دبي: «الخليج»
دعت مؤسسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمي التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي بالإمارة إلى ضرورة الالتزام بالقانون رقم (8 لسنة 2007) بشأن مشاريع البناء وعدم التسويق والترويج لها قبل استيفاء واستكمال جميع الإجراءات والشروط.
أفادت «ريرا»، بالتعميم رقم (02-2025)، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض المطورين بالتسويق والترويج عن بعض المشاريع العقارية قبل استكمال إجراءات التسجيل وفتح حساب الضمان الخاصة بها، مما يعتبر مخالفة للقانون رقم (8 لسنة 2007)، وعليه يجب عدم القيام بهذه الخطوات قبل استيفاء الإجراءات الواجبة والمشروطة في اللوائح التنظيمية والقانونية.
واشترطت «التنظيم العقاري» الحصول على تصريح رسمي من المؤسسة يخول شركات التطوير بتسويق المشروع والالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالإعلانات العقارية، بحيث يتم وضع رمز القارئ السريع (QR code) المرتبط بالتصريح العقاري في جميع الإعلانات.
وحذرت «ريرا» من استلام أي مبالغ/أموال نقدية متعلقة بالمشاريع العقارية خارج حسابات الضمان، لافتة إلى أنه لن يتم التهاون باتخاذ الإجراءات مع أي شركة لا تلتزم بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل المطورين العقاريين.
كانت «أراضي دبي» قد أعلنت عن القانون رقم (8-2007) بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، الذي يُنشأ بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب (البنك) يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين، وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري، ولا يجوز استلام أو صرف أي مبالغ للمشروع خارج هذا الحساب.
كما كانت «التنظيم العقاري» قد قامت بتطوير نظام التصاريح العقارية، بحيث يتم إصدار رمز القارئ السريع (QR code) لأي تصريح عقاري من نظام تراخيصية، وأنه على جميع الشراكات العقارية الالتزام بالتعميم رقم (02-2023) الخاص بهذا الشأن على جميع الإعلانات المرئية أو المقروءة.