أظهر تقرير «مصرف الإمارات المركزي»، لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع 2024، استمرار قوة ظروف الائتمان، مع استمرار نمو الطلب من جانب الأفراد والشركات، إضافة لزيادة الرغبة في تمديد الائتمان.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، تحسنت ظروف الائتمان التجاري مقارنة بالربع السابق، في حين تراجعت ظروف الإقراض الشخصي قليلاً، لكنها تظل توسعية، وتستمر التوقعات الاقتصادية الإيجابية وظروف الاستثمار المواتية في دعم الطلب على الائتمان وشهية المؤسسات المالية للإقراض.
توقع التقرير أن يستمر تعزيز الطلب والعرض على الائتمان التجاري والاستهلاكي في جميع القطاعات الرئيسية على المدى القريب. تستند نتائج الاستبيان إلى ردود واردة من 289 مستجيباً، أجاب 125 منهم عن أسئلة تتعلق بالائتمان الشخصي، و164 عن أسئلة حول الائتمان التجاري.
وتضمّنت العينة ردوداً من كبار مسؤولي الائتمان، الذين يغطون أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، من جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية.
قروض تجارية
تشير نتائج المسح إلى استمرار النمو القوي بالطلب على الائتمان التجاري، خلال النصف الثاني عام 2024 (صافي الرصيد +22.4 نقطة مئوية). ووفقاً لنتائج المسح، أفاد 41% من المستجيبين بعدم حدوث أي تغيير، و51.9% بزيادة في الطلب، بينما أفاد 7.1% فقط من المستجيبين بانخفاض في الطلب. وسجلت جميع الإمارات زيادة معتدلة في نمو الطلب، فيما سجلت دبي أقوى معدل نمو، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الطلب على قروض الأعمال، أوائل عام 2025، كما يشير صافي الرصيد (+35.4 نقطة مئوية).
قطاعات السوق
طُبقت الزيادة على جميع قطاعات السوق، وكانت الأقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، تليها الكيانات المرتبطة بالحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما نما الطلب من المواطنين والوافدين بمعدل أعلى من نمو غير المقيمين، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الائتمان من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أسرع، مقارنة بالطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما زاد الطلب على قروض الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة أقوى معدل نمو، يليه قطاع البناء وتطوير العقارات والتصنيع والنقل والتخزين والاتصالات. ومن المتوقع زيادة نمو الطلب في جميع الأنشطة والصناعات الاقتصادية، على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وخاصة في قطاعات البناء وتجارة التجزئة والجملة والتصنيع وتطوير العقارات، واستمرت احتياجات رأس المال العامل والظروف الاقتصادية والاستثمار والتغيير في الإنفاق الحكومي في دفع نمو الطلب.
تأثير الفائدة
كان تأثير أسعار الفائدة في الطلب إيجابياً بشكل ثابت، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي في عام 2024، واستمرت شهية الإقراض التجاري القوية، حتى النصف الثاني من العام، وهو ما يتضح من صافي الرصيد البالغ +14.6 نقطة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة بوتيرة ثابتة. حفزت التوقعات الاقتصادية الإيجابية، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسن جودة أصول البنوك، وارتفاع تحمل المخاطر، شهية المؤسسات المالية لتمديد قروض الأعمال.
وذكرت الأغلبية العظمى من البنوك وشركات التمويل، التي شملتها الدراسة أن شروط وأحكام الائتمان لقروض الأعمال الجديدة، ظلت دون تغيير على نطاق واسع، على الرغم من أن الحد الأقصى لحجم خطوط الائتمان ومتطلبات الضمانات والأقساط المفروضة على القروض الأكثر خطورة، سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالربع السابق.
أفادت المؤسسات المالية بأن حصة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض للشركات، ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بالربع السابق، وهو ما أبرزه صافي الرصيد بنسبة +2.2 نقطة مئوية، حيث كان الارتفاع في حصة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض للشركات الكبيرة أعلى إلى حد ما، مقارنة بحصة الطلبات المرفوضة.
إقراض شخصي
أظهرت نتائج الاستبيان استمرار الطلب على القروض الشخصية في الارتفاع بوتيرة ثابتة، كما يشير صافي الرصيد البالغ +16.2 نقطة مئوية، وكان الطلب المتزايد واضحاً في جميع الإمارات، حيث كانت الإمارات الشمالية في المقدمة.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل المؤسسات المالية متفائلة بشأن الطلب على القروض الشخصية، كما يشير صافي الرصيد البالغ +29.2 نقطة مئوية، لتوقعات الربع الأول من عام 2025.
ووفقاً للاستبيان، كان ارتفاع الطلب أكثر وضوحاً بالنسبة لبطاقات الائتمان وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، وكانت توقعات الطلب على الائتمان قوية في جميع الفئات، مع توقع أقوى نمو في بطاقات الائتمان وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار) والقروض الشخصية (الأخرى).
ودعم التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية والدخول نمو الطلب، واستمرت أسعار الفائدة في التأثير بشكل إيجابي على الطلب على القروض الشخصية.
ووفقاً للاستبيان، ارتفعت شهية المؤسسات المالية للإقراض، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كما يشير صافي الرصيد البالغ +9.1 نقطة مئوية، وهو ما كان ملحوظاً في جميع فئات القروض، وخاصة بطاقات الائتمان وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار) والقروض الشخصية (الأخرى) وقروض السيارات.

رؤية استشرافية
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل رغبة المؤسسات المالية الإجمالية في الإقراض قوية، كما يشير صافي الرصيد البالغ +19.8 نقطة مئوية، حيث كانت بطاقات الائتمان وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار) وقروض السيارات والقروض الشخصية (الأخرى) هي أقوى الفئات.
وكان العامل الرئيسي، الذي دفع المؤسسات المالية إلى تقديم القروض الشخصية هو التوقعات الاقتصادية، تليها جودة أصول البنوك والتغير في الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وذكرت الأغلبية العظمى من البنوك وشركات التمويل التي شملتها الدراسة أن شروط وأحكام الائتمان على القروض الشخصية الجديدة، ظلت دون تغيير إلى حد كبير، على الرغم من تسجيل زيادة معتدلة في الرسوم والتكاليف غير المرتبطة بالفائدة، والأقساط المفروضة على القروض الأكثر خطورة، وفارق أسعار القروض على تكلفة الأموال، تليها زيادات هامشية في نسب القرض إلى القيمة/الدخل من القرض إلى الدخل.
وزادت الحصة الصافية من طلبات القروض الشخصية المرفوضة بشكل معتدل، كما يشير صافي الرصيد البالغ +4.1 نقطة مئوية.
وتعزى الزيادة إلى الزيادات في حصة طلبات بطاقات الائتمان، تليها قروض السيارات المرفوضة والقروض المتعلقة بالإسكان.