وأوضحت، أن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية وتطور سوق رأس المال.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 - 2028.

وأوضحت الوكالة، أن رفعها للتصنيف الائتماني، يعكس وجهة نظر الوكالة بالارتكاز نحو التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية على تحسين فعالية الحوكمة والإطار المؤسسي، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية؛ وأن الضوابط والتوازنات المؤسسية أكثر وضوحاً مع تقدم رؤية 2030، كما يتضح من إعادة تحديد أولويات المشاريع والجداول الزمنية لها، ويوضح هذا أيضاً بعض المرونة والتنسيق في إدارة الإنفاق الرأسمالي وإصدارات الديون.

وبينت «ستاندرد آند بورز»، أن استهداف الاستثمارات العامة والخاصة في تطوير صناعات جديدة كالقطاعات «السياحية، والتصنيع، والطاقة الخضراء» يسهم في تنويع الاقتصاد، وعلى المدى الطويل سيكون اقتصاد المملكة أكثر مرونة وتنوعاً، مع خلق فرص عمل أقوى للشباب، ومشاركة أوسع في القوى العاملة.

وأكدت، أن الوضع المؤسسي والاقتصادي سيدعم النمو القوي غير النفطي وارتفاع كميات النفط اعتباراً من العام الحالي 2025.

وكشفت الوكالة، أن السعودية حققت العديد من التقدم في مختلف المشاريع، من أبرزها «تعزيز المرونة الاقتصادية عبر استمرار الإنفاق التدريجي على البنية التحتية وتغير أنماط الاستهلاك وتطورات سوق العمل، الزخم المستدام في استثمارات رؤية 2030 والأنشطة المرتبطة بها في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع (مع السعي لتوطين الإنتاج) والتعدين، وانتعاش في إنفاق الأسر نظراً للنمو المتوقع في الدخل المتاح للمواطنين السعوديين والمبادرات الحكومية لرفع الإنفاق على الترفيه والسياحة، واستمرار عائدات السياحة الوافدة والمحلية في الازدهار، مع افتتاح العديد من الفنادق الجديدة وتنامي الفعاليات الترفيهية، والإصلاحات الجارية في العمل من عوامل النمو الرئيسية».