سماهر سيف اليزل

أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، قراراً بحظر إجراء أي تقسيم للأراضي داخل أي منطقة من قرى أو مدن المملكة مؤقتاً.

وبحسب نص القرار، يحظر مؤقتاً إجراء أي تقسيم للأراضي داخل أي منطقة من قرى أو مدن المملكة إذا كانت هذه المنطقة لا توجد فيها مرافق للبنية التحتية، أو كانت ذات مرافق غير مكتملة، أو كانت القدرة الاستيعابية لمرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، وذلك كله وفقا لخرائط نطاقات التعمير المرافقة لهذا القرار.

ونصت المادة الثالثة من القرار على «أنه يرفع الحظر المنصوص عليه عند زوال الأسباب التي أدت إلى فرضه، وذلك بقرار يصدر من الوزير بناء على مذكرة مسببة تعدها الإدارة المعنية».

كما نص القرار في مادته الرابعة على أنه «تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات الخدمية مراجعة خرائط نطاقات التعمير بدقة وبشكل دوري كل 3 أشهر، وذلك بعد استلام البيانات والمعلومات والخرائط اللازمة من تلك الجهات، كما يتم تحديث مواقع البنية التحتية على الخرائط المذكورة عند الحاجة، وتتاح الخرائط المحدثة على الموقع الإلكتروني للهيئة». وبحسب القرار، لا يسري الحظر على طلبات التقسيم التي تم تقديمها قبل العمل بأحكام هذا القرار والمستوفية الشروط الحصول على الموافقة المبدئية لمشروع التقسيم.