فجّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد، قنبلة مدوية بإقالته رئيس الشاباك رونين بار، في تتويج لفترة متوترة بين الجانبين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت القناة “12” العبرية وفق ترجمة وكالة “صفا” أن نتنياهو استدعى “بار” إلى مكتبه وطلب منه الإعلان عن استقالته من تلقاء نفسه إلا أن الأخير رفض ذلك فقرر نتنياهو إقالته.

 ووصفت القناة اللقاء بـ”القاسي جدًا”، قال خلاله نتنياهو لبار بأنه لم يعد يثق به وأنه سيدعو الحكومة للمصادقة على قرار إقالته في جلسة خاصة ستعقد الأربعاء.

وقال نتنياهو في تسجيل مصوّر إنه قرر إقالة بار لعدم ثقته به و “سعيًا لتحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة”.

ويأتي القرار بعد أيام من تصريحات نسبت لرئيس الشاباك بار والتي قال فيها إنه لن يستقيل من تلقاء نفسه قبل تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، مشترطاً كذلك تعيين أحد نائبيه خلفاً له، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تجاوزًا للخطوط الحمراء وتدخلاً في قرارات المستوى السياسي.

فيما رفضت المستشارة القضائية للحكومة قرار الإقالة ووصفته بـ”غير القانوني” كونه تم دون استشارتها، لافتة إلى أن القرار بهذا الشكل سيكون معرضًا للطعن في المحكمة العليا.

وذكرت القناة “13” العبرية أن قرار الإقالة يأتي في وقت حرج حيث يدير الشاباك التحقيقات مع مستشارين في مكتب نتنياهو بعدة شبهات منها تقديم خدمات دعائية لدولة قطر مقابل مردود مادي وكذلك تسريب وثائق سريّة.

المعارضة تهاجم

وردًا على قرار نتنياهو هاجم أقطاب المعارضة القرار بشدة واصفين ما جرى بالهزة الأرضية ومحاولة من نتنياهو لتحميل بار مسئولية فشل حكومته في منع وقوع هجوم السابع من أكتوبر.

وقال زعيم المعارضة الاسرائيلية “يائير لبيد” وفق ترجمة وكالة “صفا” إن توقيت اتخاذ القرار ليس صدفة حيث تمت إقالة بار في ذروة التحقيقات مع عناصر مكتبه بتورطهم بما بات يعرف بقضية “قطر غيت”.

واتهم “لبيد” نتنياهو بانعدام المسئولية وفقدانه صوابه والسعي بكل الطرق لإحداث الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى نيته تقديم التماسات لدى المحكمة العليا ضد القرار.

بدوره وصف زعيم حزب ” معسكر الدولة” بيني غانتس القرار بالصادم وأنه سيشكل ضربة قاسية لوحدة المجتمع الإسرائيلي، مشدداً على أن نتنياهو فقد أعصابه ويتصرف بدوافع شخصية وسياسية ويهدد بتفكك المجتمع.

أما النائب في الكنيست عن حزب “معسكر الدولة” ، غادي آيزنكوت، قال إن نتنياهو فقد بقراره الحق الأخلاقي بمواصلة مهام منصبه مع ائتلاف حكومي يقوم بابتزازه ليل نهار وتعمل خلافاً للمصالح الأمنية والقومية لدولة الكيان.

وأضاف آيزنكوت ” يتصرف نتنياهو خلافاً لثقة الجمهور ويقوم بممارسة عملية تطهير عرقي لقادة الأجهزة الأمنية والقانونية ويهدد الديمقراطية، بينماً يضع توقيت الإعلان في ذروة تحقيقات مع عناصر مكتبه علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية للقرار”.