التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى صباح اليوم عددًا من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو، كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.

عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.