كاد رقم هاتف خطأ أن يضيّع حق بحريني في مديونية بمبلغ 7 آلاف دينار، وذلك بعد أن أعلنته المحكمة المدنية لحلف اليمين الحاسمة على رقم شخص آخر لجلستين، ثم أصدرت حكمها ببطلان إقرار المديونية وببراءة ذمة المدين، فطعن على الحكم بالاستئناف، وبين للمحكمة أنه لم يعلن على هاتفه، فقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية برفض الدعوى المبتدئة ببطلان إقرار المديونية.

وحول تفاصيل الدعوى أشار المحامي محمد المناعي وكيل المدعى عليه، إلى أن المدعي "المدين" أقام دعواه، وقال إنه يعمل في مجال المقاولات، وقد تقابل مع المدعى عليه لرغبة الأخير في إجراء تعديلات في عقارين مملوكين له، وأثناء هذه المقابلة حضر شخص آخر لمكتب المدعي، واتفق مع المدعى عليه على أن يعيد قطعة الأرض المسحوبة منه، وتم الاتفاق بينهما على مقابل ذلك مبلغاً وقدره 7 آلاف دينار نظير قيامه بهذه الخدمة للمدعى عليه، الذي دفع المبلغ دون تدخل من المدعي، وأضاف الأخير أن هذا الاتفاق تم بمكتبه، وأن المدعى عليه رغب في الحصول على رصيد مقابل ما دفعه للشخص، فحرر رصيد بالمبلغ لصالح المدعى عليه، لكن الشخص أخفق في استرجاع الأرض المملوكة للمدعى عليه، فقام الأخير بمطالبته برد المبلغ الذي سلمه له، إلا أنه رفض مما حدا بالمدعى عليه إلى تقديم بلاغ ضده.

وأفاد المدعي بأنه - تفادياً لصدور أحكام جنائية ضد الشخص الوسيط، فحرر إقرار المديونية لصالح المدعى عليه، رغم أنه لم يتسلم منه أية مبالغ، وأنه غير مدين للأخير بالمبلغ الوارد بالإقرار.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وطلبت شهود إثبات حيث شهد نجلا المدعي بأن الشخص قد اتفق مع المدعى عليه على أن ينهي بعض الإجراءات الخاصة بالأرض المملوكة لوزارة الإسكان، واتفقوا مع بعض خارج مكتب والده (المدعي) وقام المدعى عليه بإعطاء الشخص مبلغاً على دفعتين عن طريق مكتب والده بمجموع 6500 دينار، وأن والده (المدعي) لم يستلم أي مبالغ، وأضاف بأن والده غير مدين للمدعي بالمبلغ الوارد بإقرار المديونية.

وقد وقع على إقرار المديونية للمدعى عليه لعلمه بعدم قدرة الشخص على السداد، وأنه كان يخشى على نفسه من صدور أحكام بالسجن قبله.

وطلب وكيل المدعي احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن ذمة المدعي مشغولة لصالحي بالمبلغ الوارد بإقرار المديونية وقدرة 7000 دينار، وذلك عن معاملات تجارية بيني وبينه، وهذا المبلغ ليس له علاقة بموضوع وساطة الأرض الخاصة بي لدى وزارة الإسكان والله على ما أقول شهيد".

ولم يمثل المدعى عليه بشخصه، ولم يمثل وكيل محامٍ عنه، فأعادت المحكمة القرار بتوجيه اليمين الحاسمة، وحددت جلسة أخرى لحضور المدعى عليه بشخصه لأدائه اليمين، لكنه أيضاً لم يحضر، فقضت المحكمة ببطلان إقرار المديونية وببراءة ذمة المدعي من مبلغ 7000 آلاف دينار.

وطعن المدعى عليه بالاستئناف على سند من أنه لم يعلن باليمين الحاسمة؛ إذ إن رقم الهاتف النقال المعلن عليه غير صحيح كما لم يعلن بالحكم، وأن العلاقة ليست تجارية، ولكنها علاقة الدائن بالضامن والكفيل، وثبت ذلك من أقوال شهود المستأنف ضده، وأن المستأنف على استعداد لحلف اليمين الحاسمة بعد تعديل صيغتها لتكون: "أحلف بالله العظيم أن المستأنف ضده قد تعهد أمامي بسداد المبلغ الذي في ذمة الشخص الآخر وقدره سبعة آلاف دينار- كضمان لي ووقع إقراراً بذلك، وحضر أمام الموثق لعمل إقرار بسداده على أقساط بصيغة معاملات تجارية، وأنه والشخص الآخر لم يلتزما برد المبلغ".

وورد كتاب هيئة تنظيم الاتصالات يفيد بأن الرقم المذكور مسجل باسم شخص آخر، ولا يخص المستأنف، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وببطلان الحكم المستأنف، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف بشخصه، فحضر المستأنف وتلا اليمين الحاسمة حيث انتهت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى المبتدئة.