أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني الذي يصادف الثامن عشر من مارس كل عام يعكس القيم الأصيلة للمجتمع البحريني، ويبرز أهمية التعاون والتكاتف بين جميع فئات المجتمع ومؤسساته لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.

وأشار النائب السلوم إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأمنية العصرية التي تنفذها وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الأمن والاستقرار، وتؤكد على دور المواطن كشريك فعّال في حفظ أمن الوطن ومكتسباته. موضحاً أن تعزيز الوعي بأهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.

وأضاف النائب السلوم أن الانتماء الوطني يتجلى في التزام المواطنين بالقيم الوطنية والاجتماعية، والتمسك بالهوية البحرينية الجامعة، مما يعزز الوحدة الوطنية ويصون النسيج الاجتماعي، لافتاً أن الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن يتجلى من خلال المساهمة الفعالة في مختلف المجالات، سواء في العمل التطوعي أو المبادرات التنموية أو الالتزام بالقوانين والأنظمة، مما يخلق مجتمعاً أكثر تماسكاً وقدرة على تحقيق التقدم.

وأكد النائب السلوم أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) جاءت ترجمة للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى تعزيز روح المواطنة والولاء والانتماء لدى جميع أفراد المجتمع. موضحاً أن هذه الخطة تمثل خارطة طريق لتعزيز دور الفرد البحريني في دعم الأمن والاستقرار والتنمية، وتعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز قيم الولاء والانتماء.

وفي هذا السياق، نوه النائب السلوم بأهمية المبادرات الوطنية التي تعزز الشراكة المجتمعية، مثل تجربة شرطة خدمة المجتمع، وتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتي تعكس المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تعزز من قدرة المجتمع على إيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات الاجتماعية، وتعزز من دور المواطن في الحفاظ على استقرار وأمن المملكة.

وشدد النائب السلوم إلى أن تعزيز الشراكة المجتمعية يستلزم تعاوناً مستمراً بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، حيث تسهم هذه الجهات جميعها في بناء منظومة قوية تدعم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، مبيناً أن الدور الذي تلعبه الشركات والمؤسسات الخاصة في دعم المبادرات المجتمعية يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، ويشكل نموذجاً إيجابياً لتكامل الأدوار في خدمة الوطن.

واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني هما مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، داعياً إلى تعزيز هذه القيم النبيلة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمملكة البحرين في مختلف المجالات، مؤكداً أن البحرين، بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي، قادرة على تعزيز هذه المبادئ وترسيخها في وجدان الأجيال القادمة.