عمان - أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن الضمان الاجتماعي في الأردن يعد عنصرًا أساسيًا لحماية العمال، حيث يغطي حالات المرض، والبطالة، وإصابات العمل، والأمومة، والشيخوخة الا أنه ما يزال عدد كبير من العمال، بخاصة في القطاعات غير الرسمية، غير مشمولين في النظام، مما يتركهم دون حماية اجتماعية. اضافة اعلان
وفي هذا السياق، أجرى فريق الأسواق الشاملة في منظمة العمل الدولية بالشراكة مع برنامج "استدامة++" تحليلًا لأنظمة السوق لفهم حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه الضمان الاجتماعي.
ويهدف التحليل لتحديد التحديات والفرص في القطاعات المستهدفة، وتقديم توصيات لتعزيز مشاركة الشركات، ما يسهم بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتحقيق شمولية أكبر للعمال في الأردن.
وأظهر التقرير أنه ما يزال عدد كبير من العمال غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، لا سيما في القطاعات غير الرسمية وبين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والعمال غير الأردنيين.
 وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع النساء العاملات الأردنيات و80 % من العمال غير الأردنيين غير مشمولين في نظام الضمان الاجتماعي.
ويؤكد التحليل على الحاجة لترتيبات أكثر مرونة وابتكارًا بأنظمة الضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع طبيعة القطاعات وظروف تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يحدد نقاط دخول إستراتيجية داخل سلاسل القيمة الأساسية وفي الوظائف الداعمة والأنظمة التنظيمية لتعزيز الحوافز لدى أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
بالتالي، يمكن أن تسهم هذه الجهود في زيادة تغطية الضمان الاجتماعي، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز استدامة الأعمال التجارية في الأردن، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والفئات العاملة في هذه القطاعات.