Local
-OneArabia
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 252 حملة تفتيشية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير 2025. وهدفت هذه الجهود، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، إلى ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل. وبلغ عدد المنشآت التي تم تفتيشها حوالي 4,771 منشأة، مما أسفر عن ضبط مخالفين لقوانين الدخول والإقامة أو يعملون دون تصريح.
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حرص الهيئة على تطبيق القوانين والتأكد من الالتزام باللوائح، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، مع احترام حقوق الجميع. وقد اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأحالتهم إلى الجهات القضائية، وفرضت عليهم غرامات مالية، وأبعدتهم عن البلاد عند الاقتضاء.
يُخوّل قانون دخول وإقامة الأجانب هيئة تنظيم العمل بإجراء عمليات تفتيش لمنع المخالفات. وتشمل الإجراءات القانونية ضبط المخالفين ومن يوظفهم أو يؤويهم بشكل غير قانوني. وشملت المخالفات التي تم رصدها في فبراير/شباط توظيف أجانب دون تصريح، أو السماح لهم بالعمل لدى جهات أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية.
صرح معالي اللواء سهيل سعيد الخييلي بأنه تُفرض غرامات على من يُشغّل أو يُؤوي أو يُؤوي أجانب بشكل غير قانوني. وتُقدر الغرامة بـ 50 ألف درهم إماراتي عن كل مُخالف، مُضاعفةً بعدد المُخالفين. وفي إحدى الحالات خلال حملات فبراير، غُرِّم مواطن وآسيوي 600 ألف درهم إماراتي مُشتركين لتوظيفهما 12 عاملاً أجنبياً دون تصريح.
حثّ المدير العام جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب عند استقدام أو توظيف الأجانب. وأكد على ضرورة عدم توظيف الأجانب دون علاقة تعاقدية أو بكفالة جهة أخرى. فالالتزام بهذه الضوابط يدعم استقرار المجتمع ونموه.
تلتزم الهيئة بموقفها الراسخ تجاه المخالفين، وتطبق القوانين بصرامة لمنع ممارسات التوظيف غير القانونية. ويساهم هذا النهج في حماية المجتمع من العقوبات المنصوص عليها في القانون، مع تعزيز بيئة عمل مستقرة لجميع المقيمين.
بالإضافة إلى غرامات أصحاب العمل، يواجه العمال الأجانب الذين يُدانون بمخالفة قوانين العمل عقوبات أيضًا. في عمليات فبراير، غُرِّم كل عامل يعمل بشكل غير قانوني بمبلغ 1000 درهم إماراتي قبل ترحيله من الإمارات العربية المتحدة.
من خلال تطبيق هذه اللوائح بصرامة، تهدف الهيئة إلى تهيئة بيئة آمنة تتيح للجميع العيش والعمل بشكل قانوني ضمن إطار دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يضمن حماية جميع الأطراف المعنية بموجب القانون.
With inputs from WAM
English summary
In February 2025, the Federal Authority for Identity and Citizenship conducted 252 inspection campaigns in the UAE, targeting violations of residency laws. The initiative aimed to enhance compliance and ensure societal stability by apprehending violators and enforcing legal actions.
Story first published: Monday, March 17, 2025, 15:58 [GST]
0 تعليق