Local

-OneArabia

وقد حث أحد عشر وزيراً للصحة من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق صناديق الدفاع المقترحة لتشمل الأدوية الأساسية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الصحي في إطار استراتيجية الدفاع الأوسع نطاقاً التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وفي رسالة مشتركة صدرت في بروكسل، سلط الوزراء الضوء على أهمية دمج "قانون الأدوية الحرجة" في هذه الجهود. ومن المقرر أن يتم اقتراح القانون في بروكسل يوم الثلاثاء.

وقد أيد الرسالة وزراء الصحة من بلجيكا وجمهورية التشيك وقبرص وإستونيا وألمانيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفينيا وأسبانيا. وأكدوا أن دمج هذا القانون في تمويل الدفاع من شأنه أن يحسن قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية. وأشاروا إلى أن "نقص الأدوية الأساسية يشكل تهديداً مباشراً لقدرات أوروبا الدفاعية".

تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن مسودة قانون الأدوية الحرجة يوم الثلاثاء 11 مارس. ويعالج هذا الاقتراح المخاوف بشأن نقص الأدوية والأجهزة الطبية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19. والهدف هو دمج القانون في حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، وضمان حصوله على التمويل من خلال آليات مخصصة للإنفاق الدفاعي.

وتتماشى هذه المبادرة مع خطة "إعادة بناء أوروبا"، التي تتوقع توفير 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات. وتسعى هذه الخطة، التي تمت الموافقة عليها في القمة الاستثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي، إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني ​​للدول الأعضاء. وسوف يتوفر مبلغ إضافي قدره 150 مليار يورو للاقتراض وإصدار السندات لدعم استراتيجيات الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة والأمن الدفاعي.

ويزعم وزراء الصحة الأوروبيون أن توسيع التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي. ويرى هذا القانون أن إمدادات الأدوية تشكل قضية أمن قومي. وحذر الوزراء من التعامل مع أمن الأدوية باعتباره قضية ثانوية، مشيرين إلى أن الرضا عن الذات قد يجعل اعتماد أوروبا على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.

إن اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" يعد من بين أولويات الصحة لدى المفوضية الأوروبية. ويهدف إلى معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم داخل الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد بسبب الإنتاج المحدود أو الاعتماد على موردين محددين في بلدان معينة.

التأثير المحتمل على الإنفاق الصحي

إن الاقتراح من شأنه أن يزيد من الإنفاق الوطني على الصحة من خلال تخفيف القيود المالية المفروضة على الدول الأعضاء. وهو ما يسمح لها بتعزيز الإنفاق دون فرض عقوبات مالية. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة تنفق على الأدوية الحيوية سوف تكون معفاة من حدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.

وفي رسالتهم، أصدر الوزراء تحذيراً صارخاً: "إن انقطاع إمدادات المضادات الحيوية أثناء الصراع المتصاعد قد يحول العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة والعدوى القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة وربما مميتة". وهذا يسلط الضوء على الطبيعة الحرجة لضمان إمدادات ثابتة من الأدوية الأساسية في جميع أنحاء أوروبا.

With inputs from WAM

Story first published: Monday, March 10, 2025, 21:32 [GST]