عواصم - مع كل تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي ضد غزة، يتكرر التساؤل: هل هذه حرب تكتيكية لإضعاف المقاومة، أم خطوة في مخطط إستراتيجي طويل الأمد لتغيير الخريطة السكانية والسياسية في فلسطين، وهل ستفعل الاحتلال هذه المرة آلة التهجير؟اضافة اعلان
في الظاهر يبدو أن تصعيد الاحتلال الجديد في غزة هدفه إحداث اختراق في ملف الأسرى والعض على أصابع حماس لتحرير الجنود الأسرى لدى حماس ومن معهم من مواطني الرئيس الأميركي ترامب مزدوجي الجنسية، إلا أن الرؤية أوسع تكشف أن هذه ليست مجرد حرب ردع، ويرى فيها محللون أنها جزء من مخطط أشمل يسعى الاحتلال لتنفيذه منذ عقود، مستفيدا من ضعف النظام الإقليمي وتغير أولويات القوى الكبرى، ويتساءل محللون هل نحن أمام حرب جديدة أم محاولة لصياغة معادلة مختلفة بالكامل؟
غايات إسرائيل العسكرية والسياسية
ويرى محللون أن الاحتلال يسعى من خلال عملياته العسكرية في غزة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العسكرية والسياسية، تتراوح بين القضاء على المقاومة الفلسطينية أو إضعافها بشكل كبير، وبين استخدام الحرب كأداة داخلية لتخفيف الضغط عن الحكومة في الداخل. ومنذ بداية العدوان، كرر المسؤولون في الكيان المحتل أن الهدف الأساسي هو القضاء على حماس، وهو شعار يتكرر منذ عام 2008، لكنه لم يتحقق فعليًا في أي من الحروب السابقة. ما يشير الى أن العمليات في هذه الجولة أكثر عنفًا واتساعًا، إلا أن التساؤل يظل قائمًا حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإنهاء المقاومة بالكامل، أم أن التوازنات الدولية تفرض على الاحتلال سقفًا معينًا لحملتها العسكرية، بحيث لا تصل إلى نقطة تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية وأمنية غير محسوبة.
إلى جانب ذلك، هناك تزايد في الحديث عن مخطط محتمل لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو مناطق أخرى، لكن دون وجود وثائق رسمية تؤكد تبني الاحتلال لهذه الاستراتيجية بشكل معلن. يرى مؤرخون ومحللون أن التاريخ العسكري للاحتلال شهد عمليات تهجير قسرية واسعة النطاق منذ نكبة 1948، كما أن هناك سياسات مستمرة تهدف إلى "التضييق المعيشي" لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية، عبر فرض حصار مشدد، وتدمير البنية التحتية، وجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة.
ومع ذلك، فإن تنفيذ عملية تهجير قسرية بشكل مباشر قد يؤدي إلى ردود فعل دولية غير محسوبة، خاصة إذا قررت بعض الدول الكبرى التدخل سياسيًا أو فرض عقوبات على الكيان المحتل. ورغم الضعف العربي الحالي، فإن هناك إدراكًا من الاحتلال بأن إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم بالقوة قد يخلق أزمة دبلوماسية واسعة، قد لا تتحملها تل أبيب في هذه المرحلة.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه حكومة بنيامين نتنياهو واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، حيث تعاني من احتجاجات داخلية حادة، وخلافات بين الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الضغوط السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالحرب. في هذا السياق، يستخدم نتنياهو التصعيد العسكري كأداة سياسية داخلية لإعادة توحيد الشارع الإسرائيلي خلف حكومته، وتحويل الاهتمام عن الأزمات الداخلية، خصوصًا في ظل صراعه مع المحكمة العليا وأزمات الفساد التي تحيط بحكومته. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية على المدى البعيد، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تعزيز موقفه السياسي، أم أن التكاليف العسكرية والسياسية ستتجاوز الفوائد المتوقعة، مما قد يؤدي إلى تآكل دعم الشارع الإسرائيلي لنتنياهو بدلًا من تحقيق أهدافه السياسية.
