Local

-Leen Zayat

في خطوةٍ هامةٍ لتعزيز التوظيف في سلطنة عُمان، كشفت وزارة العمل عن خطةٍ تشغيليةٍ استراتيجيةٍ تُختتم عام 2025، وتهدف إلى توفير 45 ألف فرصة عملٍ في مختلف القطاعات. وقد كُشف النقاب عن هذه المبادرة الطموحة خلال مؤتمرها السنوي في مسقط، مؤكدةً على النهج الاستباقي للحكومة في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. وتشمل الخطة الشاملة توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفةٍ في القطاع الحكومي، إلى جانب 24 ألف وظيفةٍ في القطاع الخاص، وتوفير 11 ألف فرصةٍ للتدريب والتأهيل للباحثين عن عمل.

أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، حرص الوزارة على دمج التوظيف من خلال برامج تدريبية فعّالة، وتدريب على رأس العمل، ومبادرات دعم الأجور. وتُنفذ هذه الجهود عبر قنوات متنوعة، مثل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والتعاون مع الشركات الكبرى، ودعم الشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية لأغراض الاستبدال. وفي كلمته، كشف الدكتور باعوين عن تحقيق الهدف الإجمالي للتوظيف لعام 2024، بل وتجاوزه، حيث حصل 36,615 فردًا على وظائف، متجاوزين الهدف الأصلي البالغ 35,000 فرصة عمل.

تعزيز كفاءة الحكومة ودعم ريادة الأعمال

في إطار تعزيز الأداء الحكومي، طبّقت الوزارة نظام "التميز الفردي" على 67 جهة حكومية. يُقدّم هذا النظام 45 ميزة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتقييم الأفراد والمؤسسات، بما يُسهم في الارتقاء بمعايير العمل الحكومي. ستخضع الجهات لتقييمات تُركّز على سرعة الأداء، وجودة القيادة، والرضا الوظيفي، مما يُؤمّل أن يُسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي. علاوةً على ذلك، تُراقب الوزارة بنشاط التزام الشركات المُشاركة في برنامج التدريب والتوظيف المُرتبط، والذي يُحقق نسبة التزام مُلفتة تتجاوز 82%.

تعزيز كفاءة سوق العمل والابتكار

يؤدي البرنامج الوطني للتشغيل دورًا محوريًا في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. من خلال تشخيص منظومة التوظيف وتقديم حلول مبتكرة، يهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة. وقد نجح البرنامج في توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المناطق الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن). علاوة على ذلك، يُؤكد إطلاق أدوات رقمية متطورة، مثل منصة "توطين" لإدارة التوظيف، ومنصة "مرصد" لتحليل سوق العمل، ومنصة "خطة" للتوجيه المهني، التزام الوزارة بتحسين كفاءة سوق العمل.

احتضان التحول الرقمي وأفضل الممارسات العالمية

يتجلى دعم الوزارة لريادة الأعمال وقطاع العمل الحر من خلال حزمة متكاملة تشمل التمويل والتدريب والحماية الاجتماعية والخدمات الاستشارية. كما تعزز هذه المبادرة منصات العمل الحر العمانية، مما يُحسّن بيئة العمل للعاملين المستقلين. إضافةً إلى ذلك، تُموّل الوزارة المرحلة التجريبية من مشروع "الإدارة الذكية"، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية. يتضمن هذا المشروع تصميم ثلاثة تطبيقات تجريبية لاستكشاف حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير هوية بصرية، وإنشاء قاعدة معرفية رقمية.

في ظل توجه سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي، تتصدر وزارة العمل جهود تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان التكامل السلس للسياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص. وتُعد مبادرة "قوائم الانتظار"، التي تهدف إلى تسهيل فرص العمل عبر الأنظمة الذكية، دليلاً على النهج المبتكر للوزارة في مواجهة تحديات التوظيف.

من المتوقع أن تُحدث الجهود المتضافرة التي تبذلها وزارة العمل، بتوجيه من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، تأثيرًا كبيرًا على مشهد التوظيف في سلطنة عُمان بحلول عام 2025. ومن خلال نهج متعدد الأوجه يشمل تعزيز الكفاءة الحكومية، وتشجيع الابتكار في سوق العمل، وتبني التحول الرقمي، فإن عُمان على أهبة الاستعداد لتوفير فرص عمل وفيرة لمواطنيها، مما يُسهم في النمو الاقتصادي الشامل واستقرار البلاد.