التجار على الأسعار والاحتكار وغيرها، كما أن مشروع القانون المعدل من خلال مجلس المنافسة سيحد من تلك الممارسات وفقاً لاستقلاليته.
وأضاف أن "التعديل سيقيد صلاحيات الوزارة في منح الاستثناءات من تطبيق قانون المنافسة وهو أمر ممتاز لتنظيم السوق".
وأكد العرموطي أن المجلس منوط به وضع خطط لدراسة الأسواق وبحث أسباب ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات نحوها دون الانتظار لتلقي شكاوى حولها.
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن قانون المنافسة الحالي الذي تشرف على تطبيقه مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين هو أحد متطلبات القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع الاحتكار ووضع سياسات تضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك والسلع وغيرها لتلبية شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحسين ترتيب الأردن على مؤشرات التنافسية والاستثمار وغيرها.
وتابع، أن وجود قانون المنافسة يضيف ميزة على البيئة الاستثمارية، حيث يبحث المستثمرون الأجانب والمحليون عن قوانين تحفظ حقوق المتنافسين وتقلل من وجود أي تشوه في الأسواق بما يستقطب المزيد منهم.
واعتبر أبو حلتم أن التعديل على القانون الحالي مهم جدا لجعل العمل مؤسسي من خلال المجلس الاستشاري المقترح في مشروع القانون المعدل بما يعطي القطاع الخاص مجالاً للشراكة في تنظيم ممارسات السوق.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن تفعيل قانون المنافسة سيكون له الأثر الكبير على تحسين النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
من ناحيته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن وجود قانون المنافسة يرتبط بأهم حق من حقوق المستهلك وهو الحق في اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في الحصول عليها من بين بدائل عديدة متوفرة في الأسواق وحقه في التوعية والمعرفة حول ما هو مطروح من سلع وخدمات فيما يتعلق بخصائصها ومواصفاتها،
وأضاف أن تفعيل قانون المنافسة يحمي المستهلك من السياسات التي قد يمارسها بعض المنتجين أو التجار، معتبرا أن قانوني حماية المستهلك والمنافسة يهدفان إلى إرساء قواعد وقائية من شأنها تحسين وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو هيمنة.-(بترا)
0 تعليق