قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن "واقع الحال يؤكد بأن الغرب أصبح ينتهج سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، في قضايا الحريات العامة والممارسة الديمقراطية".اضافة اعلان

وأشار الفايز في كلمة ألقاها اليوم الخميس، في مؤتمر تعقده الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إلى أن الديمقراطية قيمة أساسية تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعزز المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع، مما يجعل حمايتها مسؤولية تشاركية.

ويبحث المؤتمر، على مدى يومين، العديد من القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحمايتها، وضمان حرية التعبير والنشر، والقضايا المتعلقة بالعنف، في ظل ما يشهده العالم من صراعات سياسية وأمنية، بحسب ما ورد في بيان لمجلس الأعيان.

وأكد الفايز، أن تعزيز الديمقراطية والحفاظ عليها، يتطلب توفر مناخات الاستقرار السياسي والأمني، باعتبار ذلك من أهـم مقومات حمايتها وتكريسها في المجتمعات، كما أن تنميتها تحتاج إلى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير، وتكريس الجهود لحماية المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تحمي العدالة وحقوق الإنسان، والحريات العامة، وليس العبث بها وإضعافها وتجاوز قيمها المثلى.

ولفت إلى أن مستقبل الديمقراطية يعتمد على قدرة المؤسسات البرلمانية، والمنظمات الأممية المعنية بالحريات العامة وحقوق الإنسان وفض النزاعات، بالعمل على تعزيز القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعوب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال، وبالعمل على نبذ الطائفية والعنصرية واحترام الأقليات وحقوقها، إضافة إلى أهمية وضع سياسات واضحة وتشريعات قانونية فاعلة، تضمن حرية التعبير والنشر، والشفافية والنزاهة، ووجود تشريعات قانونية تحمي استقلال القضاء وتحارب الفساد بمختلف أشكاله.

وأضاف"أن تعزيز الثقافة الديمقراطية وتنميتها، والتعريف بمبادئ الحقوق والواجبات الديمقراطية والسياسية، يتطلب تكريسها في المناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات"، مؤكدًا أن "الديمقراطية ليست رفاهية بل هي أداة بقاء للمجتمعات، التي تسعى للعيش بكرامة وسلام وحرية".

وطالب الفايز مختلف الجهات المعنية سواء كانت حكومات أو برلمانات، بضرورة السعي الجاد لوضع تشريعات وبرامج عمل واقعية ، ترسم مستقبلا أفضل للديمقراطية لتبقى منارة في هذا العالم المضطرب لا تطفئ نورها قوى الشر.

كما أشار إلى عمليات القمع والعنف والتهديد بالحرمان والفصل، التي يتعرض إليها الطلبة في العديد من الجامعات الغربية، وإلى محاولات لجم الأصوات الحرة التي تنادي بإدانة ورفض الإبادة الجماعية ومجازر الحرب، التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الفايز، أن تلك الممارسات تتنافى مع أبسط القواعد الديمقراطية وحرية التعبير، وهي بذات الوقت تمثل واقعًا حقيقيًا لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه قضايا الشعوب العادلة.

وبيّن، أن مؤتمر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ينعقد في ظروف استثنائية ولحظة تاريخية بالغة الحساسية يعيشها العالم، حيث أصبحت الديمقراطية ومستقبلها أمام اختبار صعب جراء ما نشهده من صراعات وحروب، وتزايد التحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية، بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات الدولية، والاستقطاب السياسي، وفشل حوار الحضارات، وتراجع المعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية، وميل المجتمعات وجنوحها نحو التطرف والعنف.

وقال الفايز، إنه من المؤسف ما نشهده من عجز للأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية والحقوقية والإنسانية الدولية، وعدم قدرتها على حل العديد من هذه الصراعات والنزاعات.

ومضى قائلًا: على سبيل المثال، ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 8 عقود، وهو اليوم ومنذ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023، يتعرض لأبشع عدوان من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، هذا العدوان الذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وأغلبهم من الأطفال والنساء.

وأضاف الفايز "أن وسائل التواصل الاجتماعي، التي يفترض بها أن تُسهم في تعزيز حرية النشر والتعبير والحريات العامة، إلا أنها وللأسف ساهمت في زيادة التحديات التي تواجه الديمقراطية، فعملت على تعزيز خطاب الكراهية، وانتشار العنف والتعصب والنزاعات الدينية والعرقية، وتبني حملات التضليل التي ترمي إلى التلاعب بالانتخابات ونتائجها، مما أدى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وباتت غالبية الشعوب تميل نحو التطرف.

وأوضح، أن ضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وعدم المساواة بين دول الشمال والجنوب، واتساع الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية بينهما، أدى إلى اضطرابات اجتماعية في العديد من البلدان، مبينًا أن جميع هذه العوامل وضعت الديمقراطية ومستقبلها تحت اختبار صعب.-(بترا)