سيد حسين القصاب

يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمن نقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري.

وبينت اللجنة أن اصطحاب أي بحريني من قبل الربان البحريني (النوخذة) مقرونٌ بموافقة صاحب العمل والإدارة المختصة، بحسبان أن الربان البحريني (النوخذة) هو القائد الفعلي للسفينة، أما مالك السفينة، فليس بالضرورة أن يكون صاحب رخصة الصيد، فيجوز أن تكون السفينة مستأجرة وفقًا لما جاء في المادة (6) من المرسوم بقانون النافذ.

وأضافت أن اشتراط موافقة صاحب العمل لازمة باعتباره من يتحمل المسؤولية القانونية في حالة مخالفة أحد أفراد طاقم السفينة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفقًا لنص المادة (3) من المرسوم بقانون.

واقترحت اللجنة نصًا يستبعد مصطلح ذوي القربى، واقتصر الجواز باصطحاب أي بحريني باعتباره أشمل وأعم من ذوي القربى، كما أن الأقارب أو ذوي القربى قد لا يكونون من مواطني مملكة البحرين، مما يُخرج مشروع القانون من أحد أهدافه الأساسية وهو تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد.

ولفتت إلى أن يكون اصطحاب البحريني لغرض التدريب، وألا يكون خارج الحد الأعلى لعدد أفراد طاقم سفينة الصيد، وفي ذلك مراعاة لاشتراطات السلامة والحدود العليا لأفراد الطاقم بحسب حجم سفينة الصيد، والذي تم تحديده في الجدول المرفق بالقرار رقم (4) لسنة 2025، كما أن مدة التدريب لا تزيد على 6 أشهر، وألا يزيد عدد المتدربين عن شخص واحد في المرة الواحدة.

من جهتها، عبرت الحكومة ضمن مذكرة الرأي المرفقة بمشروع القانون، عن أملها في إعادة النظر بمشروع القانون، وأوردت تجاهه عدداً من الملاحظات، حيث بينت أنها تتفق من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون، وأغراضه التي يرمي لتحقيقها في مجال الحفاظ على مهنة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بذلك النشاط للأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد، مما يسهم في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.

وبينت أن الغاية من مشروع القانون تأتي للحفاظ على حرفة الصيد باعتبارها موروثاً اجتماعياً وحضارياً، وفتح المجال لتعليم مهارات تلك المهنة للأجيال المتعاقبة التي ترغب في تعلمها والعمل بها تمهيدًا لنقل رخص الصيد إليها، وذلك عبر تمكين الصياد البحريني من اصطحاب أقاربه في أثناء ممارسة الصيد التجاري على متن سفينة الصيد.

وأكدت الحكومة أن هذه الغاية متحققة بالفعل على أرض الواقع من خلال القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2021 بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر.

وأشارت إلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2022 من إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن تحديد العمالة البحرينية على ظهر سفن الصيد، والذي بموجبه يُسمح للصياد البحريني باصطحاب من يراه مناسبًا للعمل على متن السفينة من العمالة البحرينية، بحسب طول سفن أو قوارب الصيد بما لا يجاوز (4) أشخاصاً.

بدوره، أكد المجلس الأعلى للبيئة على أنه متمسك برأي الحكومة، حيث أوضح أن الرغبة تحققت في ظل أداة تشريعية قائمة بصدور القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والذي يهدف إلى حماية المصلحة العامة، المتمثلة في تنظيم رخص الصيد البحري التجاري بشكل محكم ومدروس.