Local

-Leen Zayat

في إصلاح قانوني هام في الكويت، تمت مضاعفة مبلغ الدية الشرعية من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار من خلال تعديل حديث للمادة 251 من القانون المدني رقم 67 لسنة 1980. ويعكس هذا التغيير تحديث القانون ليتماشى بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي والمالي الحالي، مما يضمن بقاء التعويض عن الوفاة الخطأ مناسبًا ومنصفًا.

يعود تعديل قيمة الدية إلى الفقه الإسلامي، الذي أجاز تاريخيًا تعديلها بناءً على الظروف الاقتصادية. وقد حُددت الدية في الأصل بمائة من الإبل، وأجازت الشريعة الإسلامية تحويلها إلى ما يعادلها نقدًا. وتتجلى هذه المرونة في سوابق تاريخية، كما في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بلغت قيمة الدية ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ثم التعديلات التي أجراها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحقًا استجابةً لتقلبات أسعار الإبل، فحددها بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.

صدر هذا التحديث القانوني بمرسوم، اختير لسرعته وسهولة تطبيقه. ويؤكد قرار تعديل القانون بمرسوم، بدلاً من إجراءات تشريعية أكثر تعقيداً، على ضرورة الحفاظ على أهمية الدية في ظل المتغيرات الاقتصادية. وتُبرز المذكرة التفسيرية للمرسوم التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد على مدى أربعة عقود، بما في ذلك زيادات كبيرة في دخل الفرد وانخفاض في القوة الشرائية للنقود، مما جعل قيمة الدية السابقة غير كافية في ظل الشريعة الإسلامية.

إن زيادة قيمة الدية إلى عشرين ألف دينار ليست مجرد استجابة للتضخم الاقتصادي، بل هي أيضًا إجراءٌ لتعزيز دور النظام القضائي في ردع أعمال العدوان والحفاظ على النفس البشرية. ومن خلال تحديد قيمة تعويض عادلة، يهدف القانون إلى تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، مع الحفاظ على حرمة النفس كما نصت عليها التعاليم الإسلامية. ويشهد هذا التعديل القانوني على ديناميكية الفقه الإسلامي وقدرته على التكيف مع احتياجات المجتمع المعاصر.

علاوة على ذلك، تُشدّد مذكرة المرسوم بقانون على عدم جدوى الاعتماد على القرارات الخاصة لإعادة تقدير الدية، نظرًا لنصها القانوني. وقد أدّى هذا الإقرار إلى استبعاد الأحكام التي تُجيز هذه التعديلات بموجب قرارات، مما يُرسّخ قيمة الدية في القانون نفسه تجنبًا للغموض وعدم الاستقرار التشريعي.

ختامًا، يُمثل التعديل الأخير لمضاعفة قيمة الدية الشرعية نقلة نوعية نحو ضمان العدالة والإنصاف في تعويضات الوفيات غير المشروعة. ومن خلال مواءمة التعويض مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتعزيز الردع ضد الاعتداء غير المشروع، يُؤكد هذا التحديث القانوني أهمية الحفاظ على الحياة في إطار الشريعة الإسلامية والفقه الحديث.