عمان- أكدت دراسة دولية حديثة حول أثر المساعدات على حياة اللاجئين السوريين في الأردن، على أنه في وقت توفر فيه برامج المساعدة الرعاية اللازمة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، إلّا أنّها قد تؤدّي أحيانا لخلق توترات غير مقصودة وتنافساً على الموارد بين هذه اللاجئين وغير اللاجئين من الفئات المستضيفة الهشّة.اضافة اعلان
وركزت الدراسة التي حملت عنوان "دعم الإسكان للاجئين: شواهد من الواقع على النواتج المحققة في حياة اللاجئين والاندماج الاجتماعي في الأردن" على اللاجئين السوريين في المملكة حيث اعتبرت الدراسة انّهم يمثلون حالة نموذجيّة لدراسة أثر المساعدات المقدمة لهم وتحديداً الموجهة للسكن.
وبحثت الدراسة التي أشرف عليها البنك الولي ومركز العمل العالمي الفعال، آثار برامج المساعدات في السكن على حياة اللاجئين السوريين خلال الأعوام 2020-2024 والنتائج الاقتصادية للمستفيدين من الدعم وترابطهم الاجتماعي مع الجيران الأردنيين.
برنامج المساعدات أدى لتحسين جودة المساكن
وبحسب الدراسة فقد أدى برنامج المساعدات إلى تحسين جودة المساكن على المدى القصير وخفض إنفاق أسر اللاجئين على الإسكان، لكنه لم يحقق منافع اقتصادية مستدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى إعادة توزيع المعونات.
كما أدى برنامج المساعدات لتدهور الرفاهة الاجتماعية والوجدانية للأطفال، إضافة إلى أنّه خلق توترات في العلاقات بين الأردنيين واللاجئين.
وأكدت الدراسة على أنّ برامج المساعدة السكنية المباشرة ساهم بتحسينات اقتصادية محدودة وقصيرة الأجل على اللاجئين، في حين كان هناك تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية أطول أثراً على اللاجئين.
ووجدت الدراسة تحقق آثار إيجابية على مدخرات الأسر المعيشية؛ إلّا أنه لم تكن هناك آثار إيجابية كبيرة الجوانب الاقتصادية والنفسية الأخرى، بما في ذلك إجمالي استهلاك الأسر أو نتائج سوق العمل، أو مقاييس الرفاهة الذاتية للبالغين، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذ برنامج المساعدات.
كما وجدت الدراسة زيادة باستهلاك الغذاء ونفقات الأسر بالقيمة الاسمية فقط، مع تراجع مستوى الأمن الغذائي للأسر، وتراجع النظرة العامة للاجئين من جانب الجيران الأردنيين، حيث خلقت توترات في المجتمعات المضيفة.
وشددت الدراسة على ضرورة أخذ هذه النتائج بالاعتبار عند تصميم برامج المساعدة بالبيئات التي تتمتع بروابط اجتماعية قوية، كما قد تؤدي زيادة تنسيق الجهود الإنسانية للحد من هذه الآثار السلبية.
وأكدت الدراسة على أنّه لا يمكن تجاهل الآثار السلبية طويلة الأمد على الرفاهية الاجتماعية للاجئين والأطفال تحديداً، حيث تمت الإشارة إلى أنّ البرنامج أدى لإضعاف الروابط الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية المجاورة للمجموعة المشمولة بالدراسة.
وهذا يسلط الضوء على هشاشة التماسك الاجتماعي، وأن الأضرار التي لحقت بهذه العلاقات يمكن أن تكون دائمة.
التحويلات النقدية يمكن أن تكون حلا أفضل
ورأت الدراسة أن التحويلات النقدية يمكن أن تكون حلاً أفضل، فاللاجئون الذين شملهم المسح يفضلون التحويلات النقدية المباشرة على دعم الإيجار المقدم للملاك وبنسبة 70 %.
وكان المسح الاجتماعي والاقتصادي الأخير والذي تجريه المفوضية حول اللاجئين بشكل دوري، قد أكد انخفاض الدخل الشهري للاجئين خارج المخيمات، خلال النصف الأول من العام الماضي.
وذكر المسح أنّ الربع الثاني من عام 2024، انخفض الدخل من 255 ديناراً إلى 239 ديناراً للاجئين السوريين، ومن 229 ديناراً إلى 210 دنانير للاجئين غير السوريين.
وأشار المسح إلى أنّ 93 % من الأسر السورية و91 % من الأسر غير السورية ما تزال تحمل ديونًا في الربع الثاني من عام 2024، وبلغ متوسط إجمالي الديون المبلغ عنها لكل أسرة 1252 دينارًا، وهو ما يزيد بنسبة 3 % عن المبلغ عنه في الربع الرابع من عام 2023.
وأشار حوالي ثلث اللاجئين إلى أن الإيجار هو السبب الأكثر شيوعا للاقتراض، كما أكد ما يقرب من ثلث اللاجئين إلى أنهم اضطروا لتحمل الديون جراء ترتيبات مع أصحاب العقارات لتأجيل دفع الإيجار.
انخفاض القدرة على تحمل تكاليف معظم المواد الأساسية
أما فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات فقد خلص المسح إلى أنه انخفضت القدرة على تحمل التكاليف المبلغ عنها لمعظم المواد الأساسية في الربع الثاني من عام 2024. وشهدت القدرة على تحمل تكاليف المواد الغذائية أكبر انخفاض، حيث أبلغ 35 % من المستجيبين عن صعوبات، ارتفاعًا من 26 % في عام 2023، وارتفعت القدرة على تحمل تكاليف الملابس والكهرباء والرعاية الصحية بشكل طفيف.
ووفقاً للمسح فإنّ 92 % من أسر اللاجئين استخدمت إستراتيجية واحدة على الأقل للتكيف تعتمد على سبل العيش لتغطية نفقاتهم، وهو ما يزيد على ثلاث نقاط مئوية عن الربع الرابع من عام 2023.
ويلجأ المزيد من اللاجئين للقروض بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة زيادة ملحوظة بأعداد اللاجئين السوريين الذين يلجأون إما لإرسال أطفالهم للعمل أو إخراجهم من المدرسة، وقد يكون هذا مرتبطًا بفرص العمل الموسمية حيث لوحظ اتجاه موسمي مماثل في الربع الثاني من عام 2023 والربع الثاني من عام 2022.
كما كان هناك زيادة إجمالية في أسر اللاجئين السوريين التي تبنت إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الثاني من عام 2024. ويظل الاعتماد على خيارات غذائية أقل تفضيلاً أو أقل تكلفة هو إستراتيجية التكيف الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بالغذاء.
وكان الإنفاق الغذائي للفرد الواحد بين اللاجئين السوريين وغير السوريين متقاربًا، حيث أنفق اللاجئون السوريون 18.6 دينار شهريًا للفرد الواحد، وأنفق اللاجئون غير السوريين 19.5 دينار شهريًا للفرد الواحد.
وارتفعت معدلات التهديد بالإخلاء بشكل عام بالنسبة للاجئين في الربع الثاني من عام 2024، حيث يواجه اللاجئون غير السوريين باستمرار معدلات أعلى وتقلبات أكبر.
وفي الربع الثاني من عام 2024، وصلت معدلات التهديد بالإخلاء إلى 34 % لغير السوريين و27 % للاجئين السوريين، وهو ما يمثل اتجاهاً مثيراً للقلق.
وكان 46 % من الأسر التي تم حرمانها من المساعدات النقدية قد تلقت تهديدات بالإخلاء. وهذا يشير إلى "أن الأسر التي تم حرمانها من المساعدات النقدية أكثر عرضة لتهديدات الإخلاء مقارنة بالمجموعات الأخرى". كما أن
51 % من الأسر التي تم إخلاؤها في الأشهر الثلاثة الماضية كانت من الأسر التي تم إيقاف المساعدات النقدية عنها تدريجياً.
وأقام 83 % من أسر اللاجئين في مساكن رسمية في الربع الثاني من عام 2024، وكانت في الأساس شققًا مستأجرة. واستمر اللاجئون في الاعتماد على المدخرات والتحويلات المالية والمساعدات الإنسانية لتسديد الإيجار. وظلت الخيام الشكل الأكثر شيوعًا للسكن غير الرسمي.
وفي الربع الثاني من عام 2024، أفادت نسبة 3 % من أسر اللاجئين أنها تقيم في مساكن لا تتوفر فيها الكهرباء. وتقيم أغلبية هذه الأسر في الواقع في ملاجئ رسمية. وقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر اللاجئة التي دفعت فواتير الخدمات العامة 24 ديناراً للكهرباء و11 ديناراً للمياه.
وركزت الدراسة التي حملت عنوان "دعم الإسكان للاجئين: شواهد من الواقع على النواتج المحققة في حياة اللاجئين والاندماج الاجتماعي في الأردن" على اللاجئين السوريين في المملكة حيث اعتبرت الدراسة انّهم يمثلون حالة نموذجيّة لدراسة أثر المساعدات المقدمة لهم وتحديداً الموجهة للسكن.
وبحثت الدراسة التي أشرف عليها البنك الولي ومركز العمل العالمي الفعال، آثار برامج المساعدات في السكن على حياة اللاجئين السوريين خلال الأعوام 2020-2024 والنتائج الاقتصادية للمستفيدين من الدعم وترابطهم الاجتماعي مع الجيران الأردنيين.
برنامج المساعدات أدى لتحسين جودة المساكن
وبحسب الدراسة فقد أدى برنامج المساعدات إلى تحسين جودة المساكن على المدى القصير وخفض إنفاق أسر اللاجئين على الإسكان، لكنه لم يحقق منافع اقتصادية مستدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى إعادة توزيع المعونات.
كما أدى برنامج المساعدات لتدهور الرفاهة الاجتماعية والوجدانية للأطفال، إضافة إلى أنّه خلق توترات في العلاقات بين الأردنيين واللاجئين.
وأكدت الدراسة على أنّ برامج المساعدة السكنية المباشرة ساهم بتحسينات اقتصادية محدودة وقصيرة الأجل على اللاجئين، في حين كان هناك تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية أطول أثراً على اللاجئين.
ووجدت الدراسة تحقق آثار إيجابية على مدخرات الأسر المعيشية؛ إلّا أنه لم تكن هناك آثار إيجابية كبيرة الجوانب الاقتصادية والنفسية الأخرى، بما في ذلك إجمالي استهلاك الأسر أو نتائج سوق العمل، أو مقاييس الرفاهة الذاتية للبالغين، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذ برنامج المساعدات.
كما وجدت الدراسة زيادة باستهلاك الغذاء ونفقات الأسر بالقيمة الاسمية فقط، مع تراجع مستوى الأمن الغذائي للأسر، وتراجع النظرة العامة للاجئين من جانب الجيران الأردنيين، حيث خلقت توترات في المجتمعات المضيفة.
وشددت الدراسة على ضرورة أخذ هذه النتائج بالاعتبار عند تصميم برامج المساعدة بالبيئات التي تتمتع بروابط اجتماعية قوية، كما قد تؤدي زيادة تنسيق الجهود الإنسانية للحد من هذه الآثار السلبية.
وأكدت الدراسة على أنّه لا يمكن تجاهل الآثار السلبية طويلة الأمد على الرفاهية الاجتماعية للاجئين والأطفال تحديداً، حيث تمت الإشارة إلى أنّ البرنامج أدى لإضعاف الروابط الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية المجاورة للمجموعة المشمولة بالدراسة.
وهذا يسلط الضوء على هشاشة التماسك الاجتماعي، وأن الأضرار التي لحقت بهذه العلاقات يمكن أن تكون دائمة.
التحويلات النقدية يمكن أن تكون حلا أفضل
ورأت الدراسة أن التحويلات النقدية يمكن أن تكون حلاً أفضل، فاللاجئون الذين شملهم المسح يفضلون التحويلات النقدية المباشرة على دعم الإيجار المقدم للملاك وبنسبة 70 %.
وكان المسح الاجتماعي والاقتصادي الأخير والذي تجريه المفوضية حول اللاجئين بشكل دوري، قد أكد انخفاض الدخل الشهري للاجئين خارج المخيمات، خلال النصف الأول من العام الماضي.
وذكر المسح أنّ الربع الثاني من عام 2024، انخفض الدخل من 255 ديناراً إلى 239 ديناراً للاجئين السوريين، ومن 229 ديناراً إلى 210 دنانير للاجئين غير السوريين.
وأشار المسح إلى أنّ 93 % من الأسر السورية و91 % من الأسر غير السورية ما تزال تحمل ديونًا في الربع الثاني من عام 2024، وبلغ متوسط إجمالي الديون المبلغ عنها لكل أسرة 1252 دينارًا، وهو ما يزيد بنسبة 3 % عن المبلغ عنه في الربع الرابع من عام 2023.
وأشار حوالي ثلث اللاجئين إلى أن الإيجار هو السبب الأكثر شيوعا للاقتراض، كما أكد ما يقرب من ثلث اللاجئين إلى أنهم اضطروا لتحمل الديون جراء ترتيبات مع أصحاب العقارات لتأجيل دفع الإيجار.
انخفاض القدرة على تحمل تكاليف معظم المواد الأساسية
أما فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات فقد خلص المسح إلى أنه انخفضت القدرة على تحمل التكاليف المبلغ عنها لمعظم المواد الأساسية في الربع الثاني من عام 2024. وشهدت القدرة على تحمل تكاليف المواد الغذائية أكبر انخفاض، حيث أبلغ 35 % من المستجيبين عن صعوبات، ارتفاعًا من 26 % في عام 2023، وارتفعت القدرة على تحمل تكاليف الملابس والكهرباء والرعاية الصحية بشكل طفيف.
ووفقاً للمسح فإنّ 92 % من أسر اللاجئين استخدمت إستراتيجية واحدة على الأقل للتكيف تعتمد على سبل العيش لتغطية نفقاتهم، وهو ما يزيد على ثلاث نقاط مئوية عن الربع الرابع من عام 2023.
ويلجأ المزيد من اللاجئين للقروض بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة زيادة ملحوظة بأعداد اللاجئين السوريين الذين يلجأون إما لإرسال أطفالهم للعمل أو إخراجهم من المدرسة، وقد يكون هذا مرتبطًا بفرص العمل الموسمية حيث لوحظ اتجاه موسمي مماثل في الربع الثاني من عام 2023 والربع الثاني من عام 2022.
كما كان هناك زيادة إجمالية في أسر اللاجئين السوريين التي تبنت إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الثاني من عام 2024. ويظل الاعتماد على خيارات غذائية أقل تفضيلاً أو أقل تكلفة هو إستراتيجية التكيف الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بالغذاء.
وكان الإنفاق الغذائي للفرد الواحد بين اللاجئين السوريين وغير السوريين متقاربًا، حيث أنفق اللاجئون السوريون 18.6 دينار شهريًا للفرد الواحد، وأنفق اللاجئون غير السوريين 19.5 دينار شهريًا للفرد الواحد.
وارتفعت معدلات التهديد بالإخلاء بشكل عام بالنسبة للاجئين في الربع الثاني من عام 2024، حيث يواجه اللاجئون غير السوريين باستمرار معدلات أعلى وتقلبات أكبر.
وفي الربع الثاني من عام 2024، وصلت معدلات التهديد بالإخلاء إلى 34 % لغير السوريين و27 % للاجئين السوريين، وهو ما يمثل اتجاهاً مثيراً للقلق.
وكان 46 % من الأسر التي تم حرمانها من المساعدات النقدية قد تلقت تهديدات بالإخلاء. وهذا يشير إلى "أن الأسر التي تم حرمانها من المساعدات النقدية أكثر عرضة لتهديدات الإخلاء مقارنة بالمجموعات الأخرى". كما أن
51 % من الأسر التي تم إخلاؤها في الأشهر الثلاثة الماضية كانت من الأسر التي تم إيقاف المساعدات النقدية عنها تدريجياً.
وأقام 83 % من أسر اللاجئين في مساكن رسمية في الربع الثاني من عام 2024، وكانت في الأساس شققًا مستأجرة. واستمر اللاجئون في الاعتماد على المدخرات والتحويلات المالية والمساعدات الإنسانية لتسديد الإيجار. وظلت الخيام الشكل الأكثر شيوعًا للسكن غير الرسمي.
وفي الربع الثاني من عام 2024، أفادت نسبة 3 % من أسر اللاجئين أنها تقيم في مساكن لا تتوفر فيها الكهرباء. وتقيم أغلبية هذه الأسر في الواقع في ملاجئ رسمية. وقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر اللاجئة التي دفعت فواتير الخدمات العامة 24 ديناراً للكهرباء و11 ديناراً للمياه.
0 تعليق