عمان- عقدت اللجنة النيابية المشتركة "لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية" في مجلس النواب أمس، الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بحضور أعضاء اللجنة، وعدة أطراف رسمية ممثلة أخرى. اضافة اعلان
وتسعى اللجنة المشتركة، التي يرأسها النائب د. مصطفى العماوي، إلى تجويد نصوص مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بحسب ما أكدت مصادر للغد.
ونشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، في شهر نوفمبر( تشرين الثاني) الماضي، وأحيل إلى النواب الشهر الماضي وتم التصويت عليه بإحالته للجان المختصة.
وحضر الاجتماع، عدد من ممثلي الحكومة والجهات الرسمية المعنية، من بينهم الأمينة العامة للجنة الوطنية مها علي، ووزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام دائرة الافتاء الدكتور زيد الكيلاني.
ويتألف مشروع القانون الأول من نوعه، لمأسسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تشكلت بموجب قرار مجلس وزراء في مارس من العام 1992، من 13 مادة قانونية، فيما بحثت اللجنة حتى يوم أمس، عددا من بنود المادة الرابعة في مشروع القانون الذي يمنح اللجنة هيكلا وصلاحيات ومهاما ملزمة، مع موازنة مخصصة من الموازنة العامة للدولة.
من جهتها، قالت نائبة رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، د. بيان فخري في تصريح "للغد"، إن المناقشات تجري على قدم وساق، مبينة أن هناك توافقات داخل لجنة المرأة واللجنة القانونية النيابيتين على "تجويد نصوص" مشروع القانون"، على عدة مستويات من أهمها النواحي الفنية للصياغات والمفاهيم التي يعالجها مشروع القانون، وكذلك "الأثر الاجتماعي" للقانون.
مبادئ أساسية لا بد من ضمان شمولها بالقانون
وأشارت فخري في حديثها، إلى أن هناك عدة مبادئ أساسية لابد من ضمان شمولها بالقانون، لا تتعارض مع قيم المجتمع والقيم العربية والإسلامية، قائلة إن هناك حاجة "للمواءمة بين نصوص مشروع القانون وبين نصوص تشريعية أخرى في مقدمتها الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري وغيرها من التشريعات".
ولفتت فخري، إلى أن المناقشات تركزت في الأسباب الموجبة للمشروع، والمادة 4 التي تتضمن مهام اللجنة، بما في ذلك متابعة تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
وقالت" نسعى إلى ألا يكون هناك أي تعارض مع بنود الدستور الأردني ومفهوم الأسرة الأردنية وقوامها".
وحاولت الغد، التواصل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، للحصول على تعليق دون أن يتسنى ذلك.
وبحسب الفقرتين أ و ب من المادة 4 من مشروع القانون، فإن اللجنة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتعد اللجنة مرجعًا عند وضع السياسات والإستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بشؤون المرأة.
وتتضمن أحكام المادة 4 قرابة 13 بندا رئيسة، من بينها البند 11 الذي ينص على متابعة اللجنة للجهود الرامية إلى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وتسعى اللجنة المشتركة، التي يرأسها النائب د. مصطفى العماوي، إلى تجويد نصوص مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بحسب ما أكدت مصادر للغد.
ونشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، في شهر نوفمبر( تشرين الثاني) الماضي، وأحيل إلى النواب الشهر الماضي وتم التصويت عليه بإحالته للجان المختصة.
وحضر الاجتماع، عدد من ممثلي الحكومة والجهات الرسمية المعنية، من بينهم الأمينة العامة للجنة الوطنية مها علي، ووزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام دائرة الافتاء الدكتور زيد الكيلاني.
ويتألف مشروع القانون الأول من نوعه، لمأسسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تشكلت بموجب قرار مجلس وزراء في مارس من العام 1992، من 13 مادة قانونية، فيما بحثت اللجنة حتى يوم أمس، عددا من بنود المادة الرابعة في مشروع القانون الذي يمنح اللجنة هيكلا وصلاحيات ومهاما ملزمة، مع موازنة مخصصة من الموازنة العامة للدولة.
من جهتها، قالت نائبة رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، د. بيان فخري في تصريح "للغد"، إن المناقشات تجري على قدم وساق، مبينة أن هناك توافقات داخل لجنة المرأة واللجنة القانونية النيابيتين على "تجويد نصوص" مشروع القانون"، على عدة مستويات من أهمها النواحي الفنية للصياغات والمفاهيم التي يعالجها مشروع القانون، وكذلك "الأثر الاجتماعي" للقانون.
مبادئ أساسية لا بد من ضمان شمولها بالقانون
وأشارت فخري في حديثها، إلى أن هناك عدة مبادئ أساسية لابد من ضمان شمولها بالقانون، لا تتعارض مع قيم المجتمع والقيم العربية والإسلامية، قائلة إن هناك حاجة "للمواءمة بين نصوص مشروع القانون وبين نصوص تشريعية أخرى في مقدمتها الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري وغيرها من التشريعات".
ولفتت فخري، إلى أن المناقشات تركزت في الأسباب الموجبة للمشروع، والمادة 4 التي تتضمن مهام اللجنة، بما في ذلك متابعة تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
وقالت" نسعى إلى ألا يكون هناك أي تعارض مع بنود الدستور الأردني ومفهوم الأسرة الأردنية وقوامها".
وحاولت الغد، التواصل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، للحصول على تعليق دون أن يتسنى ذلك.
وبحسب الفقرتين أ و ب من المادة 4 من مشروع القانون، فإن اللجنة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتعد اللجنة مرجعًا عند وضع السياسات والإستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بشؤون المرأة.
وتتضمن أحكام المادة 4 قرابة 13 بندا رئيسة، من بينها البند 11 الذي ينص على متابعة اللجنة للجهود الرامية إلى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
0 تعليق