loading ad...
عمان - دان مجلس النواب بلسان رئيسه أحمد الصفدي، عودة آلة القتل الصهيونية لاستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومواصلة حملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع منذ سنوات، أمام نظر العالم وصمته. اضافة اعلان
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح أمس برئاسة الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء وفق أسبابه الموجبة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النائب خالد أبو حسان قال "إن اللجنة قرأت مشروع القانون باستفاضة، ورأت أنه يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب إعطاءه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني".
وبين أبو حسان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أولى اهتماما كبيرا لدعم القطاع الخاص، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا بأن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم بتمكين القطاع الخاص بتحقيق النمو الاقتصادي، وتبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
وبين أن الهدف الرئيس، يكمن بتحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير عملها، وفق أفضل المعايير الدولية.
وخلال مناقشات مشروع القانون، قال مدير عام الجمارك أحمد العكاليك، إن تعديل القانون يهدف لتطوير عمل الدائرة عبر إجراءات تخليص جمركي وإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية، دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.
ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبين العكاليك ان المشروع يسهم بتطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكينها من تتفيذ إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، عبر كوادر متخصصة تتبع للدائرة، تمارس صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
وأضاف، بأنه يسهم أيضا بتمكين الدائرة من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة، تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن المشروع الدائرة من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما ويسمح للدائرة بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها وعن المنظمة، وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية، تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
إدانة العدوان على غزة
وكان الصفدي قال في بداية الجلسة، إن يد الغدر والإجرام الصهيونية، ما تزال تواصل عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك، حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام.
وأكد أن استمرار العدوان الغاشم، ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، ويجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال على ضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وختم الصفدي: نقف في الأردن بصف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح أمس برئاسة الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء وفق أسبابه الموجبة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النائب خالد أبو حسان قال "إن اللجنة قرأت مشروع القانون باستفاضة، ورأت أنه يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب إعطاءه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني".
وبين أبو حسان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أولى اهتماما كبيرا لدعم القطاع الخاص، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا بأن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم بتمكين القطاع الخاص بتحقيق النمو الاقتصادي، وتبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
وبين أن الهدف الرئيس، يكمن بتحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير عملها، وفق أفضل المعايير الدولية.
وخلال مناقشات مشروع القانون، قال مدير عام الجمارك أحمد العكاليك، إن تعديل القانون يهدف لتطوير عمل الدائرة عبر إجراءات تخليص جمركي وإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية، دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.
ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبين العكاليك ان المشروع يسهم بتطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكينها من تتفيذ إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، عبر كوادر متخصصة تتبع للدائرة، تمارس صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
وأضاف، بأنه يسهم أيضا بتمكين الدائرة من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية، والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة، تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن المشروع الدائرة من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما ويسمح للدائرة بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها وعن المنظمة، وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية، تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
إدانة العدوان على غزة
وكان الصفدي قال في بداية الجلسة، إن يد الغدر والإجرام الصهيونية، ما تزال تواصل عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك، حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام.
وأكد أن استمرار العدوان الغاشم، ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، ويجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال على ضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وختم الصفدي: نقف في الأردن بصف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب.
0 تعليق