توصلت الحكومة المركزية السورية إلى اتفاق مع السلطة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على شمال شرق البلاد.
ويشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

اتفاق الرئاسة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية

وينص الاتفاق على "ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

ونص الاتفاق أيضا على "تأمين عودة جميع المهاجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها".

رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية

الاتفاق اشتمل أيضا على "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وأن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".