Local

-OneArabia

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 يسمح للأمهات بالاشتراك الاختياري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أثناء إجازة رعاية أطفالهن. وخلال هذه الفترة، يتعين عليهن الاستمرار في سداد الاشتراكات، والتي تُحتسب ضمن مدة خدمتهن عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بدعم المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك التشريع والتمكين.

يُدخل المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 عدة تغييرات على توزيع المعاش التقاعدي بين المستفيدين. أصبحت الأرامل تحصل على حصة أكبر من المعاش، حيث ارتفعت حصتهن إلى 40%. كما يستحق الأبناء، ذكورًا وإناثًا، 40%، بينما يحصل الوالدان معًا على 20%. ويُقرّ هذا التعديل بمسؤولية الأرامل في إعالة أبنائهن بعد وفاة العائل.

لطالما أولت دولة الإمارات العربية المتحدة مساواة المرأة في الحقوق والواجبات من خلال قوانين التقاعد الاتحادية. تُقر هذه القوانين بالأدوار التقليدية للمرأة من خلال منحها امتيازات مُعينة على الرجل، مما يُسهّل عليها أداء واجباتها في خدمة المجتمع. على سبيل المثال، يُمكن للمرأة اختيار فترة اشتراك لمدة ثلاث سنوات لرعاية الأطفال، وتُحتسب ضمن مدة خدمتها في حال استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة.

يتضمن المرسوم بقانون الجديد أحكامًا خاصة بالمعيلات. تحصل النساء المعيلات على معاشات تقاعدية مناسبة، خاصةً في حال وفاة أزواجهن. وخلافًا للقواعد العامة المتعلقة بجمع المعاشات والرواتب، يمكن للأرامل جمع حصة أزواجهن من المعاش التقاعدي مع حصتهن الخاصة أو مع راتبهن من العمل.

يُخفّض المرسوم بقانون أيضًا مدة الخدمة والسن اللازمين لاستحقاق المعاش التقاعدي في بعض الحالات. يحق للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة المطالبة بمعاش تقاعدي إذا استمرت اشتراكاتها التأمينية لمدة 30 عامًا، وكان عمرها 55 عامًا على الأقل. أما بالنسبة للمؤمن عليها التي لديها أطفال، فيُخفّض الحد الأدنى لمدة الاشتراك سنتين لكل طفل بعد الطفل الرابع.

كان القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999 يمنح المرأة امتيازات كبيرة في المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وكان بإمكان المرأة شراء مدة خدمة اسمية مدتها عشر سنوات، مقارنةً بخمس سنوات للرجال. كما تحتفظ البنات بحقوقهن التقاعدية بغض النظر عن السن أو الحالة الاجتماعية.

دعم ما وراء المرسوم بقانون رقم 57

يضمن القانون توزيع المعاش التقاعدي بالتساوي بين الأبناء والبنات، إذ لا يُعتبر المعاش ميراثًا شرعيًا. إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو الابنة دون مصدر دخل آخر بعد وفاة صاحب المعاش، فإنهن يحصلن على نصيب يعادل ما تم تخصيصه له أصلًا، دون المساس بنصيب باقي المستفيدين.

خلافًا للمفاهيم الخاطئة الشائعة، تُوزّع معاشات النساء بين الأقارب كما يُوزّع معاشات الرجال. ويسمح القانون باسترداد الأسهم الموقوفة للبنات أو الأخوات عند الطلاق أو فقدان الوظيفة، بينما يفقد الأبناء حقوقهم التقاعدية عند بلوغهم الحادية والعشرين، ما لم يكونوا يدرسون حتى سن الثامنة والعشرين.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتمكين المرأة من خلال التشريعات الداعمة مثل المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 والقوانين السابقة مثل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999. وتضمن هذه الجهود المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات التنمية التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, March 20, 2025, 12:11 [GST]