أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى في الإسلام تخضع لعدة أطر شرعية وقانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وحفظ مصالح الأفراد والمجتمعات.

الفتوى في الإسلام تخضع لعدة أطر شرعية

وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن أول هذه الأطر هو مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تدور حول تحقيق حفظ النفس، والدين، والعقل، والمال، والعِرض.

وأشار إلى أن الفتوى يجب أن تتماشى مع تحقيق هذه المقاصد، بما يضمن مصالح الناس ويدفع عنهم الضرر، مستشهدًا بموقف الصحابي معاذ بن جبل عندما أفتى بجواز إخراج الزكاة في صورة بديل أنفع للمحتاجين.  

وأضاف أن الفتوى يجب أن تسير وفق مبدأ رفع الضرر وإقرار الحقوق، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى، منها إقرار التعويض عن الضرر الأدبي الذي يتعرض له الشخص إذا ثبت وقوعه شرعًا.  

وتابع بأن الشريعة حرصت على تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع، بحيث لا يكون التمتع بالحقوق على حساب الإضرار بالآخرين، مستشهدًا بقول الفقهاء: "ليس للرجل التصرف في ملكه تصرفًا يضر بجاره".  

وأشار إلى أن تحديد الربح والتجارة العادلة من الأمور التي اهتمت بها الشريعة، حيث نهت عن الاحتكار والمغالاة في الأسعار لما فيه من ضرر بالمجتمع، مشددا على أهمية الموازنة بين الحقوق والواجبات، حيث لا يجوز أن يطالب الشخص بحقوقه دون الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين، كما قال النبي ﷺ: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".  

وأكد على أن الفتوى مسؤولية عظيمة، لا بد أن تراعي المصالح العامة والخاصة، وأن تبني على أسس علمية وقانونية راسخة، مستندة إلى التراث الإفتائي والفقهي الإسلامي الذي رسخ قواعد العدل والمساواة بين الناس.