أبدى يان كوبيتش، عضو مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي CNB، تساؤلات حول مدى ملاءمة البيتكوين كأصل احتياطي، مشيرًا إلى عدم استقراره السعري وغموض وضعه القانوني. وأوضح كوبيتش أن هذه العوامل تثير الشكوك بشأن إدماج البيتكوين، ضمن محفظة البنك الاحتياطية.

البيتكوين تحت المراجعة رغم التحديات التنظيمية

أكد كوبيتش أن البنك يدرس البيتكوين كجزء من خطة تنويع الاحتياطيات، لكنه أبدى قلقه بشأن وضعه القانوني. وأشار إلى أن اعتماد هذه العملة سيتطلب إعادة هيكلة لأنظمة المحاسبة والتدقيق بالبنك، مما يضع تحديات كبيرة أمام دمج البيتكوين دون وجود لوائح واضحة.

تقلب السوق يمثل عقبة رئيسية

لفت كوبيتش الانتباه إلى تقلب سعر البيتكوين، الذي تراوح هذا العام بين 77,186 دولارًا و109,021 دولارًا، مما يزيد من صعوبة تقييم المخاطر المرتبطة به.

وأضاف أن تبني المزيد من المستثمرين المؤسسيين للبيتكوين، قد يؤدي إلى تغير سلوكه، مما يجعل التنبؤ بالتقلبات المستقبلية أكثر صعوبة.

وقال كوبيتش: "لا يمكننا التأكد من أن تقلب البيتكوين في السنوات القادمة سيعكس الأنماط التي شهدناها على مدار العقد الماضي، إذا قبل المزيد من المستثمرين المؤسسيين البيتكوين كأصل استثماري، فقد يبدأ في التصرف بطريقة مختلفة عما رأيناه حتى الآن".

اختلاف وجهات النظر داخل البنك

يختلف موقف كوبيتش عن حاكم البنك المركزي، أليس ميشل، الذي يدعم فكرة إضافة البيتكوين إلى احتياطيات البنك.

واقترح ميشل في وقت سابق من هذا العام أن يكون البيتكوين أصلًا استراتيجيًا للتنويع.

وإذا تمت الموافقة، قد يخصص البنك ما يصل إلى 5% من احتياطياته البالغة 146.13 مليار دولار للبيتكوين، أي ما يعادل حوالي 7.3 مليار دولار، مقارنة بحيازاته الحالية من الذهب التي تبلغ 4.3 مليون دولار.

مواصلة الدراسة والتقييم

أكد كوبيتش أن البنك المركزي التشيكي لا يزال يدرس البيتكوين وفئات الأصول الجديدة الأخرى.

ومن المتوقع أن تحدد النتائج، المنتظر صدورها بحلول أكتوبر، ما إذا كان البيتكوين سيصبح جزءًا من استراتيجية الاحتياطات في جمهورية التشيك أو سيظل خيارًا مستبعدًا.