على الجانب الأوروبي، تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية نتيجة لانشغال القارة بالصراع الأوكراني، الذي بات أولوية السياسة الخارجية والدفاعية للدول الغربية. وقد أدى ذلك إلى فتور واضح في مواقف العواصم الأوروبية تجاه تصعيد الإحتلال في غزة، حيث تظهر ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية؛ ففي حين يتم دعم أوكرانيا ضد روسيا تحت شعار "الحق في الدفاع عن النفس"، يتم في الوقت ذاته تبرير هجمات الاحتلال على الفلسطينيين تحت الذريعة ذاتها. ورغم ذلك، بدأت بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وأيرلندا، في انتقاد سياسات الإحتلال بشكل أكثر صراحة، إلا أن هذه التحركات لم تصل بعد إلى مستوى التأثير الحقيقي على مجريات الصراع أو سياسات الإحتلال.
أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها التقليدي للاحتلال، لكنها في الوقت ذاته تتعامل مع الحرب بحسابات استراتيجية دقيقة. فالتصريحات الأميركية تؤكد أن واشنطن لا تزال الراعي الأكبر لتل أبيب، لكن دون منحها تفويضًا مفتوحًا، إذ لا تريد الإدارة الأميركية أن تتحول الحرب في غزة إلى أزمة إقليمية كبرى قد تستنزف نفوذها في الشرق الأوسط. ومع تصاعد عمليات المقاومة في البحر الأحمر، يبدو أن توقيت تصعيد الإحتلال قد يكون جزءًا من مخطط أوسع لإبقاء دولة الاحتلال قوة رادعة أمام القوى المناوئة للولايات المتحدة في المنطقة، مما يرسّخ التحالف الأمني الأميركي-الإسرائيلي في ظل إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.
مستقبل الحرب..
إلى أين تتجه الأمور؟
ويظل التساؤل قائمًا حول مدى إمكانية تحقيق "الحسم "في عدوان الاحتلال على غزة، فومنذ عام 2008، أثبتت التجربة العسكرية أن الحروب المتكررة على غزة لا تؤدي إلى حسم نهائي، وإنما تعيد تشكيل ميزان القوة مؤقتًا، دون القضاء الكامل على المقاومة. حتى في حال إضعاف القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، فإن البنية التحتية للمقاومة لطالما أظهرت قدرة على إعادة بناء نفسها خلال فترة قصيرة، كما حدث في جولات الصراع السابقة. وبالتالي، فإن أي انتصار للاحتلال سيكون محدودًا زمنيًا، وقد لا يغير المعادلة الاستراتيجية على المدى البعيد.
أما فيما يخص سيناريو التهجير القسري، فبالرغم من وجود مؤشرات على محاولات للاحتلال لدفع سكان غزة إلى الخروج، فإن تطبيق هذا السيناريو بشكل واسع النطاق يواجه تحديات ضخمة. وعلى المستوى السياسي، سيؤدي التهجير إلى تفجر أزمة دبلوماسية دولية غير مسبوقة، خاصة إذا رُفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة، مما قد يزيد الضغط الدولي على الاحتلال، وعلى المستوى اللوجستي، فإن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني يحتاج إلى بنية تحتية وموافقات دولية معقدة، وهو أمر غير متاح بسهولة. لذلك، قد تبقى فكرة التهجير مجرد أداة ضغط نفسي وسياسي أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ في الواقع القريب. ولعل أكثر الجهات التي ستتحمل الضغوطات هي الدول العربية التي ستدقع فاتورة إعادة إعمار غزة، وذلك على طريقة ترامب في الصدمة والترويع حيث يرفع سقف المطالب في التفاوض ليحصل أقصى ما يستطيع من المنافع.
من جهة أخرى، ورغم التكاليف البشرية الهائلة، فإن المقاومة الفلسطينية أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار، مما يجعل من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها بالكامل. وإذا فشلت إسرائيل في تحقيق "نصر استراتيجي"، فقد تتحول هذه الحرب إلى عامل تحفيزي لمزيد من التجنيد في صفوف المقاومة، بدلاً من إضعافها. في هذه الحالة، لن يكون الحسم العسكري سوى وهم قصير الأمد، وستظل غزة تمثل تحديًا استراتيجيًا دائمًا للحسابات الإسرائيلية، بغض النظر عن شدة القصف أو اتساع العمليات العسكرية.-(وكالات)