ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية من أجل تحقيق أهدافه التي أنشأت من أجلها، على أن يكون هذا الاستثمار آمنًا، وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية.واستبدل مشروع القانون النص النافذ بنص معدل يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة والدخول في مضاربات مالية، ويجوّز للجمعية استثناء من ذلك استثمار أموالها الزائدة على احتياجاتها لتحقيق أغراضها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما تنص المادة المعدلة على أن "يجب أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية".واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير المستشار القانوني للجنة، كما اطلعت اللجنة على دراسات مقارنة لدول أخرى بشأن مشروع القانون، وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لمناقشة القانون.كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي جاء متسقًا مع المبادئ التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل وفقًا لأحكام المادة (13) من الدستور، كما جاء مشروع القانون لإيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في احتواء الخريجيين في القطاعين التعليمي والتدريبي، وذلك لتفاوت القدرة الاستيعابية لوزارة التربية والتعليم مع حجم الباحثين عن العمل بالوظائف التعليمية.