Local

-OneArabia

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025. يُنظّم هذا القرار أنشطة مؤسسات المناطق الحرة في إمارة دبي، ويُطبّق على المؤسسات الراغبة في العمل خارج مناطقها الحرة المُحدّدة، باستثناء الكيانات المالية المُرخّصة في مركز دبي المالي العالمي.

يتماشى القرار مع أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات، ووضع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية. تعكس هذه المبادرة التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال في دبي من خلال السماح لكيانات المناطق الحرة بتوسيع عملياتها.

بموجب هذا القرار، يُشترط على المنشآت الحصول على تراخيص أو تصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للعمل خارج المناطق الحرة، والالتزام بالقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، والاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة لعملياتها داخل المناطق الحرة وخارجها.

يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة إصدار تراخيص لإنشاء فروع داخل دبي. تكون هذه التراخيص صالحة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد. بالإضافة إلى ذلك، يجوز منح تصاريح لبعض الأنشطة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تخضع المنشآت العاملة بموجب هذا القرار للرقابة وفقًا للتشريعات الاتحادية والمحلية. وستقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بالتنسيق مع جهات الترخيص لإجراء عمليات التفتيش. ويجب على المنشآت توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ تطبيق القرار.

يجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. ويُلغى أي تعارض في أي قرار آخر فور نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

أهداف النمو الاقتصادي

يدعم هذا القرار هدف دبي في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار. ومن خلال خلق فرص عمل جديدة، يهدف إلى جعل دبي مركزًا عالميًا رائدًا للأعمال. وتلتزم المدينة بتبني مشاريع رائدة تضمن التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما حدد القرار متطلبات إصدار تراخيص فروع المنشآت التجارية داخل دبي أو في المناطق الحرة، وإجراءات الحصول على تصاريح مزاولة الأنشطة.

سيتم إصدار قائمة بالأنشطة الاقتصادية المسموح بها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار. وستُرشد هذه القائمة المنشآت إلى ممارسة أنشطتها وفق شروط الترخيص المختلفة.

With inputs from WAM

Story first published: Monday, March 17, 2025, 16:45 [GST]