Local

-Leen Zayat

دقت شرطة الشارقة ناقوس الخطر بشأن تزايد ظاهرة التسول كمهنة، مدعومةً بتجربةٍ كاشفةٍ أظهرت كمّ الأموال التي يمكن للشخص جمعها من خلال انتحال شخصية متسول. في عرضٍ مذهل، تمكّن شخصٌ استعانت به الشرطة ليتظاهر بأنه متسول من جمع 367 درهمًا إماراتيًا في غضون ساعة، وهي حقيقةٌ نُشرت عبر فيديو على صفحة الشرطة على فيسبوك. تُسلّط هذه المبادرة الضوء على الطبيعة المُربحة للتسول، حيث يستغلّ الأفراد كرم الناس، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

ما هي ظاهرة التسول الإلكتروني؟

التسول الإلكتروني أو ما يعرف بـ "Internet begging" هي عملية تسول مشابهة لعملية التسول المتعارف عليها التقليدية، بطابع إلكتروني يتم خلف الشاشات وبهوية مجهولة، حيث يستخدم المتسول أسماء مستعارة لإخفاء هويته، ولا يمكن معرفة أي تفاصيل عن حياته أو بياناته لتخفيه وراء اسم مستعار.

كيف تنتشر هذه الظاهرة في رمضان؟

وخلال شهر رمضان، تزايدت عمليات الاحتيال لجمع التبرعات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف من احتمال وقوع هجمات تصيد احتيالي تستهدف الأفراد والمؤسسات باستغلال رغبتهم في المساعدة. يلجأ مجرمو الإنترنت إلى اختلاق نداءات عاطفية أو اختلاق أزمات إنسانية لجمع التبرعات والزكاة بطرق غير مشروعة، مستغلين بذلك روح الخير في هذا الشهر الفضيل. وقد أعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقه إزاء هذا التوجه، مسلطًا الضوء على استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالعواطف وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

قوانين دولة الإمارات العربية للحد من هذه الظاهرة

يكافح مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الممارسات الاحتيالية بفعالية من خلال توظيف تقنيات متطورة لكشف ومراقبة الحسابات والمواقع الإلكترونية المزيفة، وتحليل أنماط الاحتيال، وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة. ويعمل المجلس، بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والمالية، على إغلاق الحسابات الاحتيالية وتقديم مرتكبيها للعدالة. وكشف الدكتور الكويتي عن رصد أكثر من 1200 حالة تسول إلكتروني العام الماضي، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى توعية الجمهور بمشروعية طلبات التبرع ومتلقيها.

"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، سواءً بالتحريض أو بأي صورة أو وسيلة أخرى، وذلك وفقًا للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021، مُبينًا بذلك الموقف القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة من التسول الإلكتروني وجمع التبرعات بطرق احتيالية. كما يُشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 على عقوبات التسول المنظم، بما في ذلك السجن وغرامات باهظة، لا سيما لمن يستغل الآخرين لهذا الغرض.

خطوات الحماية ضد التسول الإلكتروني

للحماية من عمليات الاحتيال هذه، يُنصح الجمهور بالتبرع للجهات المرخصة رسميًا فقط، وتوخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية والمالية عبر الإنترنت. كما يوصي المجلس بالتحقق من مصداقية قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الموثوقة، والتشكيك في المناشدات العاطفية المبالغ فيها لطلب المساعدة، والتأكد من وضوح العلامات التجارية لتجنب الوقوع ضحية عمليات التزوير. من الضروري التواصل مباشرةً مع المؤسسات ذات السمعة الطيبة عبر قنوات موثوقة، والحذر من الرسائل والروابط العاجلة أو المشبوهة.

يُعزى انتشار التسول الإلكتروني وحملات الاحتيال إلى عوامل متعددة، منها سهولة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الوازع الأخلاقي. وهذا يُؤكد أهمية اليقظة المجتمعية ودور الأفراد في الوقاية من التهديدات الإلكترونية.

في الختام، مع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال الإلكتروني، يُعدّ فهم المخاطر والاطلاع على ممارسات التبرع الآمنة أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأفراد والمجتمع. ويعكس الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات الاستباقية التي اتخذها مجلس الأمن السيبراني نهجًا شاملًا لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدًا على المسؤولية الجماعية لمنع الاحتيال الإلكتروني وضمان نزاهة التبرعات الخيرية.