كشف البنك المركزي الروسي عن خطة جديدة لإطلاق نظام قانوني تجريبي لمدة 3 أعوام لتسهيل تداول العملات المشفرة داخل روسيا، وتهدف تلك المبادرة إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والإشراف التنظيمي الصارم، مما يعكس نهجًا مدروسًا تجاه الأصول الرقمية.

ويمثل ذلك تحولا ملحوظا من موقف البنك المركزي الروسي الحذر والتقليدي تجاه العملات المشفرة.

وتم تصميم النظام القانوني التجريبي للعمل ضمن بيئة مُتحكم بها، مما يسمح للمركزي الروسي بمراقبة وتقييم معاملات العملات المشفرة تحت ضوابط صارمة.

وسيسمح المركزي الروسي بشراء بيتكوين والعملات المشفرة، ولكن فقط لعدد محدود من المستثمرين "الأثرياء".

ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية في السوق وتطوير معايير الخدمات، ومعالجة المخاوف الطويلة الأمد بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

وسيكون الوصول إلى ذلك النظام التجريبي محدودًا على مجموعة مختارة من المستثمرين المؤهلين، ويجب على الأفراد تلبية معايير مالية محددة، مثل امتلاك استثمارات في الأوراق المالية والودائع التي تزيد قيمتها على 100 مليون روبل تعادل نحو 1.15 مليون دولار أو لديهم دخل سنوي يزيد على 50 مليون روبل، ويمكن المشاركة كذلك للشركات التي تصنف على أنها مستثمرون مؤهلون بموجب اللوائح الحالية.

ورغم تلك الخطوة التقدمية، يحتفظ المركزي الروسي بموقفه الحذر تجاه العملات المشفرة، ويهدف النظام القانوني التجريبي إلى زيادة الشفافية في سوق العملات المشفرة، وإقامة معايير للخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين ذوي الخبرة الذين يرغبون في تحمل مخاطر أعلى.

وأكد البنك المركزي الروسي مرارًا وتكرارًا أن العملات المشفرة الخاصة ليست صادرة أو مدعومة من أي جهة، وتعتمد على الخوارزميات الرياضية، وهي شديدة التقلب، لذلك يجب على المستثمرين فهم المخاطر المحتملة للخسائر المالية قبل الاستثمار في العملات المشفرة.

وتمثل هذه المبادرة تطورًا كبيرًا في نهج روسيا تجاه الأصول الرقمية، مما يمهد الطريق لاعتماد واسع النطاق ودمج العملات المشفرة في النظام المالي الرئيسي.

ويهدف المركزي الروسي كذلك إلى جمع رؤى قيمة يمكن أن توجه القرارات التنظيمية المستقبلية، مما يوازن بين فوائد الابتكار وضرورة الاستقرار المالي.

وتتضمن الخطة استخدام بيتكوين والعملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود، غير أن استخدامات روسيا للعملات الرقمية تظل تجربة تحت الإشراف الوثيق.