ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين بالوزارة.وبحثت اللجنة مع المسؤولين في الوزارة مضمون مشروع القانون، الذي يتضمن استبدال نص البند (9) من المادة الثانية من القانون المذكور، بحيث يتم مراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، من خلال إخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها تلك الجهات للمراجعة القانونية، والتي تزيد قيمتها على (100 ألف دينار بحريني)، لمراجعة الهيئة.وتدارست اللجنة رأي الحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون، وما ارتأته هيئة التشريع والرأي القانوني من نتائج لتعديل الحد الأدنى الإلزامي لاختصاص الهيئة بمراجعة العقود، فيما استعرضت النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة.