في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة التجارية والحد من ممارسات التستر التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال شهر فبراير 2025 أكثر من 2452 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن الكشف عن 77 حالة اشتباه بالتستر.
تأتي هذه الحملة في سياق الجهود المتواصلة لتطبيق الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة في السوق المحلي وتعزيز بيئة تجارية شفافة ومستدامة.

زيارات تفتيشية

الزيارات التفتيشية شملت عدة أنشطة تجارية متنوعة، كان من أبرزها الصالونات الرجالية ومحال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى متاجر بيع الفواكه والخضروات والتمور وكذلك المطاعم التي تقدم الخدمة داخلها والتموينات، حيث ركزت الجولات الرقابية على التحقق من مدى التزام المنشآت بالأنظمة التجارية وكشف أي ممارسات قد تشير إلى التستر.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وهو جزء أساسي من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وتحفيز الاستثمار المشروع وتمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص التجارية بشكل قانوني.

طموحات مستقبلية

مع استمرار هذه الحملات، تتزايد التوعية المجتمعية حول أهمية مكافحة التستر وأثره السلبي على الاقتصاد وفرص العمل، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم طموحات المملكة المستقبلية.