رفع المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية أقرها مؤخراً إلى الحكومة، عقب مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي» في جلسة سابقة بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار تقرير برلماني حديث حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المجلس أقر 5 توصيات في محور التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي شملت: العمل على مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات، لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها (كالمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بحماية البيانات الشخصية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019 باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية) واستحداث إطار تشريعي خاص في الذكاء الاصطناعي، يتيح اطلاع الحكومة بإجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات المهمة الأخرى من مطوري الذكاء الاصطناعي وضمان التنفيذ السليم للأعمال التي تنفذها التقنيات والحد من مخاطرها وتحديد المسؤوليات وحماية البيانات الشخصية وخاصة المتحصلة من الاستدلال البيولوجي، مع مراعاة عدم المبالغة في التشريعات بحيث لا تعوق التطور ولا تؤثر في قدرة الدولة على استقطاب الشركات العالمية العاملة في الذكاء الاصطناعي والاستثمار به.
كما تضمنت التوصيات إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بحماية البيانات الشخصية ونص على إصدارها خلال (6) أشهر من تاريخ صدور القانون وتحدد ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للمتحكم والمعالج وأدوار مسؤول حماية البيانات وضوابط واشتراطات نقل البيانات عبر الحدود وغيرها من الأحكام اللازمة لتنفيذ القانون، وإنشاء مكتب الإمارات للبيانات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بإنشاء مكتب الإمارات للبيانات وهو الجهة المعنية بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بحماية البيانات الشخصية وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية، من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوافرة لدى مزودي البيانات، بما يحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل المعلومات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، لكون الذكاء الاصطناعي يعتمد على مشاركة البيانات الحكومية.
وأقر المجلس خمس توصيات في محور السياسات والاستراتيجيات في الذكاء الاصطناعي، شملت إيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تستخدم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأهمية هذه البيانات للشركات والقطاع الخاص وتأثيرها في جذب الاستثمارات وتوفير منصات تخزين عالية الأداء وأنظمة الشبكات المتخصصة العالية الأداء، لربط خوادم الحوسبة في ما بينها ونقل البيانات بسرعة وأمان، بالاستفادة من خدمات الشبكة الاتحادية السيادية التي توفرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، بتوفير التمويل والمساعدة في التسويق والدعم الفني وتوفير البنية التحتية والحوافز الضريبية والقوانين التي تعزز نمو الشركات الناشئة ودعم التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والحكومية وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، للبحث والتطوير، ما سيؤثر إيجاباً في تنفيذ مخرجات استراتيجية الذكاء الاصطناعي وموقع الدولة في تقرير الذكاء الاصطناعي العالمي، والاستفادة من دمجه في الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني مع مراعاة خصوصية البيانات والتركيز على زيادة الوعي والثقافة المجتمعية وتأهيل كفاءات وطنية للتعامل مع التحديات والمخاطر الأمنية المتعلقة به مثل التزييف العميق (deep fake) واستحداث أدوات واستراتيجيات للتصدي لهذه المخاطر وتطبيق الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي أداة مهمة لقياس وتحليل الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيد أسلوب جمع البيانات وتوفيرها على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية.
كما أقر المجلس توصيتين في محور دعم الاستثمار والاستعداد للمتغيرات المستقبلية وهما: تطبيق مؤشرات قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي ويمكن أن تشمل عملية رفع مهارات الموظفين المهنيين الحاليين في دولة الإمارات التدريب التخصصي أو الإعارة أو البعثات الدراسية خارج الدولة والتوسع في البرامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.