عمان - في ظل تعقيد المشهد العالمي المتزايد، يكشف تقرير غارتنر الفصلي للمخاطر الناشئة للربع الرابع من العام 2024 عن مجموعة من التهديدات الحرجة التي يتعين على المؤسسات التعامل معها للحفاظ على مرونتها. ويؤكد التقرير على الطبيعة المتغيرة للمخاطر؛ حيث تتصدر تهديدات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعدم اليقين التنظيمي، قائمة القضايا التي تشغل المتخصصين في إدارة المخاطر.اضافة اعلان
الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين
من أبرز المخاطر التي حددها التقرير تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء أكواد ضارة، مما يعزز من تطور الهجمات الإلكترونية. وجاء في التقرير: "يمكن توظيف الروبوتات المستقلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمسح الثغرات الأمنية بكفاءة واستغلالها من خلال الأكواد الضارة"، مشيرا إلى أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات وهجمات الفدية.
وتعد الشركات التي لم تستثمر بشكل كاف في الأمن السيبراني أهدافا سهلة لهجمات الفدية. ويحذر التقرير من أن "المنظمات تواجه أضرارا طويلة الأمد على سمعتها كجهات موثوقة لحماية بيانات العملاء، حتى بعد معالجة الهجوم". ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يتوجب على فرق الأمن السيبراني تحديث استراتيجياتها الدفاعية لمواكبة التهديدات المتزايدة. كما أشار التقرير إلى أن "التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي قد يمكن المهاجمين من إنشاء أكواد هجومية أكثر تعقيدا، مما يزيد من صعوبة التصدي لها".
تأثير الاعتماد على مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات
يسلط التقرير الضوء على خطر الاعتماد الكبير على عدد محدود من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات تشغيلية واسعة النطاق في حالة حدوث أعطال أو اختراقات أمنية. ويشير محللو غارتنر إلى أن "العديد من مزودي البرمجيات كخدمة (SaaS) وغيرهم من مقدمي الخدمات يعتمدون على نفس مزودي الخدمات السحابية، وهو ما قد يكون غير معروف للعملاء النهائيين". وأضاف التقرير "أن تعقيد الخدمات التقنية يزيد من المخاطر التشغيلية، مما يجعل الشركات عرضة لتأثيرات اضطرابات الأطراف الثالثة".
عدم اليقين السياسي والتنظيمي يلوح في الأفق
ويحذر التقرير من المخاطر الناجمة عن بيئة تنظيمية وقانونية غير مستقرة، خاصة مع استمرار الحكومات في جميع أنحاء العالم في إدخال سياسات وأطر امتثال جديدة. وجاء في التقرير: "الإدارات الجديدة تغير توجهات إنفاذ القوانين التنظيمية، وفي بعض الولايات القضائية، قد تتوقف عن تطبيق بعض القوانين تماما". ويؤكد التقرير ضرورة أن تراقب الشركات العاملة، عبر مناطق متعددة، التغيرات التشريعية عن كثب لتجنب الوقوع في مشاكل الامتثال والمخاطر القانونية المحتملة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التقلبات السياسية بعد الانتخابات تعد مصدر قلق رئيسيا، لا سيما في الاقتصادات التي تشهد تغييرات حكومية. وجاء في التقرير: "قد تفرض الحكومات الأجنبية حواجز جديدة على التجارة أو تضع قيودا على الشركات المحلية ردا على سياسات الحكومة الجديدة"، مما يبرز التأثيرات الاقتصادية الأوسع لهذه التحولات السياسية. كما لفت التقرير إلى أن "عدم وضوح السياسات الحكومية بعد الانتخابات قد يؤدي إلى تأخير الاستثمارات وعرقلة نمو الأسواق".
مخاطر المناخ والضغوط الاقتصادية مستمرة
إلى جانب المخاطر التكنولوجية والسياسية، يسلط التقرير الضوء على التزايد المستمر في شدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة. وذكر التقرير "أن المخاطر المتعلقة بالمناخ أصبحت مصدر قلق متزايدا للمنظمات؛ حيث تشكل اضطرابات سلاسل التوريد والبنية التحتية تهديدات مالية وتشغيلية كبيرة".
وفي الوقت ذاته، ما تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي تمثل تحديا كبيرا؛ حيث يؤدي تباطؤ إنفاق المستهلكين وتوقعات الركود التضخمي إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية. ويشير التقرير إلى أن "ضعف الطلب الإقليمي ونقص الطاقة أسهما في تفاقم المخاطر التي تواجه الشركات، مما يستدعي استجابة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية". وأضاف التقرير "أن تزايد التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين يشكلان تحديا جديدا للشركات، مما يدفعها إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والإنفاق".
إدارة المخاطر الاستراتيجية ضرورة ملحة
يدعو تقرير غارتنر، قادة الأعمال، إلى تبني نهج استباقي في التعامل مع هذه المخاطر الناشئة. وجاء في التقرير: "فهم الترابط بين الأحداث الخطرة، وأسبابها، وعواقبها أمر أساسي لتعزيز مرونة المؤسسات". كما شدد التقرير على أن "الشركات التي تستثمر في أدوات التحليل والتنبؤ بالمخاطر ستكون في وضع أفضل لمواجهة الأزمات المستقبلية".
ويبعث الخبراء في إدارة المخاطر برسالة واضحة: التأقلم واليقظة والتخطيط الاستراتيجي ستكون عوامل حاسمة للتعامل مع عالم يزداد غموضا وعدم استقرار. ويؤكد التقرير "أن نجاح الشركات في الأعوام المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على قدرتها على التحرك بمرونة واستيعاب التغيرات السريعة في البيئة التشغيلية والتنظيمية".
الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين
من أبرز المخاطر التي حددها التقرير تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء أكواد ضارة، مما يعزز من تطور الهجمات الإلكترونية. وجاء في التقرير: "يمكن توظيف الروبوتات المستقلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمسح الثغرات الأمنية بكفاءة واستغلالها من خلال الأكواد الضارة"، مشيرا إلى أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات وهجمات الفدية.
وتعد الشركات التي لم تستثمر بشكل كاف في الأمن السيبراني أهدافا سهلة لهجمات الفدية. ويحذر التقرير من أن "المنظمات تواجه أضرارا طويلة الأمد على سمعتها كجهات موثوقة لحماية بيانات العملاء، حتى بعد معالجة الهجوم". ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يتوجب على فرق الأمن السيبراني تحديث استراتيجياتها الدفاعية لمواكبة التهديدات المتزايدة. كما أشار التقرير إلى أن "التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي قد يمكن المهاجمين من إنشاء أكواد هجومية أكثر تعقيدا، مما يزيد من صعوبة التصدي لها".
تأثير الاعتماد على مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات
يسلط التقرير الضوء على خطر الاعتماد الكبير على عدد محدود من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات تشغيلية واسعة النطاق في حالة حدوث أعطال أو اختراقات أمنية. ويشير محللو غارتنر إلى أن "العديد من مزودي البرمجيات كخدمة (SaaS) وغيرهم من مقدمي الخدمات يعتمدون على نفس مزودي الخدمات السحابية، وهو ما قد يكون غير معروف للعملاء النهائيين". وأضاف التقرير "أن تعقيد الخدمات التقنية يزيد من المخاطر التشغيلية، مما يجعل الشركات عرضة لتأثيرات اضطرابات الأطراف الثالثة".
عدم اليقين السياسي والتنظيمي يلوح في الأفق
ويحذر التقرير من المخاطر الناجمة عن بيئة تنظيمية وقانونية غير مستقرة، خاصة مع استمرار الحكومات في جميع أنحاء العالم في إدخال سياسات وأطر امتثال جديدة. وجاء في التقرير: "الإدارات الجديدة تغير توجهات إنفاذ القوانين التنظيمية، وفي بعض الولايات القضائية، قد تتوقف عن تطبيق بعض القوانين تماما". ويؤكد التقرير ضرورة أن تراقب الشركات العاملة، عبر مناطق متعددة، التغيرات التشريعية عن كثب لتجنب الوقوع في مشاكل الامتثال والمخاطر القانونية المحتملة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التقلبات السياسية بعد الانتخابات تعد مصدر قلق رئيسيا، لا سيما في الاقتصادات التي تشهد تغييرات حكومية. وجاء في التقرير: "قد تفرض الحكومات الأجنبية حواجز جديدة على التجارة أو تضع قيودا على الشركات المحلية ردا على سياسات الحكومة الجديدة"، مما يبرز التأثيرات الاقتصادية الأوسع لهذه التحولات السياسية. كما لفت التقرير إلى أن "عدم وضوح السياسات الحكومية بعد الانتخابات قد يؤدي إلى تأخير الاستثمارات وعرقلة نمو الأسواق".
مخاطر المناخ والضغوط الاقتصادية مستمرة
إلى جانب المخاطر التكنولوجية والسياسية، يسلط التقرير الضوء على التزايد المستمر في شدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة. وذكر التقرير "أن المخاطر المتعلقة بالمناخ أصبحت مصدر قلق متزايدا للمنظمات؛ حيث تشكل اضطرابات سلاسل التوريد والبنية التحتية تهديدات مالية وتشغيلية كبيرة".
وفي الوقت ذاته، ما تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي تمثل تحديا كبيرا؛ حيث يؤدي تباطؤ إنفاق المستهلكين وتوقعات الركود التضخمي إلى زيادة الضغوط على الأسواق العالمية. ويشير التقرير إلى أن "ضعف الطلب الإقليمي ونقص الطاقة أسهما في تفاقم المخاطر التي تواجه الشركات، مما يستدعي استجابة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية". وأضاف التقرير "أن تزايد التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين يشكلان تحديا جديدا للشركات، مما يدفعها إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والإنفاق".
إدارة المخاطر الاستراتيجية ضرورة ملحة
يدعو تقرير غارتنر، قادة الأعمال، إلى تبني نهج استباقي في التعامل مع هذه المخاطر الناشئة. وجاء في التقرير: "فهم الترابط بين الأحداث الخطرة، وأسبابها، وعواقبها أمر أساسي لتعزيز مرونة المؤسسات". كما شدد التقرير على أن "الشركات التي تستثمر في أدوات التحليل والتنبؤ بالمخاطر ستكون في وضع أفضل لمواجهة الأزمات المستقبلية".
ويبعث الخبراء في إدارة المخاطر برسالة واضحة: التأقلم واليقظة والتخطيط الاستراتيجي ستكون عوامل حاسمة للتعامل مع عالم يزداد غموضا وعدم استقرار. ويؤكد التقرير "أن نجاح الشركات في الأعوام المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على قدرتها على التحرك بمرونة واستيعاب التغيرات السريعة في البيئة التشغيلية والتنظيمية".
0 تعليق