وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تُحَدَّد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر بأنه من المقرر أن تعلن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة اليوم الخميس بعد أن قدمتها إلى الشرع.

وحسب هذه المصادر، فإن الإعلان الدستوري سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

ووفق مصادر، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة، وبخاصة دستور 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

لجنة تقصي الحقائق

من ناحية ثانية، قال محافظ اللاذقية إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة.

وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.

وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير "الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية"، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا آليات التواصل معها.

وشهدت مدن بالساحل السوري؛ منها اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد- هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين (الجزيرة نت).