ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وذلك بحضور السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والسيد عبدالرحمن خالد المدفع الوكيل المساعد للشؤون الإخبارية والتنظيمية بوزارة الإعلام، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.

وبحثت اللجنة مع ممثلي الوزارتين مشروع القانون الذي يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية من أجل تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها، على أن يكون هذا الاستثمار آمنًا، وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية.

كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارتين مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن نص المادة محل التعديل، والتي تحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة والدخول في مضاربات مالية، ويجوّز للجمعية استثناء من ذلك استثمار أموالها الزائدة على احتياجاتها لتحقيق أغراضها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما تنص المادة المعدلة على أنه "يجب أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية".

من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة بالتعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكس التزام السلطتين بالعمل بروح التعاون والتكامل، بهدف الخروج بتشريعات توائم احتياجات الوطن والمواطنين، مثمنة الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام في حضور اجتماعات لجان مجلس الشورى، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية، ويعزز فاعلية التشريعات.