متابعة: خنساء الزبير
أقر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الجمعة، بوجود بعض علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي ولكنه قال إن من الممكن رؤية بعض التحسن فيه حيث سيكون هناك تعديل طبيعي مع الانتقال من الإنفاق العام إلى الإنفاق الخاص.
وفسر قوله بأن «السوق والاقتصاد أصبحا مدمنين على هذا الإنفاق الحكومي وسوف تكون هناك فترة من التخلص من السموم».
ووصف هذه المشاكل الاقتصادية بـ«الموروثة» في إشارة إلى الإدارة في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك قبل تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
ففي عهد بايدن رغم أن الولايات المتحدة شهدت نمواً اقتصادياً قوياً بشكل عام إلا أنه كانت هناك علامات على تباطؤ في أواخر عام 2024، وظل التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
انخفاض الثقة 
وكانت إدارة ترامب قد اتخذت خطوات منذ الأشهر الأولى لإعادة تشكيل سياسات التجارة العالمية وتقليص القوى العاملة الفيدرالية، ورغم عدم خروج بيانات اقتصادية قوية تعكس فترة ولاية ترامب إلا أن استطلاعات رأي المستهلكين أظهرت انخفاض الثقة.
وصدر تقرير الوظائف لشهر فبراير بعد تعليقات بيسنت وأظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.0%. وأضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة خلال الشهر وهو أقل من 170 ألف وظيفة توقعها خبراء الاقتصاد.
وعن الرسوم الجمركية، قال بيسنت: «إنها تعديل سعري لمرة واحدة رافضاً فكرة أنها ربما تؤدي إلى استمرار التضخم».
وقال أيضاً: «إن الإدارة لم تحصل على التقدير الكافي في القطاعات التي انخفضت فيها الأسعار منذ تنصيب ترامب، كأسعار النفط والرهن العقاري